به گزارش اکو اقتصاد، در مردادماه سال جاری، بیش از یک میلیون خانوار ایرانی – که بخش عمده آنان کارگران و اقشار حقوق‌بگیر هستند – از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شدند. این تصمیم، به گفته فعالان کارگری، نتیجه تغییر در شیوه دهک‌بندی «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» بوده و موجی از نگرانی و اعتراض را در میان کارگران و کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی برانگیخته است.
کارشناسان کارگری معتقدند حذف یارانه، تنها زمانی می‌تواند تصمیمی منطقی و قابل دفاع باشد که وضعیت اقتصادی کشور در مسیر بهبود قرار گرفته باشد و معیشت خانوارها ارتقا یافته باشد. اما نگاهی به شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر تصویر دیگری را نشان می‌دهد. تورم کالاهای اساسی همچنان بالاست و حتی در برخی اقلام شاهد افزایش قیمت‌های هفتگی هستیم. در چنین شرایطی، حذف یارانه خانوارهایی که بسیاری از آنها در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی قرار دارند، به معنی کاهش بیشتر قدرت خرید آنان و فشار مضاعف بر معیشت روزمره است.
نمایندگان جامعه کارگری بر این باورند که درآمد کارگران نه تنها متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته بلکه شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر عمیق‌تر شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری چند برابر حداقل دستمزد مصوب است. در این وضعیت، یارانه نقدی هرچند مبلغ قابل توجهی نیست، اما برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد نقش مکملی در تأمین مایحتاج ضروری ایفا می‌کرد. حذف این منبع درآمدی کوچک می‌تواند منجر به افزایش فقر و نابرابری شود.
از سوی دیگر، دولت استدلال می‌کند که اصلاح دهک‌بندی با هدف عادلانه‌تر کردن توزیع یارانه‌ها انجام شده و منابع حاصل از حذف خانوارهای غیرنیازمند باید به دهک‌های پایین‌تر اختصاص یابد. با این حال، کارشناسان رفاه اجتماعی خواستار شفافیت بیشتری در اعلام شاخص‌ها و معیارهای مورد استفاده برای دهک‌بندی هستند. به گفته آنان، محاسبه دهک‌بندی بر اساس داده‌های ناقص یا قدیمی می‌تواند منجر به خطا شود و بسیاری از خانوارهای واقعاً نیازمند را از دریافت یارانه محروم کند.
برخی اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند به جای حذف ناگهانی خانوارها، فرآیند بازبینی دهک‌بندی به صورت تدریجی و با امکان اعتراض و بررسی مجدد انجام شود تا خطاهای احتمالی به حداقل برسد. همچنین اجرای سیاست‌های حمایتی مکمل مانند افزایش دستمزد واقعی، کنترل قیمت کالاهای اساسی، و گسترش بیمه‌های اجتماعی می‌تواند اثرات منفی چنین تصمیماتی را کاهش دهد.
در نهایت، حذف یارانه نقدی کارگران در شرایطی که تورم همچنان بالاست و قدرت خرید مردم کاهش یافته، بیش از آنکه گامی به سمت عدالت باشد، برای بسیاری از خانوارها به معنای تشدید فشار معیشتی است. دولت لازم است علاوه بر شفاف‌سازی شاخص‌های دهک‌بندی، برنامه‌های جبرانی مشخص و عملیاتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارائه دهد تا اعتماد عمومی به نظام توزیع یارانه‌ها حفظ شود.
فاطمه حاج علی