به گزارش اکو اقتصاد، مدیریت ایرانخودرو، یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین خودروسازان کشور، به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی به دلایل متعددی با تأخیر مواجه گردیده است.
رسانه اکو اقتصاد در همین راستا گفتگویی داشته با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران که در ادامه می‌خوانید.
چند هفته پیش در یک مجمع جنجالی، بالاخره قانون حاکمیت شرکتی موفق شد تا جلوی یک تصمیم سیاسی را بگیرد و یک بار هم که شده قانون تجارت در مقابل قوانین سیاست خودی نشان داد. متاسفانه در ایران اقتصاد همیشه زیر پای سیاست است. متاسفانه سیاسیون ما هم ظاهرا اصولا اقتصادی را قبول ندارند و به همین دلیل سالهاست که ما از نظر اقتصادی به قهقرا میرویم. مثلا این همه پز تولید دارو در کشور میدهیم. اما همه دستاندرکاران میدانند که چه چیزی تولید میکنند و قطعا اگر همه چیز شفاف بود، مردم متوجه میشدند که کیفیت دارو مانند کیفیت خودروهای ما رقابتپذیر نیست. همین وضعیت در مورد بهرهوری کارهای دانشبنیان که این روزها نقل همه محافل سیاسی برای پز دادن شده است، رخ داده است. شما نتیجه کدام کار دانشبنیان خلاقانه را در زندگی روزمره خود میبینید؟ این نمایشها چیست؟ ما ایرانیان سالها قبل بدون اینکه از این اسامی پرطمطراق خبری باشد، جایی مانند مپنا را ساختیم و شروع کردیم به ساختن انواع نیروگاه و حتی از منظر فناوری و دانش بهجایی رسیدیم که این فناوریها را توسعه دادیم و حتی در سطح بینالمللی شروع کردیم به رقابت. اما امروز با بیبرقی روبهرو هستیم؛ آن هم با این همه شرکت دانشبنیان و بودجههای چند هزار میلیاردی. چرا؟ چون سیاسیون ما پول مپنا و شرکتهای مشابه آن را نمیدهند. چرا؟ چون پول ندارند. چرا؟ چون سیاسیون سالها ضد فرضیههای اساسی و غیرقابل نقد علم اقتصاد ایستادند و کلا روشهای علمی را زیر پا گذاشتند. آنها حتی حاضر نشدند از تجربیات بسیار گرانقیمتی که از جیب یک ملت و آینده آن ملت بدست آمد، بیاموزند و مسیر خود را اصلاح کنند. نتیجه؟ امروز با انواع ناترازی برق و گاز و بنزین و آب و ... روبهرو هستیم. البته همین اسم ناترازی هم اختراع سیاسیون است. وگرنه وضعیت فعلی را در دنیای علم تحت عنوان بحران میشناسند. مثلا همین وضعیت آب و فرونشست دشتهای مختلف در کشور و چالشهای منطقهای که وجود دارد و روز بهروز بیشتر میشود یک بحران تمام عیار است. مانند زندگی در خانهای است که صد سال قدمت دارد و سیل پایههای آن را بهشدت سست کرده است و هر روز و هر لحظه آماده فرو نشستن است. یاد فیلم اجاره نشینها افتادم. دقیقا مانند زندگی در همان خانه است. شوخی ندارد. ولی سیاسیون چنان صحنه را بهنمایش میگذارند که انگار در یک پنتهاوس مدرن زندگی میکنیم.
