به گزارش اکو اقتصاد، حذف ارز ترجیحی را میتوان یکی از مهمترین تصمیمهای اصلاحی در سیاستگذاری اقتصادی کشور طی سالهای اخیر دانست؛ سیاستی که با هدف کاهش رانت، افزایش شفافیت، اصلاح نظام یارانهای و مدیریت بهینه منابع ارزی اجرا شد. اگرچه این اقدام در سطح کلان اقتصادی، گامی در مسیر واقعیسازی قیمتها و اصلاح ساختارها ارزیابی میشود، اما آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد بهصورت متفاوت بروز کرده است. صنعت خودروسازی، بهعنوان یکی از صنایع بزرگ و پیشران کشور، از جمله بخشهایی است که بیشترین تأثیر را از حذف ارز ترجیحی پذیرفته است.
برخلاف تصور عمومی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تصمیم ناگهانی و یکباره نبود. دامنه تخصیص این ارز طی سالهای گذشته بهتدریج محدود شد و بسیاری از صنایع، از جمله خودرو و قطعهسازی، پیش از حذف رسمی آن در سال ۱۴۰۱، با آثار افزایش هزینهها مواجه شده بودند. همین روند تدریجی باعث شد فشارهای هزینهای در صنعت خودرو زودتر نمایان شود و آثار آن بهمرور در صورتهای مالی خودروسازان و قیمت تمامشده محصولات انعکاس یابد.
وابستگی ارزی و افزایش هزینه تولید
صنعت خودرو در ایران، صنعتی چندلایه و متکی بر زنجیرهای گسترده از تأمینکنندگان داخلی و خارجی است. بخشی از مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و فناوریهای مورد استفاده در این صنعت، یا بهطور مستقیم وارداتی هستند یا قیمت آنها به نرخ ارز وابستگی بالایی دارد. ارز ترجیحی در سالهای گذشته نقش ابزاری موقت برای مهار بخشی از این هزینهها ایفا میکرد و حذف آن، بهطور طبیعی منجر به افزایش هزینه تولید شد.
با واقعیتر شدن نرخ ارز، خودروسازان و قطعهسازان با رشد هزینه تأمین مواد اولیه، افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز و فشار مضاعف بر نقدینگی مواجه شدند. این شرایط، نتیجه مستقیم اصلاح سیاست ارزی است و نمیتوان آن را بهعنوان یک اتفاق غیرمنتظره یا خارج از منطق اقتصادی تلقی کرد. در واقع، افزایش هزینه تولید، پیامد اجتنابناپذیر حرکت از نرخهای دستوری به سمت نرخهای واقعیتر بوده است.
چالش همزمانی اصلاحات
نکته مهم در تحلیل وضعیت بازار خودرو، همزمانی و هماهنگی سیاستهاست. حذف ارز ترجیحی بهعنوان یک اصلاح کلان، نیازمند همراهی سایر ابزارهای سیاستگذاری از جمله نظام قیمتگذاری، تأمین مالی تولید و مدیریت سمت تقاضاست. در حالی که هزینههای تولید افزایش یافته، قیمت خودرو همچنان تحت نظارت و کنترل قرار دارد و امکان انتقال کامل این افزایش هزینه به قیمت نهایی فراهم نشده است.
این شکاف میان هزینه و قیمت فروش، فشار مالی قابلتوجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده و به تضعیف توان سرمایهگذاری، کاهش نقدینگی و افزایش بدهی در زنجیره خودروسازی منجر شده است. با این حال، این وضعیت به معنای ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه نشان میدهد اصلاحات ساختاری زمانی اثربخش خواهند بود که بهصورت کامل، تدریجی و هماهنگ اجرا شوند.
موضوع افزایش قیمت خودرو همواره یکی از حساسترین مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است. در روزهای اخیر، اقدام یکی از خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات بدون طی کامل فرآیندهای قانونی، واکنش نهادهای نظارتی را به دنبال داشت. از منظر بنگاهداری، افزایش هزینه تولید بهطور طبیعی نیازمند اصلاح قیمت فروش است تا تداوم تولید با زیان همراه نشود. اما از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، سیاستگذار را ناگزیر از درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعی کرده است.
در این چارچوب، کنترل قیمت خودرو را میتوان تلاشی برای جلوگیری از شوک قیمتی و حفظ ثبات نسبی بازار دانست؛ اقدامی که هرچند فشارهایی را به تولیدکننده تحمیل میکند، اما با هدف مدیریت پیامدهای اجتماعی اصلاحات اقتصادی صورت میگیرد. این دوگانه، نشاندهنده دشواری تصمیمگیری در شرایط اصلاح ساختاری است؛ جایی که توازن میان منطق اقتصادی و ملاحظات اجتماعی اهمیت ویژهای پیدا میکند.
فرصتهای پنهان حذف ارز ترجیحی
با وجود فشارهای کوتاهمدت، حذف ارز ترجیحی میتواند در افق میانمدت و بلندمدت، فرصتهایی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی فراهم کند. یکی از مهمترین دستاوردهای این سیاست، کاهش رانت و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین است. تخصیص ارز ارزانقیمت، بهویژه در صنعتی با حجم بالای واردات، همواره زمینهساز عدم شفافیت و انحراف منابع بوده است. واقعی شدن نرخ ارز، امکان نظارت دقیقتر بر هزینهها و عملکرد بنگاهها را فراهم میکند.