به گزارش اکو اقتصاد، در حالی که خبر بازداشت امین جوادی، مدیرعامل مؤسسه اعتباری ملل، توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده، بررسی جزئیات مالی این پرونده از وجود اعداد و ارقامی حکایت دارد که ابعاد آن، پرسشهای جدی درباره نظارت بانکی و سلامت نظام اعتباری کشور ایجاد میکند.
بر اساس گزارشی که به نقل از آمار رسمی بانک مرکزی منتشر شده، مؤسسه اعتباری ملل با سرمایه ثبتشده حدود ۲ هزار میلیارد تومان، تا پایان شهریورماه سال جاری بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکتهای مرتبط با خود پرداخت کرده است؛ رقمی که بهطور معنادار از سقفهای قانونی تعیینشده عبور کرده و محل ابهام و نگرانی نهادهای نظارتی و کارشناسان اقتصادی شده است.
عبور از سقف قانونی؛ تخلف یا خلأ نظارتی؟
طبق مقررات بانکی، هر مؤسسه اعتباری مجاز است حداکثر تا ۴۰ درصد سرمایه پایه خود به اشخاص و شرکتهای مرتبط تسهیلات اعطا کند. با این حساب، سقف قانونی تسهیلات مرتبط برای مؤسسهای با سرمایه ۲ هزار میلیارد تومان، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود. این در حالی است که عدد اعلامشده یعنی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان، نهتنها چندین برابر سقف مجاز، بلکه از منظر اقتصادی نیز غیرقابل توجیه به نظر میرسد.
کارشناسان معتقدند چنین فاصلهای میان سرمایه ثبتشده و حجم تسهیلات پرداختی، یا ناشی از تخلفات گسترده مدیریتی است یا نشاندهنده ضعف جدی در نظام نظارت بانکی؛ موضوعی که میتواند پیامدهای پرهزینهای برای سپردهگذاران و ثبات مالی کشور بههمراه داشته باشد.
۲۴ هزار میلیارد تومان کجاست؟
آنچه این پرونده را حساستر میکند، اختلاف قابل توجه میان منابع، مصارف و وضعیت بازگشت این تسهیلات است. برآوردها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این منابع، یا به شرکتهای وابسته منتقل شده یا در قالب مطالبات غیرجاری و مشکوکالوصول باقی مانده است. همین مسئله باعث شده پرسش اصلی افکار عمومی شکل بگیرد:
۲۴ هزار میلیارد تومان از منابع مؤسسه ملل دقیقاً کجاست و چه سرنوشتی پیدا کرده است؟
در صورت عدم بازگشت این منابع، فشار اصلی متوجه سپردهگذاران و در نهایت بانک مرکزی خواهد بود؛ سناریویی که پیشتر نیز در برخی پروندههای مؤسسات مالی تکرار شده و هزینه آن به کل اقتصاد تحمیل شده است.
بازداشت مدیرعامل؛ آغاز پاسخگویی یا نقطه پایانی؟
بازداشت امین جوادی از سوی مراجع قضایی، اگرچه میتواند نشانهای از جدی شدن پیگیریها تلقی شود، اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، این اقدام تنها آغاز مسیر پاسخگویی است. پرسشهای اصلی همچنان باقی است:
-
این حجم از تسهیلات چگونه و با چه مصوباتی پرداخت شده؟
-
نقش هیئتمدیره، حسابرسان و نهادهای ناظر چه بوده است؟
-
چرا هشدارهای نظارتی زودتر به اقدام عملی منجر نشدهاند؟
پرونده مؤسسه ملل بار دیگر اهمیت شفافیت مالی، استقلال نهادهای نظارتی و اصلاح ساختار بانکداری را یادآوری میکند. کارشناسان تأکید دارند بدون برخورد قاطع با تخلفات احتمالی و اعلام شفاف نتایج بررسیها، اعتماد عمومی به نظام پولی و اعتباری بیش از پیش آسیب خواهد دید.
اکنون نگاهها به عملکرد دستگاه قضایی، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی دوخته شده است؛ نهادهایی که باید بهروشنی توضیح دهند چگونه چنین عددی از منابع بانکی، فراتر از قوانین و بدون مداخله بهموقع، جابهجا شده است.