به گزارش اکو اقتصاد، مجمع عمومی عادی سالانه بانک صادرات ایران با حضور گسترده سهامداران حقیقی و حقوقی، نمایندگان قانونی و مدیران ارشد بانک در روز سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴ برگزار شد.
در این مجمع ریاست آن برعهده غلامرضا مصباحی‌مقدم (نماینده شرکت گروه مالی سپهر صادرات، نظارت آن برعهده آقایان سید مرتضی حسینی (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا) و سیدکاظم شجاعی طباطبایی (نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی) و دبیری آن برعهده صالحی (معاونت مالی بانک صادرات ایران) بود. در این مجمع محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات به قرائت گزارش عملکرد بانک برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1403 پرداخت و عملکرد مالی، برنامه‌های آتی و دستاوردهای کلان بانک در حوزه وصول مطالبات، اصلاح ساختار سرمایه و مدیریت نقدینگی را تشریح کرد.
بر اساس گزارش ارائه‌شده در مجمع، ساختار مالی بانک صادرات ایران طی یک سال اخیر با انجام افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌صورت چشم‌گیری اصلاح شده است. نسبت کفایت سرمایه بانک به ۲.۶ درصد رسیده است؛ هرچند عدد پیش‌بینی‌شده بیش از ۳ درصد بود، اما به دلیل تعهدات موجود به بانک مرکزی، این نسبت کمتر از برآورد اولیه محقق شد. با این حال، مدیران بانک وعده دادند که با ادامه روند اصلاح سرمایه نظارتی، این عدد در سال آینده به سطح بالاتری خواهد رسید. همچنین نسبت بازده به حقوق صاحبان سهام بانک به ۴ درصد رسیده است.
بانک صادرات در سال ۱۴۰۳ رشد ۵۴ درصدی در جمع دارایی‌ها و رشد ۹۱ درصدی در سود خالص را ثبت کرده است. ذخایر بانک نیز افزایش یافته و به گفته مدیران، مسئله ناترازی که از چالش‌های گذشته بانک بود، به‌طور کامل مرتفع شده است و در حال حاضر بانک صادرات در وضعیت تراز مثبت قرار دارد.
در حوزه وصول مطالبات، بانک صادرات در سال مالی گذشته عملکرد بی‌سابقه‌ای را به ثبت رسانده است. وصول ۱۳ هزار میلیارد تومان از بزرگ‌ترین بدهکار بانکی پس از ۱۵ سال (ترکیبی از وجه نقد و تملک املاک)، وصول ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی مؤسسه ثامن از بانک سپه، و دریافت یک میلیارد درهم از مطالبات شعب بانک در منطقه خلیج فارس از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده بوده است. همچنین پیگیری برای دریافت ۱۷۵ میلیون یورو به‌علاوه متفرعات از شرکت فولاد خوزستان نیز از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در جریان است.
در حوزه بین‌المللی، مدیران بانک اعلام کردند که در دو سال اخیر، موفق به تحقق رشد ۳۲۲ درصدی در دریافت مطالبات خارج از کشور شده‌اند که این امر باعث شد نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک از ۹۹ درصد به کمتر از ۷۵ درصد کاهش یابد. همچنین تلاش شد تا از تبدیل تعهدات به تسهیلات جدید خودداری شود تا ساختار نقدینگی و ترازنامه بانک حفظ شود.
از دیگر نکات قابل توجه در مجمع امسال، عرضه اولیه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در دی‌ماه ۱۴۰۳ بود که با ارزش ۶۲۰ هزار میلیارد ریال، به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه اولیه فرابورس تاکنون شناخته شد. در حال حاضر، حدود ۳۶ درصد از سهام این شرکت در مالکیت بانک صادرات قرار دارد.
در بخش نظارت بانکی، صالحی، معاون مالی بانک صادرات، در پاسخ به سؤالات مطرح‌شده درباره سپرده قانونی و جرایم مربوط به اضافه برداشت، توضیح داد که بانک صادرات دارای ۸۲ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است. طبق ضوابط عملیات بازار باز، بانک می‌تواند تا ۳۰ درصد از میانگین این سپرده را اعتبار دریافت کند که برای آن ذخایر لازم نیز در صورت‌های مالی لحاظ شده است. وی اشاره کرد که مبلغ جریمه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به‌ویژه در شرایط فعلی کشور و وضعیت خاص ارزی و نقدینگی، بی‌سابقه بوده است. با این حال، ذخایر مرتبط لحاظ شده و مذاکرات برای تنظیم بهتر این موضوع ادامه دارد.
صالحی همچنین به موضوع تسعیر اقلام پولی و نحوه محاسبه ذخایر طبق استانداردهای حسابداری اشاره کرد و توضیح داد که تفاوت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌ها در صورت‌های مالی لحاظ خواهد شد و هماهنگی‌های لازم با اداره تدبیر و بانک مرکزی برای اجرای دقیق دستورالعمل‌های جدید حسابداری در حال انجام است.
دارایی‌های بانک نزد صندوق بازنشستگی نیز به حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و طبق ضوابط نظارتی، بازده دارایی‌های تحقق‌یافته ولی هنوز وصول‌نشده، در صورت‌های مالی درج خواهد شد. بر اساس توافق انجام‌شده با بانک مرکزی، ذخایر در سال‌های آتی به‌تدریج و طبق برنامه‌ریزی لحاظ خواهد شد. در سال جاری نیز بانک اقدام به ذخیره‌گیری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان کرده است که متناسب با شرایط اقتصادی کشور در آینده قابل بازبینی خواهد بود.
در پایان جلسه، مجمع با تقسیم سود نقدی ۱۵ ریال به ازای هر سهم موافقت کرد و صورت‌های مالی و گزارش هیأت‌مدیره به تصویب رسید.