به گزارش اکو اقتصاد، بازار مسکن ایران در ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر فضای مبهم سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است؛ فضایی که نهتنها مانع ورود سرمایههای جدید شده، بلکه سرمایهگذاران سنتی این بازار را نیز به خروج یا انتظار طولانیمدت واداشته است. کارشناسان معتقدند تداوم شرایط «نه جنگ، نه صلح» و نبود چشمانداز روشن اقتصادی، بازار ملک را به یکی از کمتحرکترین دورههای خود رسانده و صنعت ساختمان را در معرض بحرانی جدی قرار داده است.
به گفته فعالان بازار، در آذر و دیماه نشانههایی از خروج تدریجی بازار مسکن از رکود مشاهده میشد. افزایش نسبی معاملات، تحرک محدود خریداران سرمایهای و ایجاد جو روانی ناشی از رشد قیمت ارز و طلا، امیدهایی را نسبت به بازگشت آرام رونق ایجاد کرده بود. با این حال، تشدید نااطمینانیهای سیاسی و بروز تنشهای اجتماعی، این روند را متوقف کرد و بازار بار دیگر به حالت انجماد بازگشت.
در همین رابطه، خشایار باقرپور، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به وضعیت فعلی بازار میگوید: در شرایط کنونی، عملاً هیچیک از بازیگران اصلی بازار مسکن حاضر به پذیرش ریسک سرمایهگذاری نیستند. نه خریدار برای ورود تصمیم قطعی میگیرد و نه سازنده تمایلی به آغاز پروژههای جدید دارد. نتیجه این وضعیت، قفلشدگی معاملات و تعمیق رکود است.
وی معتقد است رکود فعلی مسکن صرفاً به کاهش معاملات محدود نمیشود، بلکه خطرناکترین بخش آن، رکود در بخش تولید و ساختوساز است. به گفته این کارشناس، تا زمانی که بازار مصرفی و سرمایهای مسکن به تحرک نرسد، موتور ساختوساز نیز روشن نخواهد شد و این موضوع تبعات گستردهای برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
صنعت ساختمان در مسیر ورشکستگی
باقرپور با اشاره به شرایط تولید مسکن تأکید میکند: «در فضای مبهم سیاسی و اقتصادی، بعید است سرمایهگذار حاضر شود منابع خود را وارد پروژهای کند که بازگشت سرمایه آن بلندمدت، پرریسک و وابسته به ثبات اقتصاد کلان است.» به اعتقاد وی، صنعت ساختمان در وضعیت فعلی عملاً به یک صنعت ورشکسته تبدیل شده؛ صنعتی که هزینههای آن بهشدت افزایش یافته اما امکان انتقال این هزینهها به قیمت فروش وجود ندارد.
رکود ساختوساز تنها محدود به سازندگان نیست، بلکه زنجیرهای از صنایع وابسته شامل فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک، خدمات فنی و نیروی کار را نیز با کاهش تقاضا مواجه کرده است. این موضوع میتواند در میانمدت به تشدید بیکاری و رکود عمیقتر در بخشهای مولد اقتصاد منجر شود.
تأثیر نوسانات ارز و طلا بر بازار ملک
یکی از متغیرهای کلیدی اثرگذار بر بازار مسکن، نوسانات شدید قیمت ارز و طلاست. باقرپور در اینباره توضیح میدهد که بازار مسکن همواره از دو زاویه با این نوسانات مقایسه میشود؛ نخست از منظر قیمت دلاری مسکن و دوم از منظر تطابق با تورم عمومی.
بر اساس برآوردها، قیمت دلاری هر مترمربع مسکن در تهران در دورههای باثبات اقتصادی معمولاً در بازه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار قرار داشته است. این رقم پیش از تشدید تنشهای اخیر به حدود ۸۰۰ دلار کاهش یافته بود و اکنون در محدوده ۷۵۰ دلار نوسان میکند. این کاهش نشان میدهد که بازار مسکن از رشد قیمت ارز عقب مانده و جذابیت سرمایهگذاری خود را نسبت به بازارهای موازی از دست داده است.
جاماندگی مسکن از تورم
از سوی دیگر، مقایسه عملکرد بازار مسکن با تورم عمومی نیز تصویر روشنی از عمق رکود ارائه میدهد. تورم نقطهبهنقطه دیماه ۱۴۰۴ در محدوده ۶۰ درصد و تورم ماهانه نزدیک به ۸ درصد گزارش شده، در حالی که قیمت مسکن در همین بازه رشد متناسبی نداشته است.
این در حالی است که هزینههای ساختوساز بهمراتب سریعتر افزایش یافتهاند. دادههای پیشین نشان میدهد زمانی که تورم عمومی در سطح ۴۰ درصد قرار داشت، تورم بخش ساختوساز به حدود ۵۰ درصد رسیده بود. کارشناسان بر این باورند که با تداوم روند فعلی، تورم ساختوساز اکنون باید در محدوده ۷۵ تا ۸۰ درصد باشد؛ موضوعی که حاشیه سود سازندگان را عملاً از بین برده است.
چشمانداز مبهم بازار مسکن
با توجه به شرایط موجود، اغلب تحلیلگران معتقدند بازار مسکن تا زمان دستیابی به ثبات سیاسی و اقتصادی، چشمانداز روشنی نخواهد داشت. تداوم بلاتکلیفی، حتی بدون وقوع درگیری مستقیم، میتواند سرمایهها را بیش از پیش به سمت بازارهای نقدشوندهتر مانند ارز و طلا سوق دهد و رکود مسکن را طولانیتر کند.
در مجموع، بازار مسکن ایران در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار دارد؛ مقطعی که در آن تصمیمگیریهای کلان سیاسی و اقتصادی میتواند مسیر آینده این بازار را تعیین کند. در صورت تداوم وضعیت فعلی، نهتنها امیدی به رونق معاملات وجود ندارد، بلکه خطر توقف طولانیمدت ساختوساز و تشدید بحران عرضه در سالهای آینده نیز جدی خواهد بود.