به گزارش اکواقتصاد، اصلیترین چالش حقوقی و اقتصادی در این دوره انسداد، اجحاف مالی آشکار علیه شهروندانی است که به بسترهای دسترسی خاص دسترسی ندارند.
طی سه ماه گذشته، شرکت مخابرات و سایر اپراتورهای همراه و ثابت، هیچگونه بازنگری در ساختار بستههای اینترنت، تعرفهها و قیمتهای خود نداشتهاند. این در حالی است که مطابق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ترافیک داخلی باید با تعرفهای حداکثر معادل ۵۰ درصد تعرفه بینالملل محاسبه شود. همچنین بر اساس ضوابط لایه ملی ترانزیت IP، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است ترافیک داخلی را با قیمتی معادل یکدهم قیمت اینترنت بینالملل در اختیار اپراتورها قرار دهد. با این اوصاف، دریافت هزینه اینترنت بینالملل از کاربرانی که تنها به شبکه داخلی متصل هستند، تخطی صریح از قوانین و مقررات حاکم است.
در حالی که مدیران اپراتورها مدعی کاهش درآمدهای خود به دلیل صفر شدن ترافیک بینالملل هستند، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که فیلترینگ و انسداد شبکه به مدلی پنهان و بسیار سودآور تبدیل شده است. برآوردها حاکی از آن است که پتانسیل درآمدزایی ناشی از فروش اینترنت طبقاتی و بستههای موسوم به «اینترنت پرو»، گردش مالی کلانی را برای اپراتورها ایجاد کرده که عملاً زیانهای ناشی از کاهش ترافیک عمومی را پوشش داده است. این موضوع تا حدی حساسیتبرانگیز شده که نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون صنایع نیز نسبت به تبدیل شدن قطعی اینترنت به محل درآمدزایی کلان برای اپراتورها ابراز نگرانی کردهاند.
طرح «اینترنت پرو» که ابتدا با هدف پایداری خدمات برای کسبوکارها و نهادهای مالی در شرایط اضطرار تصویب شده بود، اکنون به عاملی برای نظام طبقاتی دیجیتال تبدیل شده است. گزارشها حاکی از شکلگیری بازار سیاه گستردهای است که در آن سیمکارتهای ویژه با مبالغی بین ۲.۵ تا ۸ میلیون تومان به افراد عادی فروخته میشود. علاوه بر این، تعرفهگذاری نجومی هر گیگابایت ترافیک اینترنت پرو تا سقف ۴۰ هزار تومان، هزینه سالانه اینترنت را برای متقاضیان تا ۶ برابر افزایش داده است. این سیاست نهتنها عدالت اجتماعی را زیر پا گذاشته، بلکه دسترسی به اطلاعات را به یک کالای لوکس و انحصاری برای اقشار خاص تبدیل کرده است.
فراتر از ابعاد مالی، خسارات ناشی از این وضعیت بر پیکره اقتصاد ملی هولناک است. وزارت ارتباطات پیشتر اعلام کرده بود که قطع سراسری اینترنت روزانه ۵ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به اقتصاد کشور وارد میکند. پس از چهار ماه، این خسارات انباشته به مرزهای بحرانی رسیده و باعث ورشکستگی گسترده شرکتهای دانشبنیان، تعدیل نیروهای متخصص و نابودی سرمایه در گردش کسبوکارهای آنلاین شده است. معیشت نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از شهروندان که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با پلتفرمهای اینترنتی گره خورده است، اکنون در خطر جدی قرار دارد.
با توجه به این وضعیت، مطالبه فوری جامعه از نهادهای تصمیمگیر، بازگرداندن مبالغ پرداختشده توسط مردم بابت ترافیک بینالمللی است که در این مدت مصرف نشده است. همچنین ضروری است که تعرفههای فعلی متناسب با کیفیت شبکه داخلی بازنگری شده، مکانیزمهای رانتی و طبقاتیِ «اینترنت پرو» لغو گردد و مسیر برای برقراری اتصال عادلانه، باکیفیت و بدون تبعیض به شبکه جهانی برای تمامی آحاد جامعه فراهم شود. تداوم این وضعیت بیش از هر چیز اعتماد عمومی را هدف قرار داده و زیرساختهای توسعه آینده کشور را تخریب میکند.