به گزارش اکو اقتصاد، مجید حاجی، معاون شرکت تامین سرمایه کیمیا، معتقد است بخشی از این گرانی پول ریشه در واقعیتهای تورمی اقتصاد دارد، اما همزمان تأکید میکند که ساختار فعلی تأمین مالی در کشور، سرمایه را به سمت واسطهگری و فعالیتهای غیرمولد سوق داده و اقتصاد را در معرض «مالیشدن» قرار داده است؛ پدیدهای که در آن نقدینگی بهجای تولید، وارد بازارهای طلا، ارز، مسکن و سوداگری میشود.
او با اشاره به ضعف ساختارهای سیاستگذاری، نبود اعتماد سرمایهگذار و سهم پایین بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، هشدار میدهد که بدون اصلاحات جدی، منابع کشور همچنان از تولید فاصله خواهند گرفت.
حاجی در پاسخ به این پرسش که آیا گران شدن پول و هزینه تأمین مالی اجتنابناپذیر است یا سیاستگذار میتوانست مانع افزایش هزینهها شود، اظهار کرد: «واقعیت این است که نرخ بهره واقعی نمیتواند فاصله زیادی با تورم داشته باشد. الان هر طور نگاه کنیم، تورم در برخی کالاهای اساسی و ضروری جامعه طی شش ماه گذشته حتی بالای ۱۰۰ درصد بوده است.»
وی ادامه داد: «با این حال، بازار سرمایه میتواند برخی رویکردها را در پیش بگیرد. یکی از این راهکارها این است که نرخ بهره اسمی در بازار سرمایه بهصورت رسمی تعریف شود. در حال حاضر بخش مهمی از هزینه تأمین مالی مربوط به هزینه ارکان و کارمزدهایی است که از بانی دریافت میشود.»
این معاون شرکت تامین سرمایه کیمیا افزود: «اگر این موضوع از سوی بازار سرمایه ساماندهی و رسمی شود، از یک طرف درآمدی که تأمین سرمایهها ایجاد میکنند مشمول مالیات نخواهد شد و از سوی دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکتها و بنگاههای اقتصادی بهمراتب کاهش پیدا میکند.»
حاجی با تأکید بر ضرورت هدایت منابع به سمت تولید گفت: «دغدغه اصلی ما باید این باشد که تأمین مالی واقعاً وارد زنجیره تولید شود و صرف واسطهگری و دلالی نشود. یکی از راهکارها میتواند توسعه صندوق پروژهها و شرکت پروژهها باشد؛ بهگونهای که بازدهی واقعی آنها بتواند با نرخهایی که در بازارهای غیرمولد و واسطهگری وجود دارد رقابت کند.»
او خاطرنشان کرد: «در بسیاری از حوزههای اقتصادی کشور، از معدن گرفته تا پتروشیمی، تجربه سالهای گذشته نشان داده که بازگشت سرمایه بسیار بالایی وجود داشته است. بنابراین این سؤال مطرح میشود که چرا این تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام نشود؟ البته این موضوع به مسئله اعتماد هم برمیگردد. ما در وهله اول باید اعتماد سرمایهگذار را جلب کنیم و این خودش یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود.»
این کارشناس در ادامه با اشاره به تغییر رفتار سرمایهگذاران در دورههای بحران گفت: «نکتهای که در سؤال شما وجود دارد، تغییر رفتار کارگزار اقتصادی در زمان بحران است. ما در این حدود ۶۰ تا ۷۰ روز بعد از بحران مشاهده میکنیم که رفتار کارگزار اقتصادی در بازار سرمایه کاملاً عقلانیتر میشود؛ یعنی تصمیمات بر اساس محاسبه سود و زیان گرفته میشود.»
وی توضیح داد: «در این شرایط، افراد بررسی میکنند که سرمایه خود را به کدام سمت ببرند؛ طلا، ارز، خودرو یا مسکن. حتی در بازار مسکن هم شاهد افزایشهای شدید هستیم که این خود یک ریسک جدی برای اقتصاد کلان است.»
حاجی هشدار داد: «این رفتارها در نهایت منجر به پدیدهای به نام مالیشدن اقتصاد میشود؛ یعنی افزایش نقدینگی به جای اینکه به سمت سرمایهگذاری واقعی و تولیدی برود، به سمت فعالیتهای دلالی و واسطهگری حرکت میکند. در نتیجه، سرمایهگذاری واقعی کاهش پیدا میکند.»
او با اشاره به مسئولیت سیاستگذار در این شرایط تصریح کرد: «سیاستگذار باید توجه ویژهای داشته باشد که منابع و سپردههای مردم را تا حد امکان به سمت حوزههایی هدایت کند که ارزش افزوده واقعی ایجاد میکنند؛ چه از طریق افزایش تولید و چه از طریق درآمدهای پایدار.»
حاجی در پایان تأکید کرد: «اینکه چرا این اتفاق در کشور بهدرستی رخ نمیدهد، به ساختار کلان اقتصاد برمیگردد؛ از نظام مالیاتی گرفته تا سیاستهای سرمایهگذاری، سختگیریهای بخش تولید و حتی تصمیمگیری در وزارتخانههای مرتبط با کسبوکار و اشتغال. در نهایت نمیتوان اقتصاد را فقط از زاویه بازار سرمایه دید، چراکه این بازار شاید کمتر از ۱۰ درصد تأمین مالی کشور را به خود اختصاص میدهد.»