به گزارش اکو اقتصاد، بر اساس اعلام معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در پی دستور رئیسجمهور، فرآیند بازگشایی تدریجی اینترنت آغاز شده و قرار است اتصال جهانی کشور طی ۲۴ ساعت آینده بهطور کامل برقرار شود. در این مرحله، دسترسی کاربران به اینترنت بینالملل بهصورت تدریجی و فازبندیشده انجام خواهد شد و برخی سرویسها و پیامرسانهای خارجی نیز در مراحل بعدی در دسترس قرار میگیرند.
با این حال، همزمانی این روند با یک تصمیم قضایی، فضای متفاوتی را ایجاد کرده است. دیوان عدالت اداری اعلام کرده که اجرای مصوبه مربوط به ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات متوقف شده و تصمیمات این ستاد فعلاً قابلیت اجرا ندارند.
در تازهترین تحول، گزارشی منتشر شده که بر اساس آن چهار فرد حقیقی بهعنوان شاکیان توقف اتصال اینترنت بینالملل شناخته شدهاند. طبق این گزارش، این افراد شامل کامیار ثقفی، رضا تقیپور، رسول جلیلی و محمدحسن انتظاری هستند که گفته میشود شکایت آنها در چارچوب یک جریان مشخص و با همراهی یک مقام ابقا شده از دولت پیشین مطرح شده است.
این مجموعه اخبار، تصویری چندلایه و متعارض از وضعیت حکمرانی اینترنت در کشور ارائه میدهد؛ جایی که از یکسو قوه مجریه بر تسهیل دسترسی و بازگشایی تدریجی تأکید دارد و از سوی دیگر، مسیر حقوقی و شکایات قضایی میتواند روند اجرایی را تحتتأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، مسئله اینترنت دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا زیرساختی نیست، بلکه به یک میدان تقاطع میان سیاستگذاری، حقوق عمومی و منازعات نهادی تبدیل شده است؛ میدانی که خروجی آن مستقیماً بر اقتصاد دیجیتال، کسبوکارهای آنلاین و انتظارات عمومی اثر میگذارد.
اکنون این پرسش جدیتر از همیشه مطرح است: آیا مسیر بازگشایی اینترنت میتواند در برابر فشارهای حقوقی و شکافهای نهادی به ثبات برسد یا همچنان در چرخهای از تصمیم، توقف و بازتعریف باقی خواهد ماند؟