تورم، اقساط و بحران خاموش بازپرداخت‌ها

به گزارش اکو اقتصاد،  سیدمحمدهادی علیزاده موسوی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای اکواقتصاد نوشت:

در اقتصادهای تورمی، وام گرفتن صرفا به ‌معنای دسترسی به منابع مالی نیست؛ بلکه به ‌معنای پذیرش یک تعهد سنگین در آینده‌ای است که ارزش پول هر روز در آن آب می‌رود. در ایرانِ امروز، تورم افسارگسیخته نه ‌تنها قدرت خرید خانوارها را فرسوده است، بلکه نظام تسهیلات بانکی را نیز با چالشی جدی مواجه کرده است؛ بانک‌ها برای آنکه وام‌ها عملاً کارکرد حداقلی خود را در خصوص افزایش قدرت خرید مردم حفظ کنند، ناچار به افزایش سقف تسهیلات خود شده‌اند؛ اما این افزایش سقف، در عمل به معنای اقساط سنگین‌تر و فشار بیشتر بر بودجه خانوارهاست.

در ظاهر، افزایش مبلغ وام می‌تواند پاسخ مناسبی به رشد قیمت‌ها باشد. خانواده‌ای که برای خرید کالا، تعمیر مسکن، درمان یا تأمین هزینه‌های ضروری به تسهیلات نیاز دارد، با وامی کوچک دیگر راه به جایی نمی‌برد. اما این فقط یک روی ماجراست. روی دیگر آن این است که با افزایش مبلغ وام، میزان اقساط ماهانه نیز بالا می‌رود؛ در حالی‌که هم‌زمان، تورم ماهانه، هزینه‌های جاری خانوار را نیز بالا می‌برد. نتیجه آن است که در بسیاری از ماه‌ها، پس از تأمین حداقل مایحتاج زندگی، عملاً پولی از جانب خانوارها برای پرداخت قسط باقی نمی‌ماند.

این وضعیت، یک چرخه خطرناک می‌سازد: افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش توان بازپرداخت اقساط، بالا رفتن نرخ نکول تسهیلات و در نهایت، افزایش ریسک در ترازنامه بانک‌ها. اگر این روند ادامه پیدا کند، مسئله فقط دشواری مردم در پرداخت قسط نخواهد بود؛ بلکه نظام بانکی نیز با رشد معوقات، کاهش بازگشت منابع و تشدید فشار بر نقدینگی روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، هرچه نرخ نکول بالاتر رود، هزینه تأمین مالی برای بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد و این هزینه در نهایت دوباره به مردم و بنگاه‌ها منتقل می‌شود.

از منظر اجتماعی نیز پیامدها کم‌اهمیت نیستند. عقب‌افتادن از پرداخت اقساط، فقط یک تأخیر ساده نیست؛ در نظام‌های اعتبارسنجی، این اتفاق می‌تواند به کاهش رتبه اعتباری افراد منجر شود. رتبه اعتباری پایین‌تر یعنی دسترسی دشوارتر به وام‌های بعدی، محدودیت در استفاده از خدمات مالی و حتی محرومیت از برخی ابزارهای اعتباری در آینده. به بیان دیگر، خانواری که امروز به‌دلیل فشار معیشت قادر به پرداخت قسط نیست، ممکن است فردا نیز به ‌دلیل همین فشار از دریافت هر نوع تسهیلات جدید محروم شود؛ درست در زمانی که شاید بیش از همیشه به آن نیاز دارد.

این مسئله نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اعتباری در اقتصاد تورمی ایران نیازمند بازنگری جدی است. نمی‌توان از یک سو تورم را پذیرفت و از سوی دیگر انتظار داشت اقساط، بدون توجه به واقعیت معیشتی مردم، در همان مسیر قبلی باقی بمانند. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها با شتاب بالا می‌رود، نظام بازپرداخت نیز باید متناسب با آن انعطاف‌پذیر شود. در غیر این صورت، تسهیلات بانکی به‌جای آنکه ابزار حمایت از خانوار باشند، به عامل فشار و فرسایش مالی تبدیل می‌شوند.

از این منظر، به نظر می‌رسد دولت و بانک‌ها باید در سیاست‌های تسهیلاتی خود بازنگری کنند. یکی از راه‌حل‌های قابل بررسی، طراحی سازوکارهایی برای کاهش فشار اقساط است؛ چه از طریق بازطراحی دوره بازپرداخت، چه از طریق انعطاف در سررسیدها، چه با ارائه تنفس‌های موقت و چه با مدل‌هایی که اقساط را با توان واقعی خانوار هماهنگ کند. هدف باید این باشد که وام، به‌ جای آنکه مردم را به مرز ناتوانی مالی برساند، به ابزاری برای عبور از تنگناها تبدیل شود.

اقتصاد تورمی، بانکداری را نیز به بازاندیشی وادار می‌کند. در چنین شرایطی، تأکید صرف بر وصول اقساط، بدون توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، می‌تواند هم به زیان مردم تمام شود و هم به زیان خود شبکه بانکی. شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار افزایش سقف تسهیلات، به فکر کاهش بار اقساط نیز بود؛ زیرا در نهایت، پایداری نظام مالی زمانی تضمین می‌شود که مردم توان بازپرداخت داشته باشند، نه فقط تعهد بازپرداخت.