به گزارش اکو اقتصاد به نقل از تسنیم، دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه 2025 آغاز شده با چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، مهاجرتی و زیست‌محیطی همراه بوده است. این چالش‌ها که به یکدیگر مرتبط هستند حاصل سیاست‌های تجاری، مالیاتی و انزواگرایانه دولت ترامپ بوده‌اند.
نشریات معتبری مانند فارین افرز، اکونومیک تایمز و اکونومیست به تازگی در گزارش‌هایی تصریح کرده‌اند که بدهی ملی ایالات متحده به حدود 37.9 تریلیون دلار رسیده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده از 100 درصد فراتر رفته است. همچنین رتبه اعتباری این کشور توسط آژانس‌هایی مانند مودیز به Aa1 کاهش یافته است و این رتبه یعنی ریسک اعتباری در آمریکا نسبت به قبل افزایش یافته است.
اثر ترامپ
از زمانی که دونالد ترامپ در ژانویه 2025 به کاخ سفید بازگشت، ایالات متحده مانند کشوری که در یک نابسامانی و طوفان ساختاری قرار گرفته به نظر می‌رسد. آنچه که در ابتدا به عنوان شعار «اول آمریکا» و وعده‌های جذاب اقتصادی آغاز شد به سرعت به یک موج از تصمیم‌گیری‌های خودسرانه و ناگهانی تبدیل شده است.
این اقدامات، که اغلب بدون هیچ‌گونه ارزیابی یا هماهنگی با کنگره و سایر نهادها اتخاذ شده‌اند نه تنها به اقتصاد ایالات متحده آسیب زده‌اند بلکه فشار عظیمی بر لایه‌های اجتماعی، سیاسی و ساختاری این کشور وارد کرده‌اند.
مسائل اقتصادی: تعرفه‌ها، بدهی و بازارها
یکی از بارزترین نمونه‌های این رویکرد سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ است که در ابتدای ریاست‌جمهوری‌اش، اقتصاد ایالات متحده را به سمت سقوط سوق داد. او با بیان اینکه این روز برای کارگران آمریکایی «روز آزادی» خواهد بود، به طرز قابل توجهی تعرفه‌ها را بر واردات از چین (تا 160٪)، اتحادیه اروپا (تا 50٪) و حتی بر شرکای سنتی‌اش کانادا و مکزیک افزایش داد.
این اقدام به افت بیش از 10 درصدی شاخص S&P 500 و هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا منجر شد. هزینه‌های کالاهای مصرفی و مواد غذایی افزایش یافت و زنجیره‌های تأمین جهانی دچار اختلال شدند. تا ژوئن 2025 بازارها با توافق‌های مقدماتی تجاری با چین و اروپا تا حدی بهبود یافتند، اما همچنان کارشناسان و تحلیلگران درباره احتمال رکود تا اواخر سال هشدار می‌دهند.
همزمان، بدهی ملی به 37.9 تریلیون دلار رسیده و کسری بودجه سال مالی 2025 حدود 1.4 تریلیون دلار برآورد شده است. تمدید کاهش‌های مالیاتی و افزایش هزینه‌های دفاعی، به همراه پرداخت‌های بهره سالانه بیش از 1.2 تریلیون دلار، فشار بر بودجه فدرال را افزایش داده است.
نشریه اکونومیست در اکتبر 2025 گزارش داد که نسبت بدهی به GDP به 99.9 درصد رسیده و ممکن است تا 2035 به 134 درصد برسد. اندیشکده مودیز در ماه می 2025 رتبه اعتباری آمریکا را به دلیل افزایش بدهی کاهش داد، که به گفته تحلیلگران، هزینه‌های استقراض را بالا برده و اعتماد به دلار را تحت تأثیر قرار داده است.
تحولات نهادی: تغییرات در دولت فدرال
دولت ترامپ اقداماتی مانند اخراج بازرسان کل مستقل و تعقیب قضایی برخی مقامات سابق، از جمله دادستان‌هایی که با سیاست‌های او مخالف بودند، انجام داده است. کارشناسان معتقدند که این اقدامات ترامپ بخشی از طرح موسوم به پروژه 2025 است که اندیشکده هریتیج پیشنهاد داده و جنجالی شده بود.
آن طرح شامل تغییرات ساختاری گسترده در بروکراسی فدرال، کاهش استقلال نهادها، و تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور بود. اقداماتی که ترامپ از ژانویه 2025 بعد از ورود به کاخ سفید به اجرا گذاشته هم هدفشان قرار دادن کنترل تمام سازمان‌های مستقل، از جمله وزارت دادگستری، تحت کنترل مستقیم رئیس‌جمهور است.
تا اکتبر 2025، بیش از 210 دستور اجرایی صادر شده که شامل اخراج بازرسان کل مستقل، کاهش بودجه آژانس‌هایی مانند NOAA و NIH، و تغییرات در ساختار FBI و وزارت دادگستری می‌شود. این تحولات نه تنها ثبات داخلی را مختل کرده، بلکه توانایی ایالات متحده برای ایفای نقش مؤثر در عرصه جهانی را کاهش داده است.
سیاست خارجی تنش‌زا
سیاست خارجی ایالات متحده در دوران دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بر پایه رویکرد "اول آمریکا" بنا شده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی است که این سیاست خارجی به افزایش تنش آمریکا با متحدانش منجر شده و باعث ایجاد بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی شده است.
تنش‌هایی که ترامپ با متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا یا ائتلاف ناتو ایجاد کرده باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای ایالات متحده شده اما پیش‌بینی می‌شود که آثار واقعی این سیاست‌ها در سال‌های آینده نمودار شوند.
از جمله این مضرات برای آمریکا این است که کاهش اعتماد متحدان اروپا را به سمت خودکفایی دفاعی سوق داده و موجب می‌شود قراردادهای تسلیحاتی با شرکت‌هایی آمریکایی افت پیدا کنند. این بازار میلیاردها دلار درآمد برای صنایع دفاعی آمریکا ایجاد می‌کند.
در حوزه اقتصادی، تعرفه‌های متقابل با کانادا و اروپا زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و تورم در آمریکا را افزایش داده؛ برای مثال، کمبود آلومینیوم کانادا هزینه‌های تولید خودرو و هواپیما را بالا برده است.
اندیشکده چتم‌هاوس نیز هشدار می‌دهد که این رویکرد، اروپا را به سمت اتحادهای مستقل (مانند با آسیا و خاورمیانه) می‌برد و آمریکا را در برابر رقبایی مانند چین منزوی می‌سازد، که می‌تواند نفوذ جهانی واشنگتن را تضعیف کند.
در مجموع، این سیاست‌ها آمریکا را از کشوری که ادعای «رهبری جهان آزاد» داشت به یک «هژمون منزوی» تبدیل کرده‌اند.
مسائل مهاجرتی و اجتماعی
سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ مواردی مانند اخراج انبوه مهاجران، محدود شدن اعطای پناهندگی و جلوگیری از سفر اتباع کشورهای دیگر به ایالات متحده را شامل می‌شود. این مسئله اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه ایالات متحده داشته است.
گزارش‌ها حاکی است مهاجرت خالص در سال جاری میلادی به منفی 525 هزار تا 115 هزار نفر رسیده که این مسئله باعث کمبود نیروی کار شده است. اندیشکده بروکینگز تخمین می‌زند که این سیاست‌ها رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری را 0.1 تا 0.4 درصد (معادل 30 تا 110 میلیارد دلار) کاهش دهد.
پایگاه خبری هیل پیش‌بینی کرده که تا 2035 نیروی کار آمریکا 15.7 میلیون نفر کمتر شود و رشد اقتصادی سالانه تقریباً یک‌سوم کاهش یابد که به افزایش بدهی فدرال و تورم منجر می‌شود.
این سیاست‌ها، در حالی که ورود مهاجران را کاهش داده، آمریکا را در رقابت جهانی برای جذب استعدادها و ایجاد نوآوری و رهبری اقتصادی تضعیف می‌کنند. اثرات بلندمدت آن‌ها جایگاه ایالات متحده را به چالش می‌کشد.