به گزارش اکو اقتصاد، روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد سازمان ملل متحد با یکی از شدیدترین بحرانهای مالی خود در دهههای اخیر مواجه شده است؛ بحرانی که عمدتاً ناشی از تأخیر یا خودداری برخی کشورهای عضو از پرداخت تعهدات مالی خود، بهویژه آمریکا و چین، است. بر اساس این گزارش، این دو کشور در مجموع حدود ۴۲ درصد از بودجه اصلی سازمان ملل را تأمین میکنند و هرگونه اختلال در پرداختهای آنها، تأثیر مستقیمی بر وضعیت مالی این نهاد دارد.
طبق این گزارش، ایالات متحده بیش از ۴ میلیارد دلار بدهی معوق به سازمان ملل دارد. این بدهی شامل سهم آمریکا در بودجه جاری، عملیات حفظ صلح و برخی برنامههای وابسته به سازمان ملل است. دولت آمریکا در سالهای اخیر همچنین از تعدادی از نهادها و برنامههای سازمان ملل خارج شده و بخشی از کمکهای مالی خود را کاهش داده است. واشنگتن این تصمیمات را در چارچوب سیاست کاهش هزینهها و مقابله با آنچه «برنامههای پرهزینه و ناکارآمد» مینامد، توجیه کرده است.
در کنار آمریکا، چین نیز بهرغم پرداخت بخشی از تعهدات خود، همچنان صدها میلیون دلار بدهی معوق دارد. گزارشها نشان میدهد پکن اخیراً حدود ۸۵۰ میلیون دلار به سازمان ملل پرداخت کرده، اما هنوز نزدیک به ۴۵۵ میلیون دلار از تعهداتش تسویه نشده است. کارشناسان معتقدند تأخیر در پرداختهای دو قدرت بزرگ جهان، فشار سنگینی بر جریان نقدی سازمان ملل وارد کرده است.
در واکنش به این وضعیت، António Guterres دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است که اگر کشورهای عضو تعهدات مالی خود را بهموقع پرداخت نکنند یا اصلاحات ساختاری در نظام مالی سازمان انجام نشود، این نهاد با «فروپاشی قریبالوقوع مالی» مواجه خواهد شد. او از تمامی ۱۹۳ کشور عضو خواسته است سهم خود را کامل و در موعد مقرر پرداخت کنند.
بحران مالی کنونی سازمان ملل را ناگزیر به اتخاذ تدابیر ریاضتی کرده است. کاهش هزینهها، محدود شدن برخی مأموریتهای حفظ صلح، تعلیق استخدام نیروهای جدید و بررسی حذف هزاران موقعیت شغلی از جمله اقداماتی است که برای مدیریت کمبود منابع در دستور کار قرار گرفته است. برخی گزارشها حتی حاکی از آن است که در صورت ادامه روند فعلی، ذخایر نقدی سازمان ممکن است در ماههای آینده به سطح بحرانی برسد.
بحران مالی سازمان ملل تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه میتواند بر توانایی این نهاد در اجرای مأموریتهای بشردوستانه، عملیات حفظ صلح، امدادرسانی به مناطق بحرانزده و مدیریت پروندههای بینالمللی نیز تأثیر مستقیم بگذارد؛ موضوعی که نگرانیهای فزایندهای را در میان دیپلماتها و مقامات سازمان ملل ایجاد کرده است.