به گزارش اکو اقتصاد، اقتصاد ایران پس از سالها تحریم و درگیری با پیامدهای رکود تورمی، اکنون در آستانه یک چرخش تاریخی قرار گرفته است. تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که برای گذار از اقتصاد سنتیِ متکی بر صنایع انرژیبر و حرکت به سوی رشد پایدار، تنها راه، فعالسازی موتورهای محرکی است که نه بر اساس «رانت انرژی»، بلکه بر مبنای «مزیتهای نسبی» بنا شدهاند. برآوردها حاکی از آن است که در صورت رفع تحریمها و اتخاذ سیاستهای اصلاحی در داخل، اقتصاد ایران میتواند در یک دوره ۵ تا ۸ ساله، حدود ۱۵۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی خود بیفزاید.
در ساختار اقتصادی آینده ایران، «نفت و گاز»، «گردشگری» و «ترانزیت» به عنوان سه پیشران اصلی شناخته میشوند. در این میان، بخش نفت و گاز همچنان جذابترین حوزه برای جذب سرمایهگذاری خارجی است. با توجه به ظرفیت عظیم هیدروکربوری کشور، جذب ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه و انتقال تکنولوژی میتواند تولید نفت را روزانه ۲ میلیون بشکه افزایش دهد. اگر این افزایش تولید با اصلاح الگوهای ناکارآمد مصرف انرژی (که روزانه معادل ۷.۵ میلیون بشکه نفت خام است) همراه شود، ایران قادر خواهد بود ظرفیت صادراتی خود را تا ۴ میلیون بشکه در روز افزایش دهد که درآمد ارزی سالانهای بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار را برای کشور به همراه خواهد داشت.
در کنار حوزه انرژی، صنعت گردشگری به عنوان یکی از پتانسیلهای مغفول، نقشی کلیدی در دوران پساتحریم خواهد داشت. برخلاف صنایع فولاد و پتروشیمی که به دلیل ناترازی انرژی و بحرانهای زیستمحیطی با سقف رشد مواجهاند، گردشگری صنعتی خدماتمحور است که نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین زیرساختی مشابه صنایع سنگین نیست. بهرهگیری از میراث تمدنی و تنوع اقلیمی ایران، نه تنها میتواند منبع سریع و پایداری از ارزآوری باشد، بلکه به عنوان یک موتور رشد مکمل، جای خالی درآمدهای غیرنفتی را پر کند. این در حالی است که سومین ضلع این مثلث، یعنی خدمات ترانزیتی، میتواند با بهرهگیری از موقعیت ژئوپلیتیک ایران، کشور را به هاب کریدورهای بینالمللی هند-روسیه و چین-اروپا تبدیل کند. سرمایهگذاری ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری برای نوسازی شبکه ریلی و بندری، میتواند علاوه بر درآمد سالانه ۱۵ میلیارد دلاری از محل حق ترانزیت، هزینههای مبادله کالا در داخل کشور را کاهش داده و رقابتپذیری صادرات غیرنفتی را بهشدت افزایش دهد.
با این حال، فعال شدن این موتورها نه «خودکار» است و نه بدون هزینه. «کشف مزیت نسبی» اقتصاد ایران در آینده، در گرو جراحیهای سخت داخلی است. تا زمانی که سیاست «ارزان نگه داشتن انرژی» ادامه یابد، صنایع ناکارآمد انرژیبر به حیات خود ادامه داده و منابع محدود ملی را میبلعند. عبور از این دوران مستلزم آزادسازی نرخها، حذف ارز ترجیحی و کاهش حمایتهای تعرفهای است تا فضا برای ظهور صنایع نوین و بهرهور باز شود. به عبارت دیگر، توافق خارجی تنها «فرصت» را فراهم میکند، اما «ظهور عصر جدید اقتصاد ایران» تنها با اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی، مالی و تجاری داخلی محقق خواهد شد؛ مسیری که چهرهای کاملاً متفاوت از توانمندیهای اقتصادی ایران را به جهان نشان خواهد داد.