به گزارش اکواقتصاد، از یکسو سخنگوی وزارت صمت تأکید میکند که «هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده» و رشدهای اخیر را عمدتاً به معاملات خودروهای دستدوم نسبت میدهد؛ و از سوی دیگر، لیست قیمتهای جدید ایرانخودرو در اردیبهشت نشان میدهد برخی محصولات نسبت به بهمن سال گذشته با افزایشی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان مواجه شدهاند.
هرچند به گفته برخی کارشناسان، این میزان رشد در مقایسه با فاصله قیمتی خودرو در بازار آزاد چندان چشمگیر نیست و نمیتوان آن را بهتنهایی نشانه یک جهش قیمتی دانست، اما همین اعداد در کنار شکاف عمیق قیمت میان قیمت کارخانه و بازار، تصویر پیچیدهتری از وضعیت فعلی ترسیم میکند.
در واقع، بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که نظم قیمتی در آن بیش از هر زمان دیگری مخدوش شده است؛ بهگونهای که اختلاف نزدیک به ۵۰ درصدی میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، خود به یک محرک دائمی برای تقاضای سفتهبازانه تبدیل شده است. در چنین فضایی، حتی تغییرات محدود در قیمتهای رسمی نیز در بستر یک بازار ملتهب، میتواند بهسرعت در انتظارات تورمی منعکس شود.
همزمان، نبود شفافیت کافی در سازوکار عرضه، نوسانات تولید و تأخیر در تحویلها، به این بینظمی دامن زده و عملاً بازار آزاد را به مرجع اصلی کشف قیمت تبدیل کرده است؛ بازاری که بیش از آنکه تابع سیاستگذاری رسمی باشد، از منطق عرضه محدود و تقاضای هیجانی تبعیت میکند.
در چنین شرایطی، اختلاف میان تأکید سیاستگذار بر «عدم صدور مجوز افزایش قیمت» و آنچه در لیستهای رسمی و سطح معاملات بازار مشاهده میشود، خود به یکی از محورهای اصلی ابهام در این بازار تبدیل شده است؛ ابهامی که تنها در چارچوب بررسی همزمان ساختار عرضه، وضعیت تولید و رفتار تقاضا قابل تحلیل است. از همین زاویه، در ادامه این گزارش، ابعاد این وضعیت در گفتوگو با ابراهیم شجاعت، کارشناس بازار خودرو، بررسی شده است.
تنها راه، عرضه مستمر و در حجم بالاست
در روزهایی که بازار خودرو دوباره با موجی از تغییرات قیمتی و انتقادات نسبت به سیاستهای عرضه و قیمتگذاری مواجه شده، ابراهیم شجاعت در گفتوگویی با اکواقتصاد به بررسی ابعاد این تحولات پرداخته است. او معتقد است آنچه امروز در بازار دیده میشود، بیش از آنکه ناشی از یک عامل باشد، حاصل همزمانی چندین فشار اقتصادی و عرضهای است.
شجاعت با اشاره به اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو در اردیبهشت میگوید: «در بررسیهایی که انجام دادم، افزایش قیمتها در برخی خودروها محدود بوده؛ در حد حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان. این افزایش در مقایسه با انتظار بازار، عدد چشمگیری نیست.»
او در پاسخ به این نکته که برخی مسئولان از جمله سخنگوی وزارت صمت تأکید کردهاند مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده، توضیح میدهد: «با توجه به شرایط بازار، فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار آزاد و همچنین تغییرات اقتصادی، این سطح از افزایش را نمیتوان یک شوک منفی تلقی کرد. حتی بسیاری از کارشناسان انتظار افزایش بیشتری داشتند. اگر این افزایش در همین محدوده باقی بماند و در کنار آن عرضه مناسبی انجام شود، میتواند منطقی و قابل پذیرش باشد.»
این کارشناس بازار خودرو در ادامه به موضوع عرضه و ظرفیت تولید اشاره میکند و میگوید: «در مورد تحویل و عرضه، هنوز آمار دقیقی از برنامه عرضه جدید منتشر نشده است. در دورههای قبلی، حجم عرضه محدود بود و در برخی موارد حدود هزار تا هزار و پانصد دستگاه بیشتر نبود. باید دید در عرضههای جدید چه اتفاقی میافتد.»
او با اشاره به وضعیت تولید ایرانخودرو پس از دوره درگیریها و آتشبس ادامه میدهد: «طبق اطلاعاتی که داریم، ایرانخودرو فعالیت خود را از سر گرفته و حتی به صورت سهشیفت تولید انجام میدهد، اما این شرکت از اسفند و فروردین با کاهش تولید و معوقات جدی مواجه بوده است. بنابراین باید دید در اردیبهشت آیا امکان جبران این افت تولید وجود دارد یا خیر.»
شجاعت در بخش دیگری از گفتوگو به چالشهای زنجیره تأمین، بهویژه فولاد، اشاره کرده و میگوید: «بحث تأمین ورق فولادی و اتفاقاتی که برای برخی کارخانههای فولاد افتاد، میتواند بر روند تولید اثرگذار باشد. حتی اگر فولادیها اعلام کنند که تأمین انجام میشود، باید در عمل دید این موضوع چگونه اجرا خواهد شد.»
او همچنین درباره اثرات تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی بر بازار خودرو توضیح میدهد: «در مقاطعی شاهد افزایش هیجانی قیمتها تا حدود ۵۰ درصد در بازههای کوتاه بودیم. این نتیجه ترکیب چند عامل است؛ از جمله کاهش تولید در اسفند و فروردین، عقبافتادگی تحویلها، تنشهای سیاسی، افزایش نرخ ارز، محدودیتهای صادراتی و ورود نقدینگی سرگردان از بازارهایی مثل طلا، ارز و مسکن به بازار خودرو.»
به گفته این کارشناس، «در چنین شرایطی حتی اگر قیمتگذاری رسمی هم کاهش یابد، تا زمانی که عرضه محدود باشد، اثر قابل توجهی بر کاهش قیمت در بازار آزاد نخواهد داشت. مسئله اصلی، کمبود عرضه است نه صرفاً سطح قیمت رسمی.»
شجاعت در ادامه با تأکید بر نقش عرضه در کنترل بازار میگوید: «برای شکستن جو هیجانی بازار، تنها راه، عرضه مستمر و در حجم بالاست. اگر عرضه بهصورت هفتگی و با مقیاس بالا انجام شود، میتواند بخشی از حباب قیمتی را تخلیه کند. در غیر این صورت بازار مسیر هیجانی خود را ادامه خواهد داد.»
او به تجربه عرضههای قبلی نیز اشاره میکند: «در برخی عرضهها، کل ظرفیت در چند دقیقه به فروش میرفت، در حالی که متقاضیان باید کل مبلغ را به صورت نقدی پرداخت میکردند. این نشان میدهد تقاضا در بازار بسیار بالاست، اما عرضه پاسخگوی آن نیست.»
این کارشناس بازار خودرو در بخش دیگری از صحبتهای خود به محدودیتهای ساختاری اشاره کرده و میگوید: «ظرفیت تولید در خودروسازان وجود دارد، اما مسئله اصلی زنجیره تأمین است. دولت باید مدیریت جدیتری در تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه داشته باشد تا این چرخه دچار اختلال نشود. در غیر این صورت، بخشی از مواد اولیه یا ورقهای فولادی ممکن است با واسطهگری و چند برابر قیمت به بازار آزاد برسد که این موضوع در نهایت به زیان مصرفکننده تمام میشود.»
او با تأکید بر نقش دولت در شرایط فعلی اضافه میکند: «در شرایط جنگی و تنشهای اقتصادی، نمیتوان صرفاً به سازوکار بازار آزاد اتکا کرد. مدیریت باید مداخلهگر و هدفمند باشد. سیاستگذاری در این شرایط نیازمند تصمیمهای سخت و متمرکز است، در غیر این صورت آثار آن مستقیماً به مردم منتقل میشود.»
شجاعت در پایان گفتوگو با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط میگوید: «امیدواریم دولت بتواند از این آزمون سخت سربلند بیرون بیاید. محدودیتهای صادراتی، کاهش عرضه ارز و فشارهای خارجی، مدیریت بازار را دشوار کرده است. اما اگر تصمیمگیریها بهموقع و دقیق باشد، میتوان از تشدید بحران در بازار خودرو جلوگیری کرد.»
عاطفه چوپان