بگذریم از این همه نگرانی. رخدادی که در مجمع ایرانخودرو بهوقوع پیوست یک واقعه تاریخی است. هر چند که بهظاهر یک نقطه کوچک است. اما همینکه بعد از چندین سال خصوصیسازی، دولت از تعیین همیشگی هیات مدیره با سیاسیکاری، کنار کشید و کار تعیین هیات مدیره در یک مجمع تجاری رخ داد، میتوانیم ادعا کنیم که کار بزرگی در نظام جمهوری اسلامی رخ داده است. حتی اگر به قول بعضی از عزیزان، دوباره این مجمع باطل شود، حتی همین رخداد ناقص هم امیدبخش است. واقعیت این است که اقتصاد ما نیازمند یک جراحی واقعی است که چندین سال است بهتعویق افتاده است. حداقل بهطور رسمی میتوانم ادعا کنم که 20 سال است. در خرداد 1384 رهبر فرزانه انقلاب، این جراحی را مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰، با ابلاغ بیانیهای تحت عنوان سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسما آغاز فرمودند. باورتان بشود یا نه کافی است به سایت رهبر معظم انقلاب بروید و موضوع اصل 44 را جستجو کنید و خواهید دید که ایشان از 1368 بارها سخنرانی فرمودهاند و به این اصل و اجرای درست آن تاکید کردهاند. ولی کو گوش شنوا؟
اما این سیاستها چه میگوید؟ در امور عادی مردم، تصدیگری را به بخش خصوصی و تعاونی (مردم) واگذار کنیم و حکمرانی و سیاستگذاری کلان بر عهده دولت است. البته در مصداقهای امور عادی همیشه بحث بود که تا آنجا که یادم است در سال 1385 روی مصداقها هم ایشان راهبرد مشخصی ارائه دادند و در 1386 سیاستها بهصورت قانون درآمد که در آن حرفی نباشد. جالب است که ما در ایران کارهایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را تقریبا بهطور کامل بهبخش خصوصی واگذار کردهایم (در حالی که مسئولیت اصلی دولت است) و کاری مانند خودروسازی و بسیاری از صنایع را تحت امر دولت نگه داشتهایم. البته اگر اشتباه نکنم از 1386 به بعد مسئولین برای اینکه نشان دهند تابع قانون و فرمایشات گوهربار رهبر انقلاب هستند، دست به خصوصیسازیهای گسترده ظاهری زدند و بتدریج مفهومی تحت عنوان خصولتی بین مردم شکل گرفت که این پدیده شوم اقتصادی را نشان میداد و امروزه حتی جزء فرهنگ لغات مسئولین شده است. نهادهای که شبهدولتی هستند، ولی تحت نظارت مجلس یا نهادهای رسمی دولتی نیستند، بتدریج شرکتهای مربوطه را تحت عنوان خصوصیسازی گرفتند. همین ایرانخودرو و سایپا نمونه بارز آن است که بهظاهر در طی این سالها خصوصی است و در بورس بهظاهر شفاف، اما هفت سال تمام دیدیم که بر خلاف اصول قانون تجارت مدیریت شد و هیات مدیره زیان تولید کرد و به کسی پاسخگو نبود. البته هیات مدیره میتوانست ضمن اینکه به حرف دولت گوش دهند (تحت قیمتگذاری دولتی با تیراژی که دولت تعیین میکند) بهکار خود ادامه دهد، ولی سالانه فاکتوری برای دولت طبق ماده 90 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 8/11/1386 برای دولت ارسال میکرد و سال بعدش حتی با بهره بانکیاش از بودجه دولت دریافت میکرد. اما این اتفاق رخ نداد. به این پدیده میگویند خصولتی. یعنی شرکتی که ظاهرا خصوصی است، ولی تحت امر دولتیها و شبهدولتیها میگردد. خیلی واضح بگویم که شبهدولتی با دولتی فرق میکند. ما نهادهای (شرکت یا سازمان) زیاد حاکمیتی داریم که تحت نظارت نظام دولتی و مجلس نیستند. خلاصه اینکه میتوانیم با قاطعیت امروز ادعا کنیم که حداقل در این هفتساله قانون تجارت رسما زیر پا گذاشته شده بود. بماند که در حدود 20 سال گذشته میتوان این ادعا را کرد. لیکن در این هفتسال خیلی واضح و بدون پرده بود.
