به گزارش اکو اقتصاد، نخستین همایش بورس تهران در عصر رمزارزها با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه برگزار شد و علی رحمانی، مدیرعامل اسبق بورس تهران، در سخنرانی خود به ابعاد مختلف تنظیم‌گری و نظارت بر رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال پرداخت. او با اشاره به تجربه شخصی خود در سرمایه‌گذاری بر بیت‌کوین و تحولات سال ۱۳۹۹، توضیح داد که تمرکز اصلی او و همکارانش نه بر شناخت مدل کسب‌وکار فعالان این حوزه، بلکه بر نحوه حسابداری، حسابرسی و مالیات‌ستانی از رمزارزها در سطح بین‌المللی بوده است. در این مطالعات، نحوه گزارش این دارایی‌ها به‌صورت موجودی کالا، وجه نقد یا سرمایه‌گذاری و پیامدهای هر رویکرد برای نظام مالیاتی بررسی شده است و روند غالب به سمت تلقی رمزارزها به عنوان نوعی دارایی سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند. چالش تعریف و سرنوشت زنجیره پول در اقتصاد ایران رحمانی تصریح کرد در ایران دو مسئله بنیادی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. نخست مسئله تعریف است؛ تا زمانی که تکلیف ماهیت رمزارز و دارایی دیجیتال روشن نشود و معلوم نگردد که در چارچوب حقوقی و مقرراتی کشور در کدام دسته قرار می‌گیرند، امکان طراحی یک چارچوب نظارتی منسجم وجود نخواهد داشت. موضوع دوم به انتهای زنجیره پول مرتبط است؛ این که وقتی شهروندان داخلی اقدام به خرید بیت‌کوین یا سایر رمزارزها می‌کنند، نهایتا پول از کشور خارج می‌شود یا خیر و تنظیم‌گر چه تمهیداتی می‌تواند برای کنترل این جریان در نظر بگیرد. او با اشاره به نمونه تتر، بر ضرورت اندیشیدن به راهکارهایی تأکید کرد که اجازه ندهد جریان مالی مربوط به این فعالیت‌ها به طور کامل از مرزها خارج شود. در ادامه، رحمانی به تجربه بازار سرمایه داخلی اشاره کرد و یادآور شد که در بورس اوراق بهادار، تفکیک وظایف و نقش‌ها با جدیت دنبال شده است، در حالی که در بازار رمزارزها چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود. به گفته او، در بسیاری از پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات دارایی رمزی، مجموعه‌ای از نقش‌ها به صورت همزمان انجام می‌شود؛ از کارگزاری و واسطه‌گری تا بازارگردانی، معامله‌گری اختصاصی، ارائه معاملات مارجین، کاستودی و حتی تسویه. این یکپارچگی عمودی فعالیت‌ها زمینه تعارض منافع را به شکل جدی ایجاد می‌کند و لازم است در مقررات، تکلیف نحوه مدیریت سفارش‌ها، افشای معاملات، تفکیک حساب‌های معاملاتی و عملیاتی و جلوگیری از اولویت دادن منافع خود پلتفرم نسبت به منافع مشتری به روشنی مشخص شود. همگرایی با استانداردهای بین‌المللی و توصیه‌های IOSCO بخش مهمی از سخنان رحمانی به تحولات بین‌المللی اختصاص داشت. او IOSCO را به عنوان مرجع حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و تنظیم‌گر بازارهای اوراق بهادار معرفی کرد و توضیح داد که این نهاد در سال‌های اخیر، کارگروه فین‌تک را فعال کرده و از جمله موضوعات اصلی آن، رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال بوده است. به گفته او، IOSCO در گزارش نهایی خود که در سال‌های اخیر منتشر شده، ۱۸ توصیه سیاستی برای بازارهای دارایی دیجیتال ارائه کرده است که بر هماهنگی و همگرایی چارچوب‌های نظارتی و تقویت همکاری‌های فرامرزی تأکید دارد. رحمانی توضیح داد که این توصیه‌ها شش حوزه کلیدی را پوشش می‌دهند؛ از جمله تعارض منافع ناشی از یکپارچگی عمودی فعالیت‌ها، دستکاری بازار، معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و تقلب، ریسک‌های فرامرزی و ضرورت همکاری نهادهای ناظر، امانت‌داری و حفاظت از دارایی‌های مشتری، ریسک‌های عملیاتی و فناوری و همچنین بحث دسترسی سرمایه‌گذاران خرد و تناسب‌سنجی به‌ویژه در توزیع صندوق‌های ETF مبتنی بر دارایی‌های رمزی. او بر این نکته تأکید کرد که رویکرد IOSCO اصول‌محور است و کشورها می‌توانند متناسب با شرایط و مقتضیات خود، این اصول را به مقررات عملیاتی تبدیل کنند. با این حال، یک اصل اساسی در این اسناد برجسته است و آن لزوم ایجاد سطح بازی برابر میان فعالیت‌های سنتی و فعالیت‌های مبتنی بر دارایی‌های رمزی است؛ به این معنا که فعالیت‌های مشابه، باید تحت نظارت مشابه قرار گیرند، صرف‌نظر از این که دارایی مورد معامله اوراق بهادار سنتی باشد یا دارایی رمزی. در این چارچوب، اگر دارایی‌های رمزی عملکردی شبیه ابزارهای مالی تنظیم‌گری‌شده داشته باشند، باید در دامنه شمول چارچوب‌های نظارتی، افشایی و حمایتی قرار گیرند. رحمانی همچنین به توصیه‌های مربوط به مقابله با رفتارهای سوء در بازار دارایی‌های رمزی اشاره کرد و توضیح داد که ماهیت پراکنده، غیرمتوقف و فرامرزی این بازار، ریسک رفتارهایی مانند دستکاری قیمت، طرح‌های هرمی و پانزی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی را تشدید می‌کند. به باور او، بسیاری از مقررات مربوط به مقابله با این رفتارها در بازار اوراق بهادار وجود دارد و کافی است مدل کسب‌وکار دارایی‌های رمزی به‌درستی واکاوی و شناخته شود تا بتوان از همین تجربیات در طراحی ضوابط جدید بهره گرفت. ضرورت طراحی چارچوب داخلی و امکان ایجاد دارایی دیجیتال درون‌مرزی رحمانی در ادامه بر این نکته تأکید کرد که کشور در حوزه بازارهای سنتی تجربه قابل توجهی در مجوزدهی، نظارت و اجرای مقررات دارد و می‌توان از این تجربه برای حوزه رمزارزها استفاده کرد. او به ویژه دغدغه ریسک پول‌شویی را یادآور شد و گفت که در اسناد بین‌المللی نیز بر این موضوع تأکید شده است که بدون نظارت مؤثر، اجرای کارآمد مقررات و کاهش ریسک پول‌شویی، نمی‌توان انتظار داشت بازار دارایی‌های رمزی در چارچوب ثبات مالی باقی بماند. در بخش دیگری از سخنان خود، رحمانی با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از بلوکه شدن بخشی از منابع ارزی کشور، پیشنهاد طراحی یک رمزارز یا دارایی دیجیتال درون‌مرزی را مطرح کرد. از نظر او، می‌توان با استفاده از منابعی که در خارج از کشور بلوکه است و به‌طور مستقیم قابل استفاده نیست، پشتوانه‌ای برای یک استیبل کوین داخلی تعریف کرد تا جریان مالی معاملات در داخل کشور مدیریت شود. این اقدام می‌تواند به شکل‌گیری زیرساختی کمک کند که از یک سو امکان بهره‌گیری از فناوری دارایی‌های دیجیتال را فراهم آورد و از سوی دیگر، ریسک خروج بی‌ضابطه ارز را کاهش دهد. در جمع‌بندی، رحمانی بر این نکته تأکید کرد که حرکت به سمت بازار دارایی‌های دیجیتال بدون تعریف روشن مفاهیم، بدون توجه به تعارض منافع، شفافیت معاملاتی و الزامات نظارتی، و بدون بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی و تجربیات موجود در بازار سرمایه، می‌تواند سرمایه‌گذاران خرد را در معرض ریسک‌های شدید قرار دهد. از نگاه او، اگر این الزامات در نظر گرفته شود، می‌توان به جای رویارویی، به سمت همگرایی میان بورس تهران و عصر رمزارزها حرکت کرد و گامی بزرگ در مسیر شکل‌گیری بازار قانون‌مند دارایی‌های دیجیتال در کشور برداشت.