به گزارش اکواقتصاد، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که یکی از اصلیترین محورهای اختلاف میان دولت و مجلس، نحوه جبران افزایش محدود حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان است. در شرایطی که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در نظر گرفته، تورم بالای ۴۰ درصدی عملاً این رشد را خنثی کرده و موجب کاهش محسوس قدرت خرید حقوقبگیران شده است. در این میان، دولت افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق تا ۴۰ میلیون تومان را بهعنوان مسیر جبرانی معرفی میکند؛ اما بررسیهای آماری حاکی از آن است که این سیاست، تأثیر واقعی بر معیشت اکثریت حقوقبگیران ندارد.
طبق دادههای موجود، حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد کارکنان دولت، حقوقی پایینتر از سقف معافیت مالیاتی پیشنهادی دریافت میکنند و بخش قابلتوجهی از آنان حتی به این سقف نزدیک هم نیستند. بنابراین، افزایش معافیت مالیاتی برای این گروه عملاً به معنای «عدم پرداخت مالیات» باقی میماند، بدون آنکه تغییری در درآمد نهایی آنها ایجاد کند. به بیان سادهتر، وقتی فردی اساساً مالیاتی پرداخت نمیکرده یا مالیات ناچیزی میداده، افزایش سقف معافیت تأثیر ملموسی بر وضعیت معیشتی او نخواهد داشت.
این واقعیت باعث شده نمایندگان مجلس، بهویژه در کمیسیون تلفیق، استدلال دولت درباره جبران فشار معیشتی از مسیر معافیت مالیاتی را ناکافی بدانند و آن را یکی از دلایل اصلی رد کلیات لایحه بودجه عنوان کنند.
تأثیر معافیت مالیاتی بر کارمندان با سطوح مختلف درآمدی
اثر معافیت مالیاتی حقوق، بهشدت وابسته به سطح درآمد افراد است. کارمندان و مدیرانی که حقوق ماهانه آنها بالاتر از ۴۰ میلیون تومان است، بیشترین نفع را از افزایش سقف معافیت میبرند. برای این گروه، کاهش مالیات پرداختی میتواند منجر به افزایش قابلتوجه درآمد قابل تصرف شود؛ درآمدی که حتی در شرایط تورمی نیز میتواند بخشی از فشار هزینهها را جبران کند.
در مقابل، بخش بزرگی از حقوقبگیران دولت شامل معلمان، کارمندان اداری، نیروهای نظامی، کارکنان خدماتی و کارگران، حقوقی کمتر از ۳۰ میلیون تومان دریافت میکنند. در میان این گروهها، بسیاری حتی با افزایش معافیت مالیاتی نیز تغییری در دریافتی خود احساس نمیکنند و تنها مشمول همان افزایش ۲۰ درصدی حقوق میشوند؛ افزایشی که با توجه به رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات، پاسخگوی حداقل نیازهای معیشتی نیست.
بازنشستگان نیز وضعیت مشابهی دارند. بهجز برخی صندوقهای خاص، اکثریت بازنشستگان حقوقی کمتر از سقف معافیت دارند و از این سیاست نفع مستقیمی نمیبرند. در نتیجه، معافیت مالیاتی بیشتر به ابزاری برای حمایت از حقوقهای بالاتر تبدیل شده تا سیاستی فراگیر برای بهبود معیشت عموم حقوقبگیران.
نقد مجلس، تمرکز بر عدالت مالیاتی و منابع پایدار
نمایندگان مجلس بارها تأکید کردهاند که اگر هدف از اصلاحات بودجهای، بهبود واقعی معیشت مردم است، تمرکز باید بر افزایش مؤثر حقوق و اصلاح نظام مالیاتی به نفع اقشار کمدرآمد باشد. از نگاه مجلس، افزایش معافیت مالیاتی بدون افزایش متناسب حقوق، بیشتر یک اقدام نمایشی است تا یک راهکار عملی.
در همین راستا، اعضای کمیسیون تلفیق به موضوع معافیتهای گسترده مالیاتی شرکتهای بزرگ و نهادهای خاص اشاره میکنند؛ معافیتهایی که بنا به برخی برآوردها، سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بالقوه دولت را کاهش میدهد. به اعتقاد نمایندگان، بازنگری در این معافیتها میتواند منابع پایدارتری برای افزایش حقوق کارکنان و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر فراهم کند، بدون آنکه فشار مالیاتی جدیدی بر کارمندان و تولیدکنندگان خرد وارد شود.
اصلاحات پیشنهادی دولت و مسیر پیشرو
پس از رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، رئیسجمهور در نامهای رسمی به رئیس مجلس، ضمن پذیرش بخشی از ایرادات، با انجام اصلاحات در چارچوب سقف بودجه موافقت کرد. در این نامه، بر اصلاح افزایش حقوق، بازنگری در نرخ مؤثر مالیاتی و تقویت معافیتها برای سطوح درآمدی پایین تأکید شده است.
همچنین دولت وعده داده که اصلاحاتی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص منابع حاصل از آن به کالابرگ و یارانههای معیشتی انجام دهد تا فشار تورمی بر دهکهای پایین کاهش یابد. با این حال، تحقق این وعدهها منوط به بررسی دقیقتر در کمیسیون تلفیق و ارائه نسخه اصلاحشدهای از لایحه است که بتواند نظر نمایندگان را جلب کند.
در مجموع، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق، بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی شکاف عمیق میان رشد حقوق و تورم باشد. این سیاست اگرچه برای حقوقهای بالا اثرگذار است، اما برای اکثریت حقوقبگیران دولت و بازنشستگان، تغییر محسوسی در معیشت ایجاد نمیکند. به نظر میرسد اصلاح واقعی بودجه ۱۴۰۵، نیازمند ترکیبی از افزایش مؤثر حقوق، عدالت در نظام مالیاتی و بازنگری در معافیتهای کلان است؛ مسیری که در صورت تحقق، میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه را کاهش دهد.