به گزارش اکو اقتصاد، صفهای میلیونی ثبتنام برای خرید خودرو از سامانه فروش ایرانخودرو، بیش از آنکه نشانه موفقیت یک طرح فروش باشد، آینهای تمامنما از ناکارآمدی ساختار بازار خودرو در ایران است. ثبتنام ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای خرید تنها ۱۲ محصول، زنگ خطری جدی است که نشان میدهد سیاستگذار نهتنها موفق به تنظیم بازار نشده، بلکه با تداوم سازوکارهای معیوب، به تشدید تقاضای کاذب و نگاه سرمایهای به خودرو دامن زده است.
در ظاهر، این طرح فروش با حذف شرط بلوکهکردن وجه و تنوع محصولات، گامی در جهت تسهیل دسترسی مردم به خودرو تلقی میشود. اما در واقعیت، این تسهیلات بیش از آنکه به نفع مصرفکننده واقعی باشد، به نفع سیستمی تمام شده که سالهاست با اختلاف قیمت کارخانه و بازار، رانت ساختاری تولید میکند. اختلاف چندصد میلیون تومانی میان قیمت مصوب و قیمت بازار آزاد، خود بهتنهایی بزرگترین مشوق برای ورود سرمایههای سرگردان به این قرعهکشیهاست. در چنین شرایطی، طبیعی است که خودرو نه بهعنوان کالای مصرفی، بلکه بهعنوان ابزار حفظ ارزش پول دیده شود.
مسئله اصلی اینجاست که سیاستگذار بهجای حل ریشهای مشکل، صورت مسئله را پاک میکند. تا زمانی که قیمتگذاری دستوری ادامه دارد و عرضه با تقاضای واقعی همخوانی ندارد، هر نوع فروش قرعهکشیمحور، عملاً به توزیع رانت محدود میان برندگان ختم میشود. در این میان، میلیونها نفر دیگر تنها نقش «سیاهیلشکر تقاضا» را بازی میکنند؛ تقاضایی که وجودش برای توجیه ادامه این سازوکار ضروری است.
از سوی دیگر، تنوع ۱۲ محصولی که بهعنوان نقطه قوت این طرح معرفی میشود، در عمل تغییری در وضعیت کلی بازار ایجاد نمیکند. اغلب این محصولات، از نظر فناوری، کیفیت و ایمنی، فاصله معناداری با استانداردهای جهانی دارند و همچنان با قیمتهایی عرضه میشوند که نسبت به سطح درآمد خانوار ایرانی بسیار بالا هستند. اینکه مردم برای خرید چنین خودروهایی به قرعهکشی متوسل میشوند، نه از رضایت، بلکه از ناچاری حکایت دارد.
نکته قابل تأمل دیگر، عادیسازی مفهوم «لاتاری» در یکی از مهمترین بازارهای مصرفی کشور است. وقتی خرید خودرو به شانس و قرعه وابسته میشود، عملاً حق انتخاب از مصرفکننده سلب و بازار از کارکرد طبیعی خود خارج میشود. این وضعیت نهتنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه به شکلگیری نوعی بیعدالتی ساختاری دامن میزند؛ جایی که دسترسی به کالای ضروری، به جای توان خرید یا نیاز واقعی، به بخت و اقبال گره میخورد.
افزون بر این، استمرار چنین طرحهایی پیام خطرناکی برای اقتصاد دارد: دولت و خودروسازان بهجای افزایش تولید، بهبود کیفیت و آزادسازی تدریجی بازار، به مدیریت تقاضا از طریق قرعهکشی رضایت دادهاند. این رویکرد کوتاهمدت شاید در مقاطعی التهاب بازار را مهار کند، اما در بلندمدت، به تثبیت کمبود، افزایش انتظارات تورمی و تداوم سوداگری منجر خواهد شد.
نباید فراموش کرد که یکی از دلایل اصلی هجوم مردم به این طرحها، انسداد مسیرهای جایگزین است. محدودیت واردات، تعرفههای بالا و نبود رقابت واقعی، بازار خودرو را به فضایی بسته تبدیل کرده که در آن مصرفکننده چارهای جز شرکت در همین لاتاریها ندارد. در چنین بازاری، حتی حذف بلوکهکردن وجه هم بیشتر شبیه مُسکنی موقت است تا درمانی پایدار.
در نهایت، استقبال میلیونی از فروش ایرانخودرو را نباید بهعنوان موفقیت یک طرح فروش جشن گرفت. این استقبال، نشانهای روشن از شکست سیاستگذاری در بازاری است که سالهاست از تعادل خارج شده. تا زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، خودرو کالای سرمایهای باقی خواهد ماند و قرعهکشی، نه راهحل، بلکه بخشی از مشکل خواهد بود. اصلاح واقعی، نیازمند شجاعت در تصمیمگیری، آزادسازی تدریجی بازار، افزایش رقابت و کنار گذاشتن سیاستهایی است که تنها ظاهر مسئله را مدیریت میکنند.
ساناز احمدی