به گزارش اکو اقتصاد، امیر اعتمادی، معاون شرکت تامین سرمایه سپهر در گفتوگو با خبرنگار ما و در پاسخ به این پرسش که ابزارهایی مانند اوراق بدهی، صندوقهای درآمد ثابت و تأمین مالیهای بازارمحور در شرایط بحران تا چه اندازه به شرکتها کمک میکنند و تا چه حد صرفاً موجب بزرگتر شدن عدد ترازنامه میشوند، اظهار کرد: «بازار سرمایه در سالهای متوالی گذشته حدود ۵ درصد از تأمین مالی مورد نیاز کشور را تأمین کرده است. اگر نسبت به کل نقدینگی کشور را هم در نظر بگیریم، این عدد در همان محدوده ۵ تا ۶ درصد قرار میگیرد و ابزارهایی مانند صندوقها و نهادهای مالی فعال نیز بخشی از همین جریان هستند.»
وی با اشاره به رشد اسمی بازار سرمایه افزود: «اگر ارزش داراییها در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده، این الزاماً به معنای رشد واقعی و عمیقتر شدن بازار نیست، بلکه بیشتر به معنای بزرگتر شدن اسمی بازار است. ارزش معاملات رشد کرده اما عمق بازار به همان نسبت افزایش پیدا نکرده است.»
اعتمادی برای تشریح این موضوع به روند انتشار اوراق دولتی اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۳۹۹ حجم اوراق دولتی منتشرشده حدود ۱۸۳ همت بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۳۱ همت رسیده است. در ظاهر رشد ریالی قابل توجهی رخ داده، اما وقتی این اعداد را بر مبنای دلار مقایسه میکنیم، تقریباً به عدد ثابتی در حدود ۷.۵ میلیارد دلار میرسیم. این یعنی بازار از نظر اسمی بزرگتر شده اما عمق دلاری آن افزایش پیدا نکرده و حتی افت هم داشته است.»
وی ادامه داد: «نکته مهمتر این است که از حدود ۸۳۰ همت اوراق منتشرشده، نزدیک به ۷۰۶ همت با کسر فروخته شده و بخش عمده آن صرف تسویه بدهیهای قبلی دولت شده است. در واقع حدود ۶۸ تا ۷۰ درصد این منابع برای بازپرداخت بدهیهای گذشته مصرف شده و تنها حدود ۳۰ درصد آن را میتوان تأمین مالی جدید واقعی دانست.»
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به وضعیت اوراق شرکتی نیز اظهار کرد: «در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ همت اوراق شرکتی منتشر شد که معادل حدود ۱.۶ میلیارد دلار بود. در سال ۱۴۰۰ نیز حجم انتشار به ۱۱۸ همت رسید اما در تبدیل دلاری تقریباً همان سطح ۱.۶ میلیارد دلار حفظ شد. به این معنا که از منظر دلاری نهتنها رشدی اتفاق نیفتاده بلکه افت قابل توجهی نیز تجربه شده است.»
او با تأکید بر اینکه بازار سرمایه هنوز نتوانسته نقش جدی در عمقبخشی به تأمین مالی اقتصاد ایفا کند، گفت: «صندوقهای سرمایهگذاری و منابع موجود در آنها میتوانند نقش حمایتی داشته باشند اما مسئله اصلی به سیاستگذاری بازمیگردد.»
اعتمادی با اشاره به شرایط بیثبات اقتصادی و کوتاه شدن افق سرمایهگذاری توضیح داد: «در شرایط بحران، ابزارهایی مانند اوراق سکوک و سایر ابزارهای بدهی وجود دارند و حتی برای آنها تقاضا هم دیده میشود، اما پول هوشمند حاضر نیست وارد این مسیر شود؛ چرا که سرمایهگذار تمایل ندارد اوراق چهار ساله با نرخهای بالایی مانند ۴۵ درصد را خریداری کند و ریسک نرخ بهره آینده را بپذیرد.»
وی افزود: «همانطور که از سال ۱۳۹۹ به بعد با افزایش نرخهای اسمی شاهد بودیم، شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری نیز با چالشهایی مواجه شدند و آثار آن تصمیمات هنوز در بازار دیده میشود؛ هرچند به تدریج بخشی از این فشارها تعدیل شده است.»
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: «در حال حاضر ابزارهای تأمین مالی در بازار وجود دارد و حتی اوراق کوتاهمدت نیز قابلیت استفاده دارند، اما در سطح سیاستگذاری عزم جدی برای استفاده گسترده و بهینه از این ابزارها دیده نمیشود. در واقع ابزار هست اما بهرهبرداری مؤثر از آن محدود مانده است.»
اعتمادی در پایان هشدار داد: «اختلاف میان نرخ بهره تثبیتشده و نرخ تورم، شکاف جدی ایجاد کرده است. در شرایطی که تورم همچنان روند صعودی دارد و کنترل مؤثری بر آن دیده نمیشود، این عدم توازن میتواند در آینده حتی خود صندوقهای سرمایهگذاری و کل بازار سرمایه را نیز با چالشهای جدی مواجه کند.»