به گزارش اکواقتصاد، بررسی تازهترین صورتهای مالی منتشرشده بانک قرضالحسنه رسالت نشان میدهد این بانک در سال مالی ۱۴۰۳ از مسیر سودآوری سال قبل فاصله گرفته و به زیان خالص رسیده است؛ موضوعی که همزمان با رشد قابل توجه «مطالبات مشکوکالوصول» و افزایش هزینههای مالی، بحثهای زیادی را میان فعالان بازار و ناظران بانکی برانگیخته است.
طبق ارقام گزارششده، بانک رسالت در سال ۱۴۰۲ سود خالص ثبت کرده بود، اما در سال ۱۴۰۳ نتیجه نهایی به زیان خالص تغییر کرده است. در کنار این تغییر، یکی از نقاط کانونی انتقادها افزایش شدید هزینه/ذخیره مطالبات مشکوکالوصول در همین دوره است؛ شاخصی که معمولاً نشانهای از فشار بر کیفیت داراییها و دشوارتر شدن وصول بخشی از تسهیلات و مطالبات تلقی میشود. منتقدان میگویند رشد این قلم، اگر پایدار بماند، میتواند سودآوری دورههای بعد را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا بانک ناچار است برای پوشش ریسک نکول، ذخایر بیشتری منظور کند.
همزمان، گروهی از تحلیلگران تأکید دارند که برای قضاوت دقیق درباره عملکرد بانکهای قرضالحسنه باید به ساختار درآمدی و هزینهای آنها توجه کرد. بانکهای قرضالحسنه معمولاً از محل کارمزد خدمات و برخی فعالیتهای مالی مجاز درآمد دارند و بهطور سنتی حاشیه سود آنها با بانکهای تجاری یکسان نیست. با این حال، حتی در چنین مدلی نیز افزایش هزینههای مالی، رشد هزینههای عمومی و اداری، یا جهش مطالبات غیرجاری میتواند تراز بانک را به سرعت تحت فشار قرار دهد.
در توضیحات رسمی بانک درباره افت عملکرد سال ۱۴۰۳، بر مسئله «مدیریت نقدینگی» و تغییر وضعیت منابع اشاره شده است. مطابق این روایت، کاهش یا از دست رفتن بخشی از منابع مازاد و نیاز به تأمین نقدینگی از مسیرهایی مانند فروش اوراق یا اتکا به بازار بینبانکی، موجب افزایش هزینههای مالی شده و در نهایت بر زیان عملیاتی اثر گذاشته است. در این چارچوب، برخی ناظران میگویند اگر بانک در دورهای با کمبود نقدینگی مواجه شود، حتی در صورت کنترل سایر هزینهها، افزایش نرخهای تأمین مالی میتواند سریعاً نتیجه نهایی را منفی کند.
با این حال، بحثها صرفاً به صورتهای مالی محدود نمانده و به سطح حاکمیت شرکتی و سوابق مدیریتی نیز کشیده شده است. در هفتههای اخیر، در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها درباره پیشینه تحصیلی و اجرایی مدیرعامل بانک، محمدحسین حسینزاده، ادعاها و روایتهای متفاوتی مطرح شده است. بخشی از این روایتها بر غیرمرتبط بودن تحصیلات یا کم بودن سابقه بانکی تأکید میکند و برخی دیگر روایت متفاوتی از مدرک یا سابقه کاری ارائه میدهند. نتیجه این اختلاف روایتها، افزایش مطالبه برای انتشار عمومی رزومه دقیق، سوابق مدیریتی و توضیحات شفاف از فرآیند انتصاب در چارچوب مقررات و الزامات نظارتی بوده است.
در کنار این موضوع، پروندهای قدیمیتر نیز دوباره به بحث عمومی بازگشته است: پرونده فساد مالی بانک تجارت کرمان. در سالهای گذشته، مقامهای قضایی از صدور احکام برای متهمان این پرونده خبر داده بودند و در گزارشهای رسمی، نام فردی با نام و نام خانوادگی مشابه «محمدحسین حسینزاده» در میان محکومان مطرح شده است. برخی کاربران و رسانهها در روزهای اخیر مدعی شدهاند این فرد همان مدیرعامل فعلی بانک رسالت است. با این حال، از آنجا که امکان تشابه اسمی وجود دارد، انتساب قطعیِ این حکم به مدیرعامل بانک رسالت بدون اعلام رسمی و مستند از سوی مراجع ذیصلاح یا خود بانک، محل تردید است و نیازمند شفافسازی دقیق برای جلوگیری از خطا و اتهامزنی نادرست است.
در همین پرونده، گزارشهایی نیز درباره صدور تعداد زیادی چک بینبانکی و ضمانتنامه با ارقام بزرگ منتشر شده بود که بار دیگر در فضای مجازی بازنشر شده است. منتقدان میگویند ترکیب این بازنشرها با زیاندهی سال ۱۴۰۳، فشار افکار عمومی بر بانک برای توضیح شفافتر را افزایش داده است؛ بهویژه آنکه بانکهای فعال در حوزه قرضالحسنه بهدلیل ارتباط مستقیم با طیف وسیعی از مشتریان خرد، بیش از دیگران در معرض حساسیت اجتماعی قرار دارند.
در مقابل، برخی ناظران هشدار میدهند که تمرکز صرف بر حاشیهها، ممکن است مانع از بررسی فنی علتهای زیان شود. از نگاه آنها، پرسشهای کلیدی باید حول چند محور شکل بگیرد: چرا هزینههای مالی در این سطح رشد کرده است؟ چه بخشی از رشد مطالبات مشکوکالوصول ناشی از تغییر سیاستهای اعتباری بوده و چه بخشی ناشی از شرایط اقتصادی؟ بانک برای کنترل ریسک نکول و بهبود وصول مطالبات چه برنامهای دارد؟ و آیا تغییرات مدیریتی، ساختار کنترلهای داخلی و فرآیندهای اعتبارسنجی را تقویت کرده یا تضعیف؟
اکنون انتظار اصلی از بانک، ارائه توضیحات روشن، قابل راستیآزمایی و منظم درباره روندهای مالی سال ۱۴۰۳ و برنامه اصلاحی برای سالهای پیشروست؛ از جمله جزئیات سیاستهای مدیریت نقدینگی، برنامه کاهش هزینههای مالی، اقدامات مشخص برای مدیریت مطالبات غیرجاری و سازوکارهای تقویت شفافیت و حاکمیت شرکتی. در فضای فعلی، پاسخگویی مستند میتواند هم به کاهش ابهام کمک کند و هم از شکلگیری روایتهای غیررسمی و پرتنش در افکار عمومی جلوگیری کند./فاندبورس