به گزارش اکواقتصاد، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی به مجلس ارائه شده که یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای آن به افزایش قابل توجه حقوق ورودی خودروهای سواری اختصاص دارد؛ تصمیمی که بیش از آنکه رنگ و بوی سیاستگذاری صنعتی یا تنظیم بازار داشته باشد، نشانهای از رویکرد درآمدمحور دولت در مواجهه با واردات خودرو است. افزایش شدید تعرفه خودروهای هیبریدی و خودروهای با حجم موتور متوسط، آن هم در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه و التهاب قیمتی دستوپنجه نرم میکند، پرسشهای جدی درباره منطق این تصمیم ایجاد کرده است.
بر اساس ارقام پیشنهادی، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی نیز به جای ۲۰ درصد، مشمول ۴۰ درصد حقوق ورودی خواهند شد و خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی با جهشی چشمگیر از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد رسیدهاند. این اعداد بهروشنی نشان میدهد که دولت عملاً در سه ردیف اصلی واردات خودرو که بیشترین سهم را در سالهای گذشته داشتهاند افزایشی سنگین اعمال کرده است.
نکته قابل تأمل آن است که تعیین حقوق ورودی خودرو همچنان در قالب قوانین بودجه سنواتی انجام میشود؛ در حالی که چنین تصمیمی، ماهیتی ساختاری و بلندمدت دارد و باید ذیل یک برنامه تعرفهای پایدار و مبتنی بر اهداف صنعتی تعریف شود. بودجه سالانه، ذاتاً ابزاری کوتاهمدت و درآمدمحور است و طبیعی است که در چنین بستری، منطق افزایش درآمدهای گمرکی بر سایر ملاحظات غلبه کند. نتیجه آن میشود که سیاست تعرفهای نه برای تنظیم بازار و ارتقای رقابت، بلکه برای جبران کسری منابع عمومی طراحی میشود.
این در حالی است که بازار خودرو طی سالهای اخیر همواره از کمبود عرضه، شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار، و انتظارات تورمی رنج برده است. واردات خودرو، هرچند محدود، یکی از معدود ابزارهایی بود که میتوانست به تعدیل قیمتها و ایجاد فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی کمک کند. افزایش دو برابری تعرفهها عملاً این ابزار را تضعیف کرده و هزینه ورود خودروهای جدید به بازار را بهطور قابل توجهی بالا میبرد.
افزون بر افزایش تعرفهها، کاهش منابع پیشبینیشده برای واردات نیز بر نگرانیها افزوده است. درآمد پیشبینیشده از محل حقوق ورودی خودرو در لایحه جدید به شکل معناداری کاهش یافته که بهطور ضمنی نشان میدهد دولت انتظار حجم پایینتری از واردات را دارد. برآورد تخصیص حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو در سال آینده، در مقایسه با نیاز بازار و تجربه سالهای گذشته، رقمی محدود به نظر میرسد. این ترکیب—تعرفه بالاتر و ارز کمتر—بهمعنای کاهش کمّی واردات و افزایش هزینه نهایی خودروهای وارداتی خواهد بود.
پیامد مستقیم چنین سیاستی، تشدید تلاطم در بازار خودروهای خارجی است؛ بازاری که همواره بهعنوان مرجع قیمتی برای بخشی از خودروهای مونتاژی و حتی تولید داخل عمل کرده است. وقتی قیمت خودروهای وارداتی افزایش یابد یا عرضه آنها محدود شود، اثر موجی آن به سایر بخشهای بازار سرایت میکند. در این شرایط، نهتنها مصرفکنندگان از دسترسی به گزینههای متنوع و باکیفیت محروم میشوند، بلکه فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی نیز کاهش مییابد.
از زاویهای دیگر، افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی با سیاستهای اعلامی در حوزه بهبود مصرف سوخت و کاهش آلایندگی نیز همخوانی ندارد. خودروهای هیبریدی بهطور معمول مصرف سوخت پایینتر و آلایندگی کمتری دارند و در بسیاری از کشورها مشمول مشوقهای مالیاتی میشوند. دو برابر شدن تعرفه این خودروها میتواند پیام متناقضی به بازار مخابره کند؛ پیامی که نشان میدهد ملاحظات زیستمحیطی در برابر ضرورتهای درآمدی در اولویت پایینتری قرار گرفتهاند.
مسئله دیگر، ساختار تعرفهای قطعات منفصله خودرو است که همچنان مزیت معناداری برای مونتاژ در مقایسه با واردات کامل خودرو ایجاد میکند. این ساختار باعث شده مونتاژکاران داخلی در موقعیتی قرار گیرند که از حمایت تعرفهای قابل توجهی بهرهمند باشند، بدون آنکه الزام جدی برای افزایش عمق ساخت داخل یا ارتقای کیفیت وجود داشته باشد. در چنین چارچوبی، افزایش تعرفه واردات خودرو کامل میتواند بیش از پیش کفه ترازو را به نفع مونتاژ و به زیان رقابت واقعی سنگین کند.
اگر هدف سیاستگذار، تنظیم بازار و حمایت هوشمند از تولید داخلی است، این حمایت باید مشروط، زماندار و همراه با الزامات ارتقای فناوری و بهرهوری باشد. حمایت بیقیدوشرط و افزایش مداوم تعرفهها، در بلندمدت به کاهش انگیزه نوآوری و تداوم ناکارآمدی منجر میشود. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که محدودیت واردات بهتنهایی نتوانسته به بهبود کیفیت یا کاهش قیمت خودروهای داخلی بینجامد.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش خودرو بیش از آنکه حامل یک راهبرد صنعتی منسجم باشد، نشانهای از تلاش برای مدیریت منابع مالی در شرایط محدودیت ارزی است. هرچند واقعیتهای اقتصادی کشور را نمیتوان نادیده گرفت، اما تداوم رویکرد کوتاهمدت و درآمدمحور در تعیین تعرفهها، هزینههای بلندمدتی برای بازار و مصرفکنندگان به همراه خواهد داشت. بازنگری در نظام تعرفهای خودرو، با نگاه جامع به رقابتپذیری، منافع مصرفکننده و توسعه صنعتی، ضرورتی است که بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان در چرخه کمبود، گرانی و نارضایتی گرفتار خواهد ماند.