به گزارش اکو اقتصاد، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی، در همایش «رمز آتی» و در پنل ویژه «آینده حکمرانی مالی و داراییهای نوین در ایران و جهان» درباره نحوه مواجهه با اقتصاد دیجیتال و داراییهای رمزینه نکات مهمی را مطرح کرد. او در ابتدای سخنانش به حاشیهای که درباره جلسهای منتسب به رئیس بانک مرکزی مطرح شده بود اشاره کرد و توضیح داد جلسهای که گفته میشود رئیس بانک مرکزی اجازه ورود نماینده بخش خصوصی را نداده، اساساً از قبل پیشبینی نشده بود و قرار بوده صرفاً مدیران بانک مرکزی در آن حضور داشته باشند؛ بنابراین ماهیت آن جلسه درونگروهی بوده است.
چالش اصلی: حکمرانی و تنظیمگری، نه فناوری
شیریجیان با تاکید بر اینکه آنچه امروز در سطح جهانی و به تبع آن در ایران با آن مواجه هستیم، چالش فناورانه نیست، گفت: حوزه فناوری چه در جهان و چه در کشور ما پیشرو است و مسائل فنی داراییهای دیجیتال عمدتاً یا حل شدهاند یا ظرفیت حل شدن دارند. او تصریح کرد مسئله محوری بسیاری از کشورها در این حوزه، حکمرانی، تنظیمگری و سیاستگذاری اقتصادی است؛ از مقرراتگذاری تا نظارت و سوپرویزن، و حتی نحوه حکمرانی پولی، مالی، اعتباری و ارزی.
به گفته معاون سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی، در ایران نوعی مغالطه مفهومی شکل گرفته و مواجهه با اقتصاد دیجیتال بیشتر از جنس فناوری دیده میشود. او برای نمونه به ساختار کارگروه ملی اقتصاد دیجیتال اشاره کرد که ماهیت شکلگیری آن فناورانه است، در حالی که مسئله اصلی اقتصاد دیجیتال به موضوعات اقتصادی و حکمرانی ارزش افزوده بازمیگردد. شیریجیان تأکید کرد ماهیت این اکوسیستم اساساً اقتصادی است و فناوری تنها ابزار و روش محسوب میشود نه هدف. از نگاه او باید اقتصاد دیجیتال را با معیار میزان ارزش افزودهای که ایجاد میکند و همچنین اثربخشی آن بر سیاستهای پولی و مالی سنجید.
شیریجیان گفت: حتی در کشورهای توسعهیافته نیز محور اصلی بحث داراییهای دیجیتال، رگولاتوری و چارچوبهای قانونی است. او به نمونه ایالات متحده اشاره کرد که در آن قانون فدرالی مرتبط با رمزارزها در حال تدوین است و این روند عمدتاً حول موضوع مقررات و حکمرانی میچرخد.
جایگاه بانک مرکزی در قانون و رویکرد مقرراتگذاری
او با اشاره به قانون بانک مرکزی که از سال گذشته اجرایی شده، بیان کرد: این قانون به درستی موضوع تنظیمگری داراییهای رمزینه را به بانک مرکزی سپرده و فعالان این حوزه را ذیل عنوان «اشخاص تحت نظارت» تعریف کرده است. به گفته شیریجیان، رویکرد بانک مرکزی نیز مبتنی بر توسعه همراه با مقرراتگذاری، مدیریت ریسک و سیاستگذاری محتاطانه است؛ رویکردی که با توجه به شرایط تحریمی کشور اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا میکند و میتواند از شکلگیری ریسکهای ملی جلوگیری کند.
ضرورت تعامل با فعالان و تکمیل دستورالعملها
شیریجیان تاکید کرد: این رویکرد طبیعتاً قابل نقد است و باید از طریق تعامل حداکثری با فعالان حوزه، دستورالعملها تکمیل شده و نظام رگولاتوری تقویت شود تا توسعه این صنعت با کمترین ریسک و بیشترین کارآمدی پیش برود.
او در ادامه، برای روشن شدن بحث کارکرد پولی داراییها به مثال طلا اشاره کرد و گفت: در سراسر دنیا طلا با وجود نقش ذخیره ارزش، ابزار تسویه و واحد حساب محسوب نمیشود. به اعتقاد او نوسانپذیری و فقدان کارکردهای چهارگانه پول، مانع تبدیل شدن طلا به ابزار پرداخت است.
شیریجیان رمزارزها را نیز به دو دسته تقسیم کرد: نخست کریپتوهای نوسانی مانند بیتکوین که به دلیل نوسانات ذاتی، بیشتر نقش ابزار سوداگرانه دارند؛ و دوم استیبلکوینها که به علت پیگ شدن به یک دارایی یا ارز، میتوانند نقش ابزار پرداخت را ایفا کنند.
