به گزارش اکو اقتصاد، بورس پس از ثبت بازدهیهای چشمگیر در روزهای پس از جنگ، بازار سهام در هفته جاری رفتاری متعادلتر از خود نشان داد. شاخص کل بورس با رشد حدود ۲درصدی و شاخص هموزن با افت نزدیک به یک درصدی، هفتهای کمنوسان را پشت سر گذاشتند. با این حال، میانگین ارزش معاملات خرد در سطح ۴۴هزار میلیارد تومان باقی ماند و بیش از ۱۱.۸هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد. در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت میزبان حدود ۲۰هزار میلیارد تومان پول حقیقی بودند و صندوقهای طلا نیز با وجود تحولات بازار فلز زرد، حدود هزار و ۴۰۰میلیارد تومان ورود پول حقیقی را ثبت کردند.
برخی تحلیلگران این جابهجایی سرمایه های خرد را نتیجه تقابل دو نگاه در بازار میدانند؛ از یک سو سرمایهگذارانی که همچنان به تداوم رشد بورس امیدوارند و از سوی دیگر سهامدارانی که بازدهیهای اخیر را برای شناسایی سود کافی ارزیابی میکنند. در این میان، اظهارات وزیر اقتصاد درباره احتمال افزایش نرخ سود سپردهها نیز در میانه هفته موجی از تردید و احتیاط را در معاملات ایجاد کرد. اگرچه انتشار گزارشهای مطلوب از سوی شرکتها و بازگشت نسبت P/E بازار به محدوده میانگین تاریخی، بار دیگر توجه سرمایهگذاران را به سمت سهام جلب کرد. بررسیها نشان میدهد صنایع برخوردار از عملکرد مناسب و گزارشهای قوی، همچنان مورد اقبال بازار قرار دارند و بورس به سادگی از کنار نمادهای بنیادی عبور نمیکند.
شرط شفافیت
بورس تهران در شرایطی قرار گرفته که هرگونه تغییر در انتظارات فعالان اقتصادی میتواند به نوسانهای قابل توجهی در قیمت سهام منجر شود. در سناریوی خوشبینانه، بازار ظرفیت تجربه موج جدیدی از رشد را دارد؛ اما بازگشت ریسکهای سیاسی و اقتصادی نیز میتواند زمینهساز افزایش فشار فروش شود. در چنین شرایطی، ادامه روند صعودی بازار بیش از هر چیز به شفاف شدن چشمانداز متغیرهای کلان اقتصادی و تعیین تکلیف معادلات سیاسی وابسته است. تداوم مذاکرات، دستیابی به توافق و پایان قطعی تنشهای نظامی میتواند بار دیگر بورس را در جایگاه جذابترین بازار دارایی قرار دهد.
از سوی دیگر، به نظر میرسد بازار هنوز نسبت به موضوع افزایش نرخ سود سپردهها نگرانی جدی نشان نداده است. با این حال، اگر دولت برای تامین مالی کسریهای خود افزایش نرخ بازده اوراق بدهی را در دستور کار قرار دهد، طبیعی است که سرمایهگذاران در پذیرش نسبتهای بالاتر P/E محتاطتر عمل کنند.
در عین حال، حتی اگر بازار در کوتاهمدت وارد فاز استراحت شود، تداوم فاصله حدود ۱۰درصدی میان نرخ دلار توافقی و بازار آزاد میتواند زمینه توجه بیشتر سرمایهگذاران به صنایع کوچک و متوسط را فراهم کند.