حالا با واگذاری موقت مدیریت به بخش خصوصی، که البته معلوم نیست تا چه زمان توسط ذینفعان حاکمیتی تحمل شود، بهنظر میرسد که مسئولان قبول کردهاند که ادامه این مسیر در اقتصاد، بهخصوص در صنعت خودرو، امکانپذیر نیست. پس تا همین جا، باید ماجرا را به فال نیک بگیریم.
البته خیلی از اطرفیان من که اتفاقا از مسئولان دولتی هستند ایرادات فراوانی میگیرند و پیشبینیهای بدی میکنند. اما میتوانم ادعا کنم که اوضاع بدتر از اینکه هست، حداقل بواسطه حضور بخش خصوصی نمیشود. چرا که بخش خصوصی گردنش از مو باریکتر است و طبق قانون باید پاسخگو باشد. حداقل مدعی آن هم سازمان بورس است که سالانه در مجمع حاضر میشود و مانند شیر بالا سر آنهاست. البته این شیر قبلا هم حضور داشت. اما در مقابل فیلهای دولتی و غولهای حاکمیتی، مانند گربه بود و هیچکاری از دستش بر نمیآمد. نمونهاش این خبر است: "مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: شرکتهای ایرانخودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند." چرا علیرغم اینکه الان مدتها است که این دو خودروساز مشمول ماده 141 هستند، سازمان بورس از ادامه روند زیاندهی این دو خودروساز و سوال رسمی و قانونی از هیات مدیره آنها و تنبیه قانونی، اجتناب میکرد؟ چون زورش به دولتیها و حکومتیها نمیرسید.
همین وضعیت را میتوان در مورد بقیه نهادهای حاکمیتی مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان ملی حفاظت از محیط زیست و نیروی انتظامی و ... مشاهده کرد. این سازمانها خود بهخود وقتی حاکمیت جلویشان است، در اعمال قانون به این نگاه میکنند که چهکسی طرفشان است. هر چند که اوضاع اینقدر خراب شده است که همه شاهدیم که صدای همین نهادهای حاکمیتی هم درآمده است. شاید به همین دلیل است که امروز ذینفعان حکومتی تن به اعمال قانون تجارت و اصول اقتصاد دادهاند.
نتیجه این بحث بهزبان ساده و برای مردم این است که اگر این رخداد جدی باشد و حاکمیت بر سر آن بماند، قاعدتا بتدریج ما باید شاهد تحولا مهمی در ایرانخودرو باشیم و با خودروهایی با کیفیت بهتر و رقابتپذیرتر روبهرو شویم. البته در مورد قیمت خیلی نمیتوان امیدوار بود. چرا که قیمت بهشدت وابسته به سیاستهای کلان اقتصاد و ارزش ریال است. بدیهی است که وقتی دلار از 4200 به 28500 و بعدا به 68000 تومان افزایش پیدا میکند، 120 و 285 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. نه اینکه چون همهچیز با دلار تهیه میشود، بلکه بهدلیل اینکه ارزش ریال است که در عمل پایین آمده است.
البته بهنظر من اگر حاکمیت ماجرا را جدی بگیرد و بهجای اینکه چوب لای چرخ صنعت و بخش خصوصی و مردم بگذارد، با واقعیتهای اقتصاد رو در رو شود و شروع به اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کند، قطعا نتایج بسیار بهتر و گستردهتری را در سطح جامعه شاهد خواهد بود. سیاستهای ابلاغی اصل 44 دو قسمت است: واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی و حکمرانی درست توسط دولت. این قسمت دوم است که مهمتر از قسمت اول نتیجه خواهد داد. بخش خصوصی مسیری را طی میکند که حاکمیت برای کسب سود برایش تعیین میکند. اگر این مسیر سودآوری از مسیر دلالی و رانت باشد، یکسری نتایج بدنبال خواهد داشت و اگر از مسیر کارآفرینی و خلاقیت و ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مشتری کسب شود، قطعا مملکتی آبادتر خواهیم داشت.
خبرنگار: زهرا مالمیر