جایگاه CBDCها و مسیر بانکهای مرکزی
وی گفت: بانکهای مرکزی دنیا با توجه به مزیتهای فناوری بلاکچین به سمت CBDC حرکت کردهاند تا ابزار پرداختی باثبات، بدون نوسان و قابل استفاده در پرداختهای رسمی ارائه دهند. شیریجیان تاکید کرد رویکرد بانک مرکزی ایران نیز در همین چارچوب تعریف میشود؛ یعنی حرکت به سمت ابزار پرداخت باثبات مبتنی بر پول ملی که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش و ثبات باشد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی با انتقاد از اینکه مواجهه نهادهای حاکمیتی در کشور غالباً منفعلانه است، افزود: معمولاً ابتدا یک پدیده شکل میگیرد و بزرگ میشود و سپس تصمیم برای ورود و ساماندهی اتخاذ میشود. او توضیح داد اگر رویکرد فعال و پیشنگرانه باشد و یک «استخر نخبگانی» از همان ابتدا در فرآیند طراحی و حکمرانی حضور داشته باشد، میتوان پدیدهها و نهادهای جدید را در چارچوب صحیح شکل داد، ریسکها را کاهش داد و ارزش افزوده را به حداکثر رساند.
ورود دیرهنگام دولت به حوزه رمزارز و طلا
شیریجیان همچنین اظهار کرد: در حوزه پلتفرمهای رمزارز و حتی پلتفرمهای طلا، نهادهای حاکمیتی از میانه راه وارد شدند و همین ورود دیرهنگام، ریشه بسیاری از چالشهای فعلی است. او افزود از آنجا که شرایط ایران با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است، تنظیمگری این حوزه باید فعالانه، تعاملی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ایران باشد.
چالش مضاعف: انتظارات منفی و خروج سرمایه
وی در کنار مسئله تنظیمگری به یک چالش مضاعف اشاره کرد و گفت: تشدید انتظارات منفی مردم باعث خروج سرمایه شده است. شیریجیان توضیح داد خروج سرمایه هم به معنای خروج فیزیکی منابع از کشور است و هم تبدیل نقدینگی به داراییهایی مانند طلا و ارز که عملاً از چرخه تولید خارج میشوند. به گفته او بانک مرکزی این مسئله را به عنوان یک ریسک ملی میپذیرد.
اقدامات بانک مرکزی: چارچوبگذاری و طراحی فرآیند مجوزدهی
شیریجیان اعلام کرد: سال گذشته چارچوب سیاستگذاری حوزه رمزارزها تدوین شده و اکنون دستورالعملهای مربوط به تأسیس، فعالیت، نظارت و حتی انحلال کارگزاریهای رمزارزی نیز نهایی و منتشر شده است. او افزود فرآیند صدور مجوز در مرکز «مجوزهای کسبوکار» طراحی شده و دوره زمانی مشخصی برای ورود و ساماندهی پلتفرمها در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی محدودسازی نیست، تصریح کرد: هدف این نهاد «پذیرش و توسعه همراه با تنظیمگری» است تا این حوزه در خدمت اقتصاد و رشد ملی قرار گیرد.
نقش پلتفرمها در هدایت منابع و شفافیت اقتصادی
معاون سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی گفت پلتفرمهای مالی و رمزارزی میتوانند در سه سطح به اقتصاد کمک کنند:
۱) تبدیل داراییهای غیرمولد به دارایی مالی قابل معامله و سیال،
۲) ایفای نقش ابزار تضمین برای تأمین مالی بخش خصوصی،
۳) ایجاد زنجیرههای تولیدی و اتصال آنها به منابع تأمین مالی.
شیریجیان افزود: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران این است که بیش از ۹۰ درصد بار تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی قرار دارد؛ شبکهای که با ناترازی و اضافهبرداشت مواجه است و در نتیجه تأمین مالی تورمی ایجاد میکند. شیریجیان ادامه داد این وضعیت اقتصاد را در چرخه معیوب تورم و رشد نقدینگی گرفتار کرده و حتی رقابت نابرابری میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد کرده است.
به گفته او، پلتفرمها میتوانند مسیر تأمین مالی را از شبکه بانکی به سمت زنجیرههای ارزش افزوده هدایت کنند. از نگاه شیریجیان، داراییهایی که قابلیت ابزار تضمین شدن دارند یا امکان سکیوریتزه شدن پیدا میکنند، همچنین زنجیرههایی که میتوانند از طریق پلتفرمها تأمین مالی شوند، در نهایت به کاهش فشار بر شبکه بانکی و افزایش کارایی نقدینگی کمک خواهند کرد.
ابزارهای جدید بانک مرکزی و نگاه پلتفرمی
شیریجیان گفت: بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر توسعه ابزارهای کلیدی را در دستور کار قرار داده است؛ از جمله اوراق «گام»، «برات الکترونیک»، کارتهای رفاهی متصل و «گام قابل انتقال» در زنجیره تأمین. او توضیح داد این ابزارها بر بستر پلتفرمی طراحی شدهاند تا بتوان با «یک واحد نقدینگی» چند حلقه از زنجیره تولید را تأمین مالی کرد و دور باطل تورم–نقدینگی را کاهش داد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: رویکرد بانک مرکزی توسعه ابزارها و پلتفرمها با پنجره تنظیمگرایانه و با هدف حداکثرسازی ارزش افزوده اقتصادی و حداقلسازی ریسک است؛ رویکردی که باید به گونهای پیش برود که فعالان این حوزه دچار آسیب نشوند و ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار گیرد.