به گزارش اکو اقتصاد، در همین راستا خبرنگار رسانه اکواقتصاد گفتگویی با مرتضی مصطفوی کارشناس حوزه خودرو داشته که در ادامه میخوانید.
در طول ۴۰ سال اخیر به دلیل اینکه مالکیت صنعت خودرو در اختیار دولت بوده صنعت خودروسازی از ریل خود خارج شد حتی از اواسط دهه ۸۰ که خصوصیسازی اسمی انجام شد اما همچنان سایه دولت بر این صنعت بود و مدیریتش دولتی بود.
هنگامی که آقای خیامی استارت خودروسازی را در کشور زد همزمان خیلی از کشورها همانند کره و چین و ... این صنعت را آغاز کردند اما بسیاری از آنها رشد کرده و ما عقب ماندیم.
ریشه اصلی این موضوع هم مالکیت و مدیریت دولتی بوده که متاسفانه باعث شد صنعت خودرو از ریل خارج شده و از یک صنعت اقتصادی صنعتی توسعهای تبدیل به یک صنعت سیاسی حزبی عقب افتاده بشود و اگر توجه کنیم حتی در این اواخر نیز این موضوع پررنگتر شده است.
در واقع هرچه جلوتر میرویم تبعات حضور دولت چه از لحاظ مدیریتی و چه از لحاظ مالکیتی خود را بیشتر نشان داده و همچنین انتخاب مدیران عاملی که کمترین تخصص در این حوزه را داشتند و انتصابات سیاسی و آقازادههایی که بدون هیچ تجربهای در سنین کم پستهای مهم گرفتند، به این موضوع دامن زده است.
آر اند دی های ما به خاطر مافیای خودروسازی شکل و جان نگرفت و همیشه به سراغ مونتاژ خودروهای بیکیفیت رفتیم. برای مثال شرکتهای زیانده زیر مجموعه و غیر ضروری که صرفاً فقط هزینه مالی دارند و خودروسازی که باید به مسیر توسعه صنعتی برود این چنین به حاشیه میرود.
در واقع در حال حاضر هیچ صادراتی نداریم محصولات ما بیکیفیت و قیمتهای خودرو بالا است. همه مسائل باعث شده صنعت خودرو ما طی ۴۰ سال اخیر متاسفانه به خاطر حضور دولتها و زد و بندهای سیاسی که در این صنعت وجود دارد در مسیر درست خود حرکت نکرده و به مقصد نرسد.
این صنعت برای اینکه به ریل خود بازگردد باید ساختار آن از ریشه اصلاح شود بدین ترتیب که ما باید اول حضور دولت را از این صنعت کم کنیم و دست آن را از مدیریت و مالکیت کوتاه کنیم.
تا زمانی که خودروسازی ما در اختیار دولتها باشد هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد چرا که دولتهای ما متاسفانه به بلوغ سیاسی نرسیدهاند با تغییر دولتها وزیران و مدیران انتصاباتی که هیچ منطق اقتصادی و صنعتی ندارد اتفاقات خوبی رخ نمیدهد.
اتفاق که در ۱۷ بهمن در مجمع ایران خودرو رخ داد و مدیریت ایران خودرو بعد از ۴۰ سال به دست سهامداران و افراد غیردولتی افتاد را میتوان جراحی بزرگی و مهمترین اتفاق صنعت بعد از ۴۰ سال خواند.
این تغییر رویکرد مدیریتی که اتفاق افتاد شرطی لازم برای توسعه و برگرداندن این صنعت بریل خودش ست که برای عدهای قطعاً درد داشته و ساکت هم نخواهند نشست.
با این تغییر پارادایم در ایران خودرو بستر برای بهبود شرایط ایجاد شده اگر این مالکیت در اختیار خصوصیسازی باشد انتخابات را نیز بر اساس شایسته سالاری انجام میدهد تلاش خواهد کرد تا از انسانهای بهینه استفاده کرده و ساختارهای زائد را حذف کند.
نکته دیگری که وجود دارد این است که رویکرد بخش خصوصی افزایش نیروهای تولید است و در حوزه کارگری خط قرمز بخش خصوصی این است که هیچ کارگری اخراج نشود و همچنین اضافه هم شود.
این موضوعات شرط لازم برای توسعه صنعت است اما شرط کافی هم داریم و اینکه حاکمیت وقتی از حوزه مدیریت فارغ شد باید به جای اصلی خود برود.
جای اصلی آن ریگولاتوری و تنظیم گریست به جای اینکه خود را درگیر بحثهای مدیریتی و بنگاهداری کند باید قوانین زمین بازی صنعت را تنظیم کند و بر واردات خودرو ، تعرفه واردات قطعات ، حمایتهای مالی و شروط صادرات و .... بازنگری کرده و برنامه توسعهای تنظیم کند.
اگر این اتفاق نیفتد این واگذاری مدیریتی به خصوصیسازی در کوتاه مدت فقط شیرین بوده و در بلند مدت جابجایی منافع از دولت به یک عده افراد خاص میباشد.
پس علاوه بر واگذاری ایران خودرو شرط دیگر هم باید رعایت شود و حاکمیت باید تنظیمگری کرده و قوانین را برای منفعت ملی مجدد ارزیابی کند یعنی به گونهای این قوانین را تنظیم کند که رفتار بنگاههای خودروسازی با مدیریت خصوصی منجر به افزایش منافع کل کشور شود.
خبرنگار: زهرا مالمیر