به گزارش اکو اقتصاد، در حالی که سیاستگذار خودرویی بار دیگر با تکیه بر وعده افزایش عرضه و اجرای طرحهای فروش به دنبال مهار رشد قیمت خودرو در بازار است، کارشناسان نسبت به تکرار تجربه «خالیفروشی خودرو» هشدار میدهند. ابهام درباره ظرفیت واقعی تولید و واردات در کنار فشار برای ثبتنام و پیشفروشهای جدید، این نگرانی را تقویت کرده که بازار خودرو بار دیگر با موجی از تعهدات معوق و تأخیر در تحویل خودروها روبهرو شود.
در هفتههای اخیر و همزمان با افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد، سیاستگذار تلاش کرده با اعلام طرحهای فروش و وعده افزایش عرضه، فضای روانی بازار را مدیریت کند. در همین راستا ثبتنام خودروهای وارداتی از سر گرفته شده و از سوی دیگر برخی مسئولان از عرضه هفتگی خودرو برای کنترل قیمتها سخن گفتهاند. این وعدهها در حالی مطرح میشود که هنوز تصویر شفافی از توان واقعی تولید خودروسازان داخلی و ظرفیت واردات خودرو ارائه نشده است.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که سیاست فروش گسترده بدون پشتوانه عرضه واقعی، نه تنها به آرامش بازار منجر نشده بلکه در بسیاری از موارد به شکلگیری تعهدات سنگین برای خودروسازان و نارضایتی خریداران انجامیده است. یکی از نمونههای مهم این روند به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد؛ دورهای که صنعت خودرو همزمان با تشدید تحریمها، کمبود ارز و افت تولید مواجه بود اما پیشفروشهای گسترده همچنان ادامه داشت. در آن مقطع حدود یک میلیون دستگاه خودرو پیشفروش شد؛ تعهدی سنگین که بسیاری از خودروسازان در عمل با مشکل در اجرای آن روبهرو شدند و بخشی از خریداران ماهها و حتی سالها در انتظار تحویل خودرو باقی ماندند.
در همان دوره اصطلاح «خالیفروشی خودرو» بیش از گذشته وارد ادبیات بازار شد؛ مفهومی که به فروش خودرو بدون وجود تولید یا موجودی واقعی اشاره دارد. در چنین شرایطی شرکتها خودروهایی را عرضه میکنند که هنوز تولید نشده یا تأمین قطعات و منابع ارزی آنها با ابهام همراه است. نتیجه چنین روندی معمولاً افزایش تعهدات معوق، تأخیر در تحویل و شکلگیری موجی از اعتراض مشتریان است.
اکنون نیز برخی نشانهها حاکی از آن است که بازار خودرو ممکن است بار دیگر در آستانه تکرار همان الگو قرار گرفته باشد. در حالی که خودروسازان از زیان تولید، اختلاف بر سر قیمتگذاری و محدودیت نقدینگی سخن میگویند، همزمان طرحهای فروش و ثبتنام جدید نیز ادامه دارد. از سوی دیگر واردات خودرو نیز با متغیرهای متعددی مانند تخصیص ارز، ثبت سفارش، حملونقل و سیاستهای تجاری روبهرو است؛ عواملی که میتوانند تحقق وعدههای عرضه گسترده را با تردید مواجه کنند.
تنظیم واقعی بازار نه با اعلام طرحهای فروش و ثبتنام، بلکه با افزایش واقعی عرضه، شفافیت در سیاستگذاری و ثبات در برنامههای تولید و واردات امکانپذیر است. در غیر این صورت فروشهای گسترده میتواند تنها به افزایش تقاضای سرمایهای و ایجاد صفهای طولانی ثبتنام منجر شود. در چنین شرایطی بازار خودرو بیش از آنکه بر عرضه قطعی استوار باشد، بر انتظار برای تحویل خودرو در آینده تکیه میکند؛ انتظاری که با هر بحران اقتصادی یا سیاسی طولانیتر میشود.
بررسی تجربه سالهای گذشته نشان میدهد کنترل دستوری بازار خودرو و فروش بدون پشتوانه تولید پایدار، نه تنها شکاف قیمت کارخانه و بازار را کاهش نداده بلکه در بسیاری از موارد به تشدید آن نیز منجر شده است. به همین دلیل برخی کارشناسان هشدار میدهند اگر سیاست عرضه خودرو بر اساس ظرفیت واقعی تولید و واردات تنظیم نشود، احتمال بازگشت چرخه خالیفروشی و افزایش تعهدات معوق دور از انتظار نخواهد بود.