به گزارش اکو اقتصاد، در حالی که بازدارندگی نظامیِ آمریکا در منطقه دچار فرسایش شده و بازارهای انرژی جهان زیر سایه تهدیدات تنگه هرمز قرار دارند، عربستان سعودی به دنبال کلید زدن ابتکاری نوین برای امنیت خلیج فارس است؛ ابتکاری که برخی آن را «هلسینکیِ خلیج فارس» مینامند. پرسش محوری این است: آیا چنین چارچوبی میتواند از شوکهای بعدی در گلوگاه استراتژیک انرژی جلوگیری کند؟
امروز در خلیج فارس، این بازارها هستند که قبل از سیاستمداران واکنش نشان میدهند. حتی اگر تنشهای هرمز برای مدتی فروکش کند، خسارتهای ناشی از ناامنی و بیثباتی بهسرعت پاک نمیشود: قیمت نفت و فرآوردهها بالا میرود، هزینه حملونقل و بیمه افزایش مییابد، زنجیره تأمین تحت فشار قرار میگیرد و موج تورم از آسیا تا اروپا و آمریکا کشیده میشود. همین واقعیت باعث شده کشورهای خلیج فارس، نه از سر آرمانگرایی، بلکه براساس محاسبات سخت امنیتی و اقتصادی، به این نتیجه برسند که فرمولهای قدیمی دیگر کار نمیکنند.
تصور مسلط در دهههای گذشته این بود که حضور نظامی و تضمینهای امنیتی آمریکا چتری مطمئن بر فراز خلیج فارس ایجاد میکند؛ اما بحرانهای اخیر نشان دادهاند که این چتر در آزمونهای واقعی، کوچکتر از آن است که به نظر میآمد. پایگاههای نظامی خود میتوانند به بخشی از معادله درگیری تبدیل شوند و هر موج جدید تنش، ریسک سرمایهگذاری و هزینه بیمه را برای کل منطقه بالا میبرد. به همین دلیل، نگاه بخشی از نخبگان منطقهای از «نمایش قدرت» به سمت «طراحی قواعد بازی» تغییر کرده است.
در این زمینه، الگوی تاریخی «پیمان هلسینکی» در اروپا بهعنوان یک نمونه الهامبخش مطرح میشود؛ روندی که در سال ۱۹۷۵ بین بلوک شرق و غرب شکل گرفت و بر کاهش تنش، پذیرش قواعد رفتاری مشترک و پیوند امنیت با همکاری اقتصادی استوار بود. در نسخه خلیج فارس، ریاض به دنبال طرحی است که سه محور عملی داشته باشد: امنیت و عدم تجاوز، ثبات جریان انرژی و سازوکارهای راستیآزمایی و اجرا. بر خلاف نسخه اروپایی، بحثهای حساس حقوق بشری در این الگو عمداً کنار گذاشته میشود تا اصل «عدم مداخله در امور داخلی» حفظ شود و توافق از درون، دچار بمب تأخیری نشود. تمرکز اصلی، «امنیت انرژی» و کاهش ریسک در تنگهها و زیرساختهای نفت و گاز است.
با این حال، یک چالش اساسی باقی میماند: جایگاه آمریکا در این معماری جدید چیست؟ توافقی که میان ایران، عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس با حمایت اروپا شکل بگیرد، اگر واشنگتن بیرون از آن بماند، یک شکاف استراتژیک مهم خواهد داشت. حتی اگر طرفهای منطقهای به عدم تجاوز متعهد شوند، ایالات متحده همچنان ابزارهای نظامی، اطلاعاتی و تحریمی قدرتمندی در اختیار دارد که میتواند معادله را برهم بزند. از سوی دیگر، وارد کردن رسمی آمریکا به چنین چارچوبی نیز ساده نیست؛ زیرا پذیرش هر قاعدهای که آزادی عمل واشنگتن را محدود کند، با منطق سنتی سیاست آمریکا در منطقه در تضاد است.
در واکنش به این بنبست، برخی سناریوها از شکلگیری نوعی همگرایی عملی میان کشورهای خلیج فارس و اروپا سخن میگویند: همگراییای که هدف آن، دور زدن انسداد سیاسی با واشنگتن، بدون ورود به تقابل مستقیم با آن است. این رویکرد میتواند شامل محدود کردن استفاده از خاک و حریم هوایی برای عملیات تنشزا، تقویت کانالهای دیپلماتیک مستقل، و کاهش مشارکت در سیاستهایی باشد که ناامنی در هرمز و سایر گلوگاههای انرژی را بازتولید میکند. در واقع این یک چرخش راهبردی از «اتکا به چتر بیرونی» بهسوی تلاشی برای طراحی قواعد بومیترِ امنیت است.
در عین حال، شورای همکاری خلیج فارس در این مسیر یکپارچه نیست. برخی بازیگران هنوز نسبت به سقف اهداف و نوع مواجهه با ایران اختلاف نظر دارند. اینجا یک تمایز مهم مطرح است: آیا هدف، صرفاً ایجاد نوعی بازدارندگی محدود برای کاهش تنش و محافظت از اقتصاد است، یا هدف بلندپروازانهتری مثل تغییر رژیم و تغییر کامل موازنه قدرت در ایران دنبال میشود؟ تجربه دو دهه اخیر نشان میدهد که خلیج فارس توان تحمل هزینههای یک جنگ طولانی و پرریسک برای تغییر رژیم را ندارد؛ جنگی که پیش از تغییر معادلات سیاسی، ممکن است زیرساختهای حیاتی و اقتصاد منطقه را فرسوده کند.
در این میان، اروپا بیش از آنکه یک قدرت نظامی تعیینکننده باشد، میتواند نقش تسهیلگر و شریک اقتصادی را بازی کند. برای اتحادیه اروپا، امنیت انرژی، ثبات زنجیره تأمین و کنترل موجهای مهاجرتی، انگیزههای اصلی برای حمایت از یک چارچوب تازه در خلیج فارس است. اما محدودیت قدرت سخت اروپا، پرسشهایی درباره توان این اتحادیه برای تضمین واقعی امنیت ایجاد میکند. به همین دلیل، هرگونه «هلسینکیِ خلیج فارس» در عمل وابسته به ترکیبی از اراده منطقهای، منافع اقتصادی و نوع رفتار قدرتهای بزرگ خواهد بود.
در نهایت، واقعیت این است که تنشهای تکرارشونده در خلیج فارس و هرمز، دیگر یک موضوع صرفاً نظامی نیستند؛ بلکه به تهدیدی مستقیم برای اقتصاد جهانی و پروژههای توسعهای خود کشورهای منطقه تبدیل شدهاند. اگر عربستان واقعاً در پی باز کردن مسیری شبیه «هلسینکیِ خلیج فارس» باشد، معنای آن این است که ریاض به این جمعبندی رسیده که امنیت پایدار از دل «توافق بر سر قواعد» به دست میآید، نه از دل مسابقه دائمی در نمایش قدرت.
انتخاب پیشرو روشن اما دشوار است: یا حرکت به سمت یک توافق واقعبینانه که درِ جنگ بر سر گلوگاههای راهبردی را ببندد و هزینه ناامنی را کاهش دهد، یا ادامه مسیری که به سوی بحرانی طولانیتر میرود؛ بحرانی که شاید پیش از ورشکستهکردن ارتشها، بازارهای اقتصادی منطقه و اعتماد سرمایهگذاران را ورشکسته کند.