به گزارش اکواقتصاد، بازار مسکن در ایران امروز در شرایطی قرار دارد که نه رونق به کاهش فشار قیمتها منجر شده و نه رکود توانسته تعادل بازار را برقرار کند. ثبت میانگین قیمت متری ۱۵۳ میلیون تومان برای واحدهای نوساز، نشان میدهد این بازار وارد مرحلهای تازه از بحران شده است؛ بحرانی که حاصل سالها تصمیمگیری نیمهکاره، غفلت سیاستگذاران و فقدان برنامهریزی مدون است. مسکن، شاخصی حیاتی برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی به شمار میآید و وقتی قیمتها چندین برابر رشد درآمد حرکت میکنند، نشانهای از ناکارآمدی ساختاری و ضعف نظارت در سطوح اجرایی است.
یکی از واضحترین نشانههای این بحران، تمرکز عرضه در مناطق شمالی شهر و محدود بودن سهم واحدهای نوساز در کل بازار است. این وضعیت، نتیجه منطق سرمایهگذاری در غیاب هدایت سیاستگذار است؛ سازندهای که با هزینههای بالای زمین و مصالح مواجه است، منطقیترین مسیر را برمیگزیند و به سراغ مناطقی میرود که بازده سرمایه بالاتر است. پیامد اجتماعی این انتخاب اقتصادی، حذف بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی واقعی و تشدید نابرابری فضایی است.
شکاف میان قیمت متوسط کل شهر (۱۰۸ میلیون تومان) و قیمت نوسازها، وضعیت دوگانهای از بازار را به نمایش میگذارد: واحدهایی با قیمتهای نجومی در مقابل تقاضایی انباشته اما ناتوان از ورود به بازار. این شکاف، نشاندهنده فقدان تعادل میان عرضه و تقاضاست و رکود کنونی نه ناشی از کمبود تقاضا، بلکه نتیجه فقدان قدرت خرید واقعی است. به بیان دیگر، بازار مسکن با حذف تدریجی خریداران واقعی مواجه شده است؛ پدیدهای ریشهدار در ساختار اقتصادی که با رفتار کوتاهمدت بازار ارتباطی ندارد.
در چنین شرایطی، نقش دولت و مجلس بهعنوان نهادهای مسئول تنظیمگری و هدایت بازار پررنگتر از هر زمان دیگری است. قوانین متعددی برای سامان دادن به بازار تصویب شده، از جمله قانون جهش تولید مسکن که هدف آن افزایش عرضه و کاهش هزینه ساخت بود. اما عملکرد اجرایی این قوانین هنوز به وضوح در شاخصهای بازار مشاهده نمیشود. نبود دادههای قابل اتکا درباره تعداد واحدهای ساخته شده، نحوه تخصیص زمین و گروههای هدف، شفافیت سیاستگذاری را از بین برده و امکان ارزیابی عملکرد را از افکار عمومی سلب کرده است.
بیتوجهی به بازار مسکن پیامدهایی فراتر از افزایش قیمت دارد. تغییر الگوی سکونت، رشد اجارهنشینی ناخواسته، کوچک شدن متراژ واحدها و فشار اقتصادی بر طبقه متوسط، بخشهایی از آثار این غفلت هستند. تمرکز ساخت و ساز در مناطق برخوردار، شکاف فضایی شهر را عمیقتر کرده و دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش بزرگی از شهروندان دشوار ساخته است. در چنین وضعیتی، واگذاری هدایت بازار به منطق صرف سرمایهگذاری، به معنای پذیرش نابرابری بهعنوان قاعدهای نانوشته است.
سکوت دولت و مجلس در برابر بحران مسکن، هزینههایی دارد که بهتدریج در سایر حوزهها نمایان میشود؛ افزایش مهاجرت درونشهری، گسترش حاشیهنشینی و تشدید نابرابری اجتماعی، مستقیمترین پیامدهای این غفلت هستند. این وضعیت همچنین اعتماد عمومی به سیاستگذاری مسکن را تضعیف کرده و امید به حل بحران را کاهش داده است. وقتی از افزایش تولید یا صدور مجوز سخن گفته میشود، اما در عمل تغییری محسوس در دسترسی به مسکن ایجاد نمیشود، آمارها اعتبار خود را از دست میدهند و افکار عمومی نسبت به کارایی دولت بیاعتماد میشود.
بازار مسکن امروز معیار جدی برای سنجش پاسخگویی دولت و مجلس به مسائل واقعی جامعه است. قیمتهای بالا در کنار رکود معاملات، نتیجه سالها تأخیر در تصمیمگیری و اولویت دادن به راهحلهای کوتاهمدت است. خروج از این بحران نیازمند بازنگری اساسی در رویکردها، شفافسازی اطلاعات، اعلام جدول زمانبندی و تخصیص منابع مالی برای اجرای قوانین است. تا زمانی که این بازنگری صورت نگیرد، وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت: فایلهای فروش بدون خریدار باقی میمانند، قیمتها در سطحی غیرقابل دفاع تثبیت میشوند و فاصله میان رؤیای خانهدار شدن و واقعیت زندگی روزمره عمق مییابد.
در نهایت، دولت و مجلس نمیتوانند نسبت به بحرانی که مستقیماً با امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم گره خورده است، بیتفاوت بمانند. اجرای قوانین موجود و ایجاد سازوکارهای مؤثر هدایت بازار مسکن، نه گزینهای سیاسی بلکه ضرورتی اجتماعی و اقتصادی است که تعلل در آن، هزینهای سنگین برای جامعه و نسلهای آینده خواهد داشت.