به گزارش اکو اقتصاد، افزایش قیمت خودرو؛ فشار مضاعف بر معیشت خانوار و تداوم سردرگمی در بازاری بیسامان
بازار خودرو ایران بار دیگر درگیر موجی از افزایش قیمت شده است؛ افزایشی که اینبار نهتنها امید خریداران مصرفی را کمرنگتر کرده، بلکه فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهایی وارد آورده که سالهاست در صفهای طولانی پیشفروش، قرعهکشی و سامانههای فروش، در انتظار خرید خودرویی متناسب با توان مالی خود هستند. در شرایطی که دستمزدها و درآمدها همگام با تورم رشد نکرده، جهشهای پیاپی قیمت خودرو عملاً این کالا را از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج کرده است.
بازاری که با یک جرقه ملتهب میشود
بازار خودرو که سالهاست روی آرامش به خود ندیده، اکنون به نقطهای رسیده که یک خبر یا تصمیم ناگهانی، برای شعلهور شدن قیمتها کافی است. کاهش تولید، عرضه محدود و قطرهچکانی خودروسازان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به دارایی سرمایهای، نوسان نرخ ارز و انتظارات تورمی، مجموعه عواملی هستند که این بازار را مستعد جهشهای قیمتی کردهاند.
در چنین شرایطی، اعلام قیمتهای جدید از سوی یکی از خودروسازان بزرگ کشور، بدون طی کامل مراحل قانونی، همان جرقهای بود که بازار نیمهراکد خودرو را دوباره ملتهب کرد. نتیجه این اقدام، افزایش ناگهانی قیمتها در بازار آزاد و تعمیق شکاف میان قیمت کارخانه و بازار بود؛ شکافی که هزینه آن را مصرفکننده نهایی میپردازد و سود آن نصیب واسطهها و دلالان میشود.
خودرو؛ رویای دورتر از همیشه
امروز بخش قابل توجهی از خودروهای تولید داخل یا از مرز یک میلیارد تومان عبور کردهاند یا در آستانه میلیاردی شدن قرار دارند. این در حالی است که قدرت خرید مردم نهتنها افزایش نیافته، بلکه در اثر تورم مزمن و رشد هزینههای زندگی، بهشدت کاهش یافته است. برای بسیاری از خانوارها، خرید خودرو دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک رؤیای دستنیافتنی شده است.
خریدارانی که در هفتهها و ماههای گذشته صرفاً تماشاگر افزایش قیمتها بودهاند، اکنون با واقعیتی تلخ روبهرو هستند؛ حتی دورههای کوتاه ثبات یا رکود در بازار نیز هیچ کمکی به بهبود شرایط خرید نکرده و تنها به تعویق افتادن تصمیمها منجر شده است.
افزایش قیمت کارخانه؛ راهحل یا مسأله؟
سالهاست این گزاره از سوی برخی کارشناسان و سیاستگذاران مطرح میشود که فاصله قیمت کارخانه و بازار، رانت بزرگی ایجاد کرده و سود آن به جیب دلالان میرود. بر همین اساس، آزادسازی یا تعدیل قیمت کارخانهای بهعنوان راهکاری برای کاهش این شکاف مطرح شد. اما تجربه ماههای اخیر نشان داده که افزایش قیمت کارخانه، بهتنهایی نهتنها شکاف را پر نکرده، بلکه در مواردی به افزایش همزمان قیمتها در بازار آزاد انجامیده است.
واقعیت این است که تا زمانی که عرضه خودرو متناسب با تقاضای واقعی نباشد و بازار از کمبود رنج ببرد، هرگونه افزایش قیمت در مبدا، بهسرعت خود را در بازار آزاد نیز نشان میدهد. در چنین فضایی، بازار منطق خود را از دست داده و همچنان در اختیار واسطهها باقی میماند.
مردم؛ حلقه گمشده تصمیمگیریها
در میان کشوقوس خودروسازان، سهامداران، نهادهای تنظیمگر و دولت، جای خالی مردم در معادلات تصمیمگیری بهوضوح احساس میشود. مصرفکننده نهایی که باید محور سیاستگذاری باشد، عملاً به تماشاگر بازاری تبدیل شده که قواعد آن بدون در نظر گرفتن توان خرید خانوارها تعیین میشود.
برآوردها نشان میدهد سالانه حدود هفت میلیون خودرو در کشور معامله میشود، اما تنها نزدیک به یک میلیون دستگاه از این تعداد، بهصورت مستقیم توسط خودروسازان به فروش میرسد. به این معنا که اکثریت مردم ناچارند خودروی مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمتهایی بهمراتب بالاتر از کارخانه تهیه کنند؛ بازاری که عملاً کنترلی بر آن وجود ندارد.
تعدد نهادها، فقدان نتیجه
بیش از ۲۰ نهاد و دستگاه مختلف بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در فرآیند قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو نقش دارند، اما حاصل این تعدد، نه تعادل بازار بوده و نه رضایت مصرفکننده. آزادسازی تدریجی قیمتها و بهروزرسانی نرخ خودروها شاید در ظاهر به بهبود صورتهای مالی خودروسازان و کاهش زیان انباشته کمک کرده باشد، اما در عمل گرهای از مشکلات خریداران باز نکرده است.
این پرسش جدی مطرح است که تشدید ناتوانی مردم در خرید خودرو، چه سودی برای اقتصاد و جامعه دارد؟ آیا حل مشکلات صنعت خودرو باید الزاماً از مسیر فشار بیشتر بر مصرفکننده بگذرد؟
هزینههای تولید و واقعیتهای انکارناپذیر
در سوی دیگر ماجرا، خودروسازان به افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه و هزینههای تولید استناد میکنند.
بررسیها نشان میدهد قیمت بسیاری از نهادههای تولید خودرو، از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی، طی ماههای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. افزایش نرخ ارز حواله و تأثیرپذیری مواد اولیه از قیمتهای جهانی، بهای تمامشده تولید خودرو را بالا برده و این واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
با این حال، بخش قابل توجهی از این افزایش هزینهها در موجهای قبلی افزایش قیمت خودرو لحاظ شده و همین موضوع، حساسیت افکار عمومی نسبت به جهشهای جدید قیمتی را بیشتر کرده است.
شکافی که عمیقتر میشود
نتیجه ترکیب نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و اعلام قیمتهای جدید، چیزی جز تعمیق شکاف میان کارخانه و بازار نبوده است. هماکنون اختلاف قیمت برخی خودروها میان درِ کارخانه و بازار آزاد به ۳۵ تا ۴۰ درصد میرسد؛ فاصلهای که مستقیماً به رانت و سوداگری دامن میزند.
تا زمانی که خودرو در نگاه عمومی یک دارایی سرمایهای تلقی شود و نه کالای مصرفی، این چرخه معیوب تکرار خواهد شد؛ چرخهای که در آن افزایش قیمت، خود به محرکی برای تقاضای سرمایهای بیشتر تبدیل میشود.
فشار اجتماعی افزایش قیمتها
کارشناسان اجتماعی و اقتصادی هشدار میدهند که افزایش ناگهانی و جهشی قیمت خودرو، فشار مستقیمی بر طبقه متوسط و حقوقبگیر وارد میکند. در شرایطی که حقوق کارمندان و کارگران سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش مییابد، رشد ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت خودرو، شکاف میان درآمد و هزینه را عمیقتر میکند و نارضایتی اجتماعی را افزایش میدهد.
از این منظر، حتی اگر اصلاح قیمتها از نظر اقتصادی اجتنابناپذیر باشد، نحوه و زمان اجرای آن اهمیت زیادی دارد. افزایشهای پلکانی، همراه با سیاستهای حمایتی غیرقیمتی، میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد؛ امری که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
راهحل کجاست؟
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند کلید اصلی آرامش بازار، در افزایش واقعی عرضه نهفته است. افزایش تیراژ تولید داخلی، تسهیل واردات خودرو در بازه قیمتی متناسب با توان خرید خانوارهای ایرانی و ایجاد فضای رقابتی، میتواند به تدریج خودرو را از جایگاه کالای سرمایهای خارج کند.
تا زمانی که بازار از کمبود عرضه رنج میبرد و سیاستگذاریها ناپایدار و مقطعی است، هرگونه تغییر قیمتی ـ چه افزایشی و چه کاهشی ـ تنها مُسکّنی موقت خواهد بود.
افزایش قیمت خودرو، امروز بیش از آنکه یک مسأله صنعتی باشد، به یک چالش اجتماعی تبدیل شده است. بازاری که سالهاست قربانی سیاستگذاریهای ناپایدار، قیمتگذاریهای دستوری و عرضه محدود است، اکنون فشار خود را مستقیماً بر دوش مردم گذاشته است. اگر قرار است صنعت خودرو اصلاح شود، این اصلاح نباید به بهای حذف مصرفکننده از بازار تمام شود. در غیر این صورت، «نمک بر زخم خریداران» تنها توصیفی شاعرانه نخواهد بود، بلکه به واقعیتی تلخ و ماندگار در اقتصاد خانوار ایرانی تبدیل خواهد شد.