سیاست‌گذار؛ ناظر بازار یا رقیب تأمین مالی؟
در شرایطی که اقتصاد ایران هم‌زمان با فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت‌های مالی روبه‌روست، نقش سیاست‌گذار در فرآیند تأمین مالی بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

به گزارش اکو اقتصاد، بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند دولت و نهادهای ناظر، به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر، گاه خود به مانعی در مسیر تأمین مالی تبدیل می‌شوند. مریم مهدوی، مدیر تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، در گفت‌وگو با اکو اقتصاد، ضمن تأکید بر ضرورت حمایت عملی دولت از بازار سرمایه، معتقد است کاهش بروکراسی، طراحی ابزارهای مالی متناسب با شرایط جنگی و هدایت منابع به سمت بازسازی، می‌تواند بخشی از فشار موجود بر اقتصاد را کاهش دهد.

مهدوی درباره نقش سیاست‌گذار در دوره جنگ و عملکرد دولت در حوزه تأمین مالی اظهار کرد: «از آنجایی که خود دولت بزرگ‌ترین تأمین مالی‌شونده است، طبیعتاً انتظار می‌رود حمایت بیشتری هم از بازار انجام دهد. پیشنهاد ما این است که دولت اوراقی را که منتشر می‌کند، تا حدی صرف بازسازی و پرداخت بدهی شرکت‌هایی کند که آسیب دیده‌اند تا بازار سرمایه هم دچار مشکل نشود.»

او ادامه داد: «همچنین می‌توان صندوق‌های پروژه برای بازسازی ایجاد کرد و منابع آن هم از سمت بانک‌ها و هم بازار سرمایه تأمین شود تا بتوانیم این دوره را پشت سر بگذاریم.»

مدیر تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به محدودیت‌های حمایتی در دوره اخیر جنگ گفت: «با توجه به دغدغه‌های متعددی که دولت خارج از بازار سرمایه هم داشته، شاید میزان حمایت‌ها کمتر از حد انتظار بوده است. اما انتظار داریم حمایت بیشتری از بازار صورت بگیرد تا بتوانیم منابع محدودی که در بازار وجود دارد را درست مدیریت کنیم.»

مهدوی در ادامه با اشاره به نقش نهادهای ناظر در تسهیل فرآیند تأمین مالی تصریح کرد: «در حوزه انتشار اوراق بدهی، لازم است نهادهای ناظر کمک کنند تا بخشی از بروکراسی اداری کاهش پیدا کند و اوراقی که در دست انتشار است سریع‌تر منتشر شود تا شرکت‌ها زودتر بتوانند تأمین مالی شوند.»

او همچنین بر ضرورت نظارت بر محل مصرف منابع تأکید کرد و گفت: «وقتی برای یک طرح تأمین مالی انجام می‌شود و منابعی جمع‌آوری می‌شود، طبیعتاً اهداف مشخصی برای آن تعریف شده و انتظار این است که منابع دقیقاً در همان مسیر مصرف شود.»

مهدوی با اشاره به ابزارهای قابل استفاده در شرایط فعلی اقتصاد افزود: «بازار سرمایه و نهادهای نظارتی می‌توانند با انتشار اوراق دارای دوره تنفس، بازپرداخت شناور و همچنین نزدیک‌تر کردن نرخ‌ها به نرخ‌های واقعی تورم، کمک زیادی به این فرآیند کنند.»

او خاطرنشان کرد: «اگر این اقدامات انجام شود، ما هم در تأمین سرمایه راحت‌تر می‌توانیم منابع مردم را به سمت تولید هدایت کنیم و آن‌ها را در همان اهداف تعیین‌شده به کار بگیریم.»

این کارشناس تأمین مالی در پایان تأکید کرد: «به نظر من حتی در شرایط جنگی هم بازار سرمایه توانسته بخشی از بار تأمین مالی را از دوش بانک‌ها بردارد. بحث اصلی این است که بتوانیم منابع را به سمت حوزه‌هایی هدایت کنیم که امروز بیشترین نیاز را به تأمین مالی دارند.»

او افزود: «در این شرایط حتماً دولت باید نقش تضمین‌کننده و حمایتی ایفا کند تا بتوانیم ریسک‌ها را پوشش دهیم و فرآیند تأمین مالی را مثل گذشته ادامه دهیم.»

0 نظر:

نظر بدهید