به گزارش اکواقتصاد، بسیاری از بازنشستگان با استناد به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، معتقدند که این سازمان باید به عنوان پشتوانه روزهای سخت، در پرداخت مطالبات و حفظ قدرت خرید اعضای خود پیشقدم باشد. در این میان، پویشهای مردمی متعددی شکل گرفته که در آنها بازنشستگان ضمن انتقاد از رویه سالهای گذشته که منجر به واریز دیرهنگام معوقات در اواخر تابستان شده بود، خواستار اجرای بهموقع حقوق قانونی خود و شفافیت در زمان واریز معوقات شدهاند.
در پاسخ به این مطالبات و نگرانیهای فزاینده، محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران کشور، از نهایی شدن توافقات برای اعمال مصوبه شورای عالی کار خبر داده است. به گفته وی، پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، مقرر شده است که افزایش حقوق سال جدید عینا مطابق با مصوبه شورای عالی کار برای بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرایی شود. همچنین در خصوص قانون متناسبسازی که یکی از اصلیترین مطالبات این قشر است، توافقات لازم طبق نص صریح قانون مجلس صورت گرفته و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، تمامی احکام حقوقی جدید به همراه مبالغ مربوط به متناسبسازی باید حداکثر تا ۱۵ خردادماه صادر و نهایی شود. این وعده میتواند کورسویی از امید را برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان در روزهای آتی ایجاد کند.
با این وجود، موضوع «مزایای جانبی» همچنان یکی از چالشهای باقیمانده در جلسات میان کانون بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی است. اگرچه بخش مربوط به حق عائلهمندی و اولاد به دلیل وجود قوانین مشخص و تأمین اعتبار از سوی دولت با ابهام کمتری روبرو است، اما تصمیمگیری نهایی درباره سایر مزایا به جلسات آتی موکول شده است. رئیس کانون عالی بازنشستگان تأکید کرده است که این مزایا بیش از سه دهه است که به بازنشستگان پرداخت میشود و کانون با جدیت پیگیر تثبیت و استیفای کامل این حقوق بلافاصله پس از صدور احکام اصلی خواهد بود. انتظار میرود با نهایی شدن این احکام تا نیمه خرداد، بخشی از فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر این قشر شریف کاسته شود و روند پرداخت مطالبات معوق با سرعت بیشتری دنبال گردد.