به گزارش اکو اقتصاد، افزایش افسارگسیخته اجارهبها در سالهای اخیر، بسیاری از کارمندان و کارگران را در تنگنای جدی قرار داده است. طبق برآوردهای غیررسمی، امروز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد ماهانه بخش بزرگی از حقوقبگیران صرف اجاره مسکن میشود؛ سهمی که عملاً اجازه تأمین سایر نیازهای اساسی مانند خوراک، درمان، آموزش و حتی حملونقل را از خانوارها سلب کرده است. در چنین شرایطی، حق مسکنای که با ارقام ثابت و بعضاً چندصد هزار تومانی در فیش حقوقی درج میشود، هیچ تناسبی با هزینههای واقعی بازار ندارد.
سید جمال موسوی، عضو هیأت رئیسه مجلس، با انتقاد از این وضعیت، صراحتاً اعلام کرده است که حق مسکن فعلی «غیرواقعی» است و با شرایط جامعه همخوانی ندارد. اظهارنظری که اگرچه تازه نیست، اما بازتابدهنده نارضایتی گستردهای است که سالهاست در میان کارمندان و کارگران انباشته شده است. مسئله اصلی اما اینجاست که این انتقادات تا چه اندازه به اقدام عملی منجر خواهد شد؟
حق مسکن در ساختار فعلی نظام پرداخت، نه بر اساس منطقه جغرافیایی تعیین میشود، نه متناسب با وضعیت تأهل، تعداد افراد خانوار یا حتی مستأجر بودن فرد. کارمندی که در یک کلانشهر با اجارههای نجومی زندگی میکند، همان مبلغی را دریافت میکند که یک کارمند در شهر کوچک با هزینههای بهمراتب کمتر مسکن میگیرد. این یکسانسازی، در عمل به بیعدالتی آشکار منجر شده و فلسفه وجودی «حق مسکن» را زیر سؤال برده است.
از سوی دیگر، دولتها معمولاً افزایش حق مسکن را بهعنوان بار مالی سنگین بر بودجه عمومی معرفی میکنند و همین مسئله به یکی از بهانههای اصلی برای تعویق یا حداقلیکردن اصلاحات تبدیل شده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند نادیده گرفتن بحران مسکن، هزینههای اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگینتری در بلندمدت به کشور تحمیل خواهد کرد؛ از کاهش بهرهوری نیروی کار گرفته تا افزایش فقر، حاشیهنشینی و نارضایتی اجتماعی.
واقعیسازی حق مسکن، آنگونه که موسوی نیز بر آن تأکید کرده، صرفاً به معنای افزایش یک عدد در فیش حقوقی نیست. این موضوع نیازمند یک بازنگری اساسی در سیاستهای حمایتی دولت است؛ بازنگریای که در آن، حق مسکن بهصورت هدفمند به مستأجران واقعی یا افرادی که اقساط سنگین مسکن پرداخت میکنند، تعلق بگیرد. پرداخت یکسان به همه، بدون توجه به شرایط واقعی زندگی افراد، نه عادلانه است و نه کارآمد.
مجلس بارها نشان داده که در موضعگیریهای رسانهای، با افزایش حقوق و مزایا همراهی میکند، اما تجربه سالهای گذشته ثابت کرده که فاصله معناداری میان «موافقت در حرف» و «تصویب و اجرا در عمل» وجود دارد. بسیاری از طرحها یا لوایح حمایتی، در پیچوخم تأمین منابع مالی یا اختلافنظر میان دولت و مجلس، یا به سرانجام نمیرسند یا به شکلی تعدیل میشوند که اثرگذاری اولیه خود را از دست میدهند.
در نهایت، آنچه امروز کارمندان و کارگران انتظار دارند، نه وعدههای کلی و تکراری، بلکه تصمیمهای شجاعانه و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. حق مسکن، اگر قرار است نام «حق» را یدک بکشد، باید بتواند حداقل بخشی از هزینه سرپناه را پوشش دهد، نه اینکه صرفاً به عددی تزئینی در فیش حقوقی تبدیل شود. تا زمانی که سیاستگذاران فاصله میان اعداد روی کاغذ و زندگی واقعی مردم را جدی نگیرند، بحران مسکن همچنان یکی از عمیقترین زخمهای معیشتی جامعه باقی خواهد ماند.