به گزارش اکو اقتصاد،در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه اجاره‌بها، شرایط زندگی کارگران مستأجر را بیش از پیش دشوار کرده است. این قشر که عمدتاً از درآمد ثابت و پایین برخوردارند، با مشکلاتی چون ناتوانی در پرداخت به‌موقع اجاره، کاهش کیفیت زندگی، و نگرانی‌های روزافزون برای تأمین نیازهای اولیه مواجه شده‌اند.
حق مسکن کارگران درسال جاری 900 هزار تومان است. این در حالیست که بر اساس گفته های رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، این مبلغ برای خرید نان هم کافی نیست، چه برسد به خانه!
بیشتر وعده هایی که در طی سال های گذشته به کارگران برای تامین مسکن داده شده، بی نتیجه مانده و حتی تفاهم نامه هایی که در راستای ساخت مسکن کارگری با نهادهای مختلف امضاء شده نیز، نتوانسته کاری از پیش ببرد.
گرانی مسکن بیش از هر قشر دیگری به کارگران صدمه می زند و کیفیت زندگی آنها را پایین می آورد. اگر امروزه کارگران توان خرید یا حتی اجاره مسکن را ندارند، به دلیل سطح بسیار پایین دستمزدهاست که با قیمت فعلی مسکن هیچ تناسبی ندارد.
حتی وام مسکنی که برای کارگران در نظر گرفته شده نیز نمی تواند مسئله ای را حل کند. 960میلیون وام برای خرید خانه کافی نیست، در عین حالا پرداخت اقساط 20میلیون تومانی هم در توان کارگران نیست. به نظر می آید که دولت در تامین مسکن یکی از آسیب پذیرترین اقشار خود ناتوان است.
به گزارش تسنیم, طبق گزارش‌های رسمی، نرخ اجاره‌بها در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور طی سال گذشته به‌طور متوسط بین 30 تا 50 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که حقوق و دستمزد کارگران طی سال های اخیر تنها حدود 20 درصد افزایش یافته است. این شکاف میان افزایش هزینه‌ها و درآمد، بسیاری از کارگران مستأجر را ناچار به کاهش هزینه‌های دیگر، مانند بهداشت، آموزش فرزندان، و حتی تغذیه کرده است.
یکی از مشکلات اصلی کارگران مستأجر، نبود امنیت شغلی است. بسیاری از این کارگران قراردادهای موقت دارند و هرگونه تأخیر یا کاهش در دستمزدشان می‌تواند به مشکلات شدید مالی منجر شود. همچنین، فشارهای روانی ناشی از تأمین هزینه‌های اجاره و نگرانی از تخلیه خانه به دلیل عدم پرداخت به‌موقع، بر سلامت روانی این افراد تأثیر منفی گذاشته است.
برخی از تحلیل گران بازار مسکن می گویند: ترک شهر زادگاه وقتی با میل و رغبت باشد، «مهاجرت» است؛ اما اگر اجبار باشد، شهروندان از دیارشان «اخراج» شده‌اند. اتفاقی که به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، جزئی از سرنوشت شهروندان کلان‌شهرها، به ویژه تهران باشد.
بسیاری از کارگران مستأجر به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره‌بهای مناطق مرکزی شهرها، مجبور به نقل‌مکان به مناطق حاشیه‌ای شده‌اند. این تصمیم، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کاهش دهد، اما مشکلاتی مانند طولانی‌تر شدن مسیر رفت‌وآمد، کاهش دسترسی به خدمات شهری و اجتماعی، و حتی افزایش خطرات امنیتی را به همراه دارد.
به گزارش تسنیم, در میان برخی حل مشکل کارگران برای مسکن را بحث تعاونی ها می دانند. فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر تأمین مسکن کارگران در دولت چهاردهم اظهار کرد: فارغ از بحث حقوق و دستمزد، امروز مسکن کارگری یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم جامعه کارگری است و هزینه های مسکن و اجاره بها بیش از نیمی از درآمد کارگران و بازنشستگان را می بلعند.
وی افزود: موضوعات مهمی در حوزه کارگری داریم که نمی‌خواهیم رئیس جمهور آنها را یک شبه رفع کند ولی از دولت چهاردهم انتظار داریم با برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از کارشناسان خبره در جهت تامین مسکن کارگران اقدام کند.
بیات در عین حال استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن را برای ساخت مسکن کارگری پیشنهاد کرد و گفت: معتقدم از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری می‌توان مشکل مسکن کارگران را در کوتاه ترین زمان حل کرد.همچنین با تشکیل تعاونی‌های مسکن ویژه بازنشستگان برای خانه دار کردن آنها اقدام کرد.
کارشناسان حوزه مسکن و اقتصاد پیشنهاد می‌دهند که دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش یارانه‌های مسکن، کنترل قیمت اجاره‌بها، و ایجاد مسکن‌های اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد، فشارهای وار شده بر کارگران مستأجر را کاهش دهد. همچنین، تقویت نظارت بر بازار کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد می‌تواند به بهبود شرایط زندگی این قشر کمک کند.
*اعطای زمین رایگان به کارگران مشروط شد!
علی نبیان، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباره آخرین وضعیت ساخت مسکن کارگران اظهار داشت: در این باره تفاهماتی بین وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) با صنایع مختلف و وزارت صمت صورت پذیرفته است و در حال پیگیری هستیم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد که به منظور تأمین مسکن برای کارگران، اراضی دولتی به صورت رایگان و برای مدت 99سال در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در صورت نیاز کارگران به مسکن و با توجه به موقعیت کارخانه‌ها، اراضی نزدیک به این واحدها به کارفرمایان واگذار می‌شود تا آنها بتوانند برای ساخت مسکن مناسب برای کارگران خود اقدام کنند. این تصمیم بر اساس توافقات انجام شده میان سازمان ملی زمین و مسکن و کارفرمایان به اجرا درخواهد آمد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به عدم توان مالی کارگران برای پرداخت اقساط پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در مدل مسکن نیروهای مسلح بخشی از منابع از بانک مرتبط با این حوزه تامین می‌شود، در بخش صنعت هم این تامین مالی می‌تواند از بانک مرتبط با این موزه انجام شود و کارخانه‌های دولتی هم بخشی از منابع را خودش تامین می‌کند.
وی گفت: تاکید و شرط وزارت راه و شهرسازی برای اعطای زمین رایگان و 99ساله این است که شهرک‌های ساخته شده خوابگاهی نباشند و همزمان با زیرساخت‌های سکونت و شهری مراحل ساخت صورت گیرد. باید توجه داشت تا زمانی که کارگر در آن مسکن مستقر نشود به آن واحد پایان کار داده نخواهد شد و نظارت را از این طریق دنبال می‌کنیم و در غیر این صورت سند مالکیت واگذار نخواهد شد.
نبیان ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت وقتی زمین به صورت رایگان ارایه می‌شود بخش زیادی از هزینه‌ها حذف خواهد شد و این امتیاز را برای کارگران در نظر گرفته‌ایم.
به گزارش تسنیم, کارگران مستأجر، به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، نیازمند حمایت‌های جدی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت هستند. بدون اقدام‌های مؤثر و فوری، شرایط زندگی این افراد می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر منجر شود. بر اساس قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. در اصل 31قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.طبق آمارها بیش از 10هزار و 500تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانه‌دار شدن آحاد جامعه را فراهم کرده‌اند.