به گزارش اکو اقتصاد،
وام مسکن ویژه خانواده‌های دارای چهار فرزند، طبق قانون جوانی جمعیت، قرار بود یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشویقی دولت برای کمک به خانواده‌های پرجمعیت باشد. سیاست‌گذاران با افزایش سقف وام خرید مسکن تا بیش از دو میلیارد و دویست میلیون تومان تلاش کردند نشانه‌ای از حمایت عملی در حوزه تأمین مسکن ارائه دهند؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، با اهداف قانون فاصله زیادی دارد. مهم‌ترین دلیل این فاصله، هزینه سنگینی است که خانوار باید پیش از دریافت وام پرداخت کند؛ هزینه‌ای که نه تنها از توان اغلب خانواده‌ها خارج است، بلکه عملاً کارآمدی این سیاست را زیر سؤال می‌برد.
در شرایط فعلی، سقف وام خرید مسکن برای زوجین یک میلیارد تومان و مبلغ وام جعاله ۲۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. قانونی که افزایش سقف تسهیلات به‌ازای تعداد فرزندان را در نظر گرفته، برای خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال امکان دو برابر شدن سقف وام را فراهم می‌کند. به این ترتیب مجموع وام خرید و تعمیر به رقم ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان می‌رسد. این عدد روی کاغذ برای بسیاری از خانواده‌های پرجمعیت یک فرصت بزرگ به نظر می‌رسد؛ اما وقتی وارد مرحله اجرا می‌شود، واقعیت دیگری نمایان می‌شود.
برای استفاده از این وام، متقاضی باید ۴ هزار و ۵۶۰ برگه اوراق حق تقدم خریداری کند. قیمت هر برگه حدود ۱۳۵ هزار تومان است و نتیجه این محاسبه، عددی نزدیک به ۶۱۵ میلیون تومان صرفاً برای خرید اوراق است. این مبلغ برای خانواده‌هایی که چهار فرزند دارند و غالباً در طبقات متوسط رو به پایین قرار می‌گیرند، رقم بسیار بزرگی است. در واقع پرسش اصلی این است که خانواده‌ای که همین حالا برای تأمین هزینه‌های روزمره با فشار شدید مواجه است، چگونه می‌تواند ششصد میلیون تومان نقد تهیه کند تا بتواند وامی را دریافت کند که برای رفع مشکل مسکن طراحی شده است؟
از منظر سیاست‌گذاری، این نوع تسهیلات یک تناقض جدی دارند. قانون جوانی جمعیت به دنبال تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است و از سوی دیگر قرار است با مشوق‌هایی مانند وام مسکن شرایط زندگی خانواده‌های پرجمعیت را تسهیل کند. اما نتیجه طراحی این وام، دقیقاً برعکس است؛ زیرا مشوق زمانی کارآمد است که قابل دسترس باشد. در حالی که این وام اکنون تبدیل به امتیازی شده که تنها خانواده‌های مرفه قادر به استفاده از آن هستند و عملاً از دسترس خانواده‌هایی که بیش از همه به حمایت نیاز دارند خارج است.
این واقعیت زمانی بیشتر آشکار می‌شود که نتیجه عملی وام نیز بررسی شود. از ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان وامی که در ظاهر پرداخت می‌شود، پس از کسر ۶۱۵ میلیون تومان هزینه خرید اوراق، مبلغی حدود یک میلیارد و ششصد میلیون تومان باقی می‌ماند. این رقم حتی در بسیاری از شهرهای کوچک نیز پاسخگوی خرید یک واحد مسکونی مناسب نیست؛ چه رسد به شهرهای بزرگ که فاصله قیمت مسکن با این اعداد بسیار زیاد است. در نتیجه خانوار پس از پرداخت هزینه سنگین اولیه همچنان در وضعیت دشوار مسکن باقی می‌ماند و تنها تعهد مالی بلندمدت جدیدی برای خود ایجاد می‌کند.
مسئله اصلی این است که سیاست‌گذار در تعیین سازوکار این وام، واقعیت‌های اقتصادی جامعه را نادیده گرفته است. خانواده پرجمعیت با چهار فرزند در اولویت هزینه‌ای خود معمولاً مواردی مانند خوراک، درمان، مدرسه، حمل‌ونقل و اجاره خانه را قرار می‌دهد و پس‌انداز قابل توجهی ندارد که بتواند چنین مبلغی را تنها برای دریافت وام کنار بگذارد. بنابراین این وام نه تنها به افزایش جمعیت کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به سیاست‌های حمایتی دامن بزند.
برای اصلاح این وضعیت، لازم است ابتدا فلسفه وجودی وام مسکن حمایتی به‌درستی در سیاست‌گذاری لحاظ شود. اگر قرار است حکومت از خانواده‌های پرجمعیت حمایت کند، نباید هزینه اولیه دریافت تسهیلات به اندازه‌ای باشد که حتی خانوارهای قوی‌تر نیز در تأمین آن دچار مشکل شوند. حذف کامل هزینه اوراق برای این گروه‌ها، یا تأمین رایگان بخشی از اوراق توسط دولت، می‌تواند سیاست را به هدف نزدیک‌تر کند. همچنین لازم است تناسب بین مبلغ وام و قیمت واقعی مسکن دوباره بررسی شود تا وام بتواند در عمل نقشی در خانه‌دار شدن خانوار ایفا کند. در غیر این صورت این سیاست در بهترین حالت تنها یک عنوان تبلیغاتی باقی خواهد ماند و اثربخشی آن حداقلی خواهد بود.
مشوق‌های جمعیتی زمانی اثرگذارند که واقعی، قابل استفاده و متناسب با شرایط زندگی مردم باشند. تا زمانی که میان «هدف» و «عمل» فاصله‌ای به اندازه ۶۱۵ میلیون تومان وجود دارد، وام مسکن خانواده‌های پرجمعیت نمی‌تواند نقشی در بهبود وضعیت مسکن این خانوارها یا تشویق به فرزندآوری داشته باشد.
فاطمه حاج علی