به گزارش اکو اقتصاد،در حالیکه طی ماههای اخیر بخشی از نقدینگی سرگردان با هدف حفظ ارزش داراییها به سمت بازارهای طلا و ارز حرکت کرده، برخی تحلیلگران معتقدند «بازار سرمایه» همچنان یکی از مسیرهای بالقوه برای همگامسازی داراییها با واقعیتهای اقتصادی است؛ مسیری که در صورت کاهش مداخلات دستوری و شفافتر شدن سازوکارهای ارزی، میتواند به بازتاب بهتر نرخهای جدید در سودآوری شرکتها و بهتبع آن در قیمت سهام منجر شود. به گفته فعالان بازار، تجربه تاریخی بورس ایران در دورههای جهش ارزی نشان میدهد که شاخصها و ارزش شرکتها معمولاً در نهایت با سطوح بالاتر نرخ ارز تطبیق پیدا کردهاند؛ هرچند این فرآیند همواره همزمان و سریع نبوده و در برخی مقاطع با وقفه، نوسان یا حتی رکودهای فرسایشی همراه شده است. یکی از دلایل این تأخیر، وجود نرخهای چندگانه و سازوکارهایی مانند ارز ترجیحی یا نرخهای دستوری بوده که اجازه نمیداد اثر کامل تغییرات ارزی به صورتهای مالی شرکتها منتقل شود. با این حال، وقتی این محدودیتها کاهش یافته یا مسیر نرخگذاری به سمت واقعگرایی حرکت کرده، بازار سرمایه نیز به تدریج خود را با شرایط جدید تنظیم کرده است. در همین چارچوب، برخی کارشناسان میگویند رفتار عقلایی سرمایهگذاران ایجاب میکند به جای تمرکز صرف بر «صفنشینی» در طلا و ارز که بیشتر از جنس نوسانگیری کوتاهمدت و واکنشهای هیجانی است نگاهی دقیقتر به ظرفیتهای نهفته در بورس داشته باشند. استدلال اصلی این گروه آن است که بخش قابلتوجهی از بازار سهام هنوز بر مبنای مفروضات محافظهکارانه قیمتگذاری میشود؛ مفروضاتی که در آن، نرخ دلار «حداقلی» در محدوده حدود ۵۰ هزار تومان، مبنای ارزشگذاری شماری از صنایع تلقی شده است. نتیجه چنین نگاهی، شکلگیری شکاف معنادار میان ارزشهای فعلی در تابلوی معاملات و تصویری است که اقتصاد کلان (تورم، هزینه جایگزینی داراییها، و نرخهای فروش) به سرمایهگذار نشان میدهد. از منظر سازوکار اقتصادی، اثر افزایش نرخ ارز بر شرکتها یکسان نیست. شرکتهای صادراتمحور و بنگاههایی که درآمد ارزی یا فروش مبتنی بر قیمتهای جهانی دارند، معمولاً از جهشهای ارزی منتفع میشوند؛ زیرا درآمد ریالی آنها با تبدیل ارز افزایش مییابد. در مقابل، صنایع وارداتمحور یا شرکتهایی که مواد اولیه و تجهیزات وارداتی دارند، ممکن است با رشد بهای تمامشده مواجه شوند و اگر نتوانند افزایش هزینه را به قیمت فروش منتقل کنند، حاشیه سودشان تحت فشار قرار میگیرد. همین تفاوتها سبب شده که تحلیلگران بر «تفکیک صنایع» و نگاه دقیق به ساختار درآمدی شرکتها تأکید کنند و از رویکردهای کلینگرانه پرهیز دهند. با این حال، بورس ایران تنها از کانال سودآوری دلاری حرکت نمیکند. کانال دوم، «تورم و رشد هزینه جایگزینی» است؛ یعنی وقتی سطح عمومی قیمتها بالا میرود، ارزش زمین، ساختمان، ماشینآلات و موجودی کالا نیز افزایش مییابد و این موضوع میتواند در ارزش ذاتی برخی شرکتها و گروههای داراییمحور اثرگذار باشد. کانال سوم نیز «انتظارات و رفتار نقدینگی» است؛ در دورههایی که نااطمینانی بالا میرود، سرمایهگذاران به دنبال بازاری میگردند که هم امکان نقدشوندگی داشته باشد و هم بتواند در برابر تورم نقش سپر ایفا کند. بورس، بهرغم ریسکهای خاص خود، از این منظر میتواند گزینهای برای بخشی از سرمایهها باشد؛ بهویژه اگر ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم مانند صندوقها نقش پررنگتری پیدا کنند. در عین حال، کارشناسان نسبت به چند ریسک مهم هشدار میدهند. نخست، استمرار قیمتگذاری دستوری و مداخلات در بازارهای محصول (از جمله تعیین سقف نرخ فروش یا محدودیتهای صادراتی) میتواند روند انتقال اثرات ارزی به سود شرکتها را کند یا حتی متوقف کند. دوم، سیاستهای پولی و نرخ بهره است؛ زیرا بالا بودن نرخهای بدون ریسک میتواند بخشی از سرمایه را از سهام دور کند و جذابیت سپرده و اوراق را افزایش دهد. سوم، ریسکهای نقدشوندگی و نوسانات هیجانی است که در برخی نمادها میتواند سرمایهگذار غیرحرفهای را دچار زیان کند. به همین دلیل، توصیه رایج تحلیلگران حرکت از «خرید مستقیم و احساسی» به سمت «سبد متنوع و مدیریت ریسک» است. در مجموع، روایت غالب در میان بخشی از فعالان بازار این است: اگر تعدیلهای تدریجی ارزی ادامه یابد و دامنه دخالتهای دستوری کاهش پیدا کند، شکاف ارزشگذاری میتواند بهتدریج از طریق رشد درآمد شرکتها، تعدیل سودآوری و بازتاب آن در قیمت سهام پر شود. البته این مسیر لزوماً کوتاه و بدون دستانداز نیست، اما برای سرمایهگذارانی که به جای واکنش لحظهای، به روندها و بنیانها توجه میکنند، بورس ممکن است «فراتر از طلا و ارز» همچنان فرصتهایی برای بازدهی پایدار داشته باشد.
تذکر: این گزارش صرفاً ماهیت تحلیلی-خبری دارد و توصیه خرید یا فروش هیچ دارایی محسوب نمی شود.