به گزارش اکو اقتصاد، در مراسم افتتاحیه همایش سالانه بازار سرمایه که به مناسبت «روز بازار سرمایه» و در مرکز همایش‌های سازمان صداوسیما برگزار شد، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح وضعیت اقتصاد کلان کشور، چالش‌های پیش روی اقتصاد و برنامه‌های دولت برای مقابله با این مشکلات پرداخت.
مدنی‌زاده با اشاره به نامگذاری هفته اول آذر به عنوان «هفته بازار سرمایه» گفت: این اتفاق را به فال نیک می‌گیریم و فرصت مناسبی است تا ضمن توجه به بازار سرمایه، راهکارهای توسعه اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
وی تأکید کرد که اقتصاد ایران در شرایط فعلی با سه چالش اصلی روبه‌رو است: تورم فزاینده، رکود سال جاری و کاهش رشد بلندمدت که به گفته او روندی است که بیش از یک دهه به صورت مداوم ادامه دارد.
وزیر اقتصاد توضیح داد که عوامل ایجاد این چالش‌ها را می‌توان به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم کرد. او گفت: بخش خارجی ناشی از تحولات بین‌المللی و شرایط سیاسی است که منجر به کاهش رشد و ایجاد ناترازی‌های بلندمدت شده است. مقابله با این موضوع نیازمند هماهنگی میان تیم اقتصادی و دستگاه دیپلماسی دولت است.
وی افزود: اما سهم عمده چالش‌ها داخلی است و ریشه آن در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور قرار دارد.
مدنی‌زاده به مداخلات دولت در اقتصاد اشاره کرد و افزود: اقتصاد دولتی و سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت‌ها، همراه با درآمدهای بالا و پرنوسان نفتی که به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت صرف توزیع رانت و مداخلات غیرمولد شده‌اند، سبب تزریق نوسان و بی‌ثباتی به اقتصاد شده است.
او تأکید کرد: نتیجه این سیاست‌ها انباشت ناترازی در بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و حوزه انرژی بوده و در نهایت باعث کاهش بهره‌وری سرمایه و نیروی کار، تورم مزمن و افزایش مستمر نرخ ارز شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تأثیر فضای اقتصادی «نه جنگ، نه صلح» گفت: این فضای نامعلوم از نیمه دوم سال گذشته، باعث شد تولیدکنندگان افق روشنی برای فعالیت نداشته باشند و در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش یافت و رکود تشدید شد.
مدنی‌زاده سپس به راهبردها و برنامه‌های دولت برای مقابله با چالش‌ها پرداخت. وی گفت: اولویت اصلی دولت در وهله اول مقابله با تورم و حمایت از معیشت خانوارهاست. در این مسیر، کاهش ناترازی بودجه و کنترل کسری، مهم‌ترین گام ما برای کاهش فشار نقدینگی و تورم است.
او افزود که دومین اولویت، مقابله با ناترازی‌های بانکی است و تصریح کرد: در این زمینه افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها در دستور کار قرار دارد و اقدامات جدی در حال اجراست.
مدنی‌زاده درباره راهکارهای دولت برای کاهش رانت و افزایش شفافیت اقتصادی گفت: رانت‌زدایی از اقتصاد به شکل تدریجی و بدون ایجاد شوک، از برنامه‌های ماست و این اقدام به تثبیت اقتصاد و ارتقای بهره‌وری کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد که کاهش رکود و تقویت تقاضا نیز از دیگر برنامه‌های دولت است. به گفته وزیر اقتصاد، طرح‌هایی مانند «اعتبار ملی» در دست اجراست تا با در اختیار گذاشتن منابع مالی برای مردم، تقاضا در اقتصاد افزایش یافته و فعالیت بنگاه‌ها تحریک شود.
در نهایت، مدنی‌زاده به رشد بلندمدت اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: رشد بلندمدت، اصلی‌ترین راهبرد ماست و برای رسیدن به آن، توسعه بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش قیمت‌گذاری‌های دولتی و مقررات‌زدایی از اقتصاد در دستور کار قرار دارد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: ناترازی‌های گذشته نتیجه‌ای جز تورم مزمن و افزایش نرخ ارز نداشته است، اما با اجرای برنامه‌های جامع دولت در حوزه بودجه، بانک‌ها، بنگاه‌ها و سیاست‌های رشد، می‌توان چشم‌انداز اقتصادی کشور را بهبود بخشید و ثبات و رونق را به بازار سرمایه و اقتصاد ایران بازگرداند.
مدنی زاده گفت: مسئله اصلی رانت‌زدایی از اقتصاد است؛ چرا که رانت، منابع را از داخل کشور خارج می‌کند. دولت قصد دارد بدون وارد کردن شوک به جامعه، رانت را از فضای اقتصادی کشور بزداید.
وی ادامه داد: برای کاهش رکود، مجموعه سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌ایم تا از «طرح اعتباری ملی» استفاده کنیم. این طرح کمک می‌کند تا ابزار نقدینگی در اختیار آحاد مردم قرار گیرد، تحریک تقاضا ایجاد شود و فشار نیاز به نقدینگی به شدت کاهش یابد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: دومین سیاست، ارائه تسهیلات مالیاتی و تامین اجتماعی برای بنگاه‌هاست که به بازگشت و احیای آن‌ها کمک شایانی خواهد کرد.
مدنی زاده گفت: سومین و اصلی‌ترین راهبرد اقتصادی دولت، مسئله رشد بلندمدت است که متأسفانه به صورت تاریخی روندی کاهشی داشته است. برنامه ما برای تحقق این رشد، بر افزایش بهره‌وری تمرکز دارد؛ این امر از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و مقررات‌زدایی محقق می‌شود.
وی اعلام کرد: همچنین بحث سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز مطرح است و ما می‌خواهیم نقش بازار سرمایه را در این زمینه بسیار پررنگ کنیم.
مدنی‌زاده تأکید کرد: منابع مالی مردم و تولیدکنندگان باید به‌صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد و در قالب طرح اعتباری ملی به گردش درآید. او توضیح داد که برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و کلان، بازار سرمایه باید نقش اصلی را ایفا کند، در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط منابع خود را از طریق بانک‌ها تأمین کنند. به گفته وزیر اقتصاد، این تقسیم‌بندی راهکار مؤثری است و چاره‌ای جز اجرای آن وجود ندارد تا نقدینگی به شکل بهینه و هدفمند در اقتصاد کشور هدایت شود.