به گزارش اکواقتصاد، در حالی که صنعت خودروی کشور همچنان با چالشهای عمیق مالی، نارضایتی گسترده مشتریان و افت شاخصهای کیفی دستوپنجه نرم میکند، موضوع «اصلاح نظام حکمرانی خودرو» به