به گزارش اکو اقتصاد، بازار خودرو در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ نشانههایی از بازگشت التهاب را بروز داده است. رشد قیمتها، افزایش انتظارات تورمی و تقویت نگاه سرمایهای به خودرو، فضایی را رقم زده که برای بسیاری از فعالان بازار یادآور شرایط پرنوسان سال ۱۴۰۱ است. در چنین شرایطی، سیاستگذار برای کنترل بازار بر افزایش طرحهای فروش تأکید کرده و اعلام شده خودروسازان بهصورت هفتگی اقدام به عرضه خودرو خواهند کرد. با این حال، افت قابل توجه تولید در ابتدای سال و ابهام در روند واردات، این پرسش را مطرح میکند که آیا افزایش طرحهای فروش بدون پشتوانه تولید میتواند به ثبات بازار منجر شود یا تجربه سالهای گذشته در حال تکرار است.
بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ نیز مسیری مشابه را طی کرد. در نیمه نخست آن سال، فضای معاملات تحت تأثیر انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات هستهای و آزادسازی واردات خودرو با نوعی رکود همراه بود. با وجود این، روند کلی قیمتها همچنان صعودی باقی ماند و در نیمه دوم سال با افزایش نرخ ارز، جهش قیمتی قابل توجهی در بازار خودرو رخ داد.
در همان سال، پس از چند سال ممنوعیت واردات خودرو، دولت سیاست آزادسازی محدود واردات را در دستور کار قرار داد. با این حال، اجرای این سیاست با محدودیتهای متعدد مواجه شد و در نهایت تنها چند صد دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ رقمی که عملاً نتوانست نقشی در تنظیم بازار ایفا کند. همزمان با این سیاست، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نیز با هدف مدیریت تقاضا و افزایش شفافیت در توزیع محصولات خودروسازان راهاندازی شد. با وجود این، اجرای این سامانه نیز با چالشهایی همراه شد و بخشی از تعهدات ایجادشده در آن همچنان تعیین تکلیف نشده است.
اکنون و در ابتدای سال ۱۴۰۵، دادههای منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد صنعت خودروی کشور با کاهش محسوسی در تیراژ تولید مواجه شده است. بررسی عملکرد خودروسازان بزرگ حاکی از آن است که فروردینماه امسال به یکی از کمتیراژترین ماههای سالهای اخیر تبدیل شده است. در گروه سایپا، میزان تولید به حدود هزار و ۳۸۷ دستگاه رسیده که کاهش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد. پارسخودرو نیز سال را با تیراژی در حدود ۶۴۵ دستگاه آغاز کرده است. ایرانخودرو نیز با وجود حفظ جایگاه خود بهعنوان بزرگترین تولیدکننده داخلی، با افت تولید مواجه بوده و تیراژ آن به حدود ۱۳ هزار دستگاه رسیده است. گزارشها از افزایش تعداد خودروهای ناقص در خطوط تولید این شرکت نیز حکایت دارد؛ موضوعی که نشان میدهد مشکلات تأمین قطعات همچنان یکی از موانع اصلی تولید در صنعت خودرو محسوب میشود.
در کنار چالشهای زنجیره تأمین، برخی تحلیلگران به نقش افزایش ریسکهای محیطی در کاهش فعالیت صنعتی نیز اشاره میکنند. تنشهای منطقهای و نااطمینانیهای اقتصادی در ماههای اخیر باعث شده فضای تصمیمگیری برای بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی با احتیاط بیشتری همراه شود.
با وجود این شرایط، سیاستگذار برای مدیریت بازار بر افزایش طرحهای فروش تأکید دارد. وزارت صنعت اعلام کرده است که خودروسازان با هدف افزایش عرضه در بازار و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، طرحهای فروش خود را بهصورت مستمر و حتی هفتگی اجرا خواهند کرد. با این حال، آمار تولید نشان میدهد توان تولیدی صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و صرف افزایش دفعات فروش لزوماً به معنای افزایش واقعی عرضه در بازار نیست.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که گسترش طرحهای فروش بدون پشتوانه تولید میتواند به افزایش تعهدات معوق خودروسازان منجر شود. در چنین شرایطی، فاصله زمانی میان ثبتنام و تحویل خودرو افزایش مییابد و فشار مالی بیشتری بر خودروسازان و زنجیره تأمین وارد میشود. این مسئله در نهایت میتواند به کاهش اعتماد مصرفکنندگان نیز منجر شود.
در سوی دیگر، واردات خودرو که میتوانست بهعنوان مکملی برای افزایش عرضه در بازار عمل کند، همچنان با ابهامهایی مواجه است. محدودیت در تخصیص ارز، پیچیدگیهای اداری و برخی اختلالات در مسیرهای وارداتی باعث شده روند ورود خودروهای خارجی به کشور با کندی پیش برود. در چنین شرایطی، نقش واردات در تنظیم بازار همچنان محدود باقی مانده است.
همزمان با این تحولات، تغییر برخی مقررات نیز بر ریسک خرید در بازار خودرو افزوده است. بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، بخشی از سازوکارهای حمایتی پیشین در پیشفروش خودروهای مونتاژی تغییر کرده و در بسیاری از طرحهای فروش جدید، قیمت نهایی خودرو به زمان تحویل موکول میشود. در این شیوه، خریدار بخشی از مبلغ خودرو را ماهها پیش پرداخت میکند، اما قیمت نهایی بر اساس نرخ روز محاسبه خواهد شد؛ موضوعی که در بازاری با نوسانات قیمتی بالا، عدم قطعیت قابل توجهی برای متقاضیان ایجاد میکند.
مجموع این تحولات باعث شده برخی کارشناسان نسبت به شکلگیری دوباره چرخهای مشابه سال ۱۴۰۱ هشدار دهند؛ چرخهای که در آن افزایش انتظارات تورمی، محدودیت عرضه و رشد تقاضای سرمایهای، به تشدید نوسانات قیمتی در بازار خودرو منجر میشود.
در چنین شرایطی، سیاستگذار باید میان سیاستهای فروش و توان واقعی تولید توازن برقرار کند. افزایش طرحهای فروش میتواند در کوتاهمدت به مدیریت تقاضا کمک کند، اما در صورتی که پشتوانه تولیدی کافی برای آن وجود نداشته باشد، ممکن است به ایجاد تعهدات جدید و تکرار تجربههای پیشین منجر شود. از این رو، تقویت ظرفیت تولید، رفع موانع تأمین قطعات و تعیین تکلیف تعهدات معوق، از جمله اقداماتی است که میتواند نقش مؤثرتری در ایجاد ثبات در بازار خودرو ایفا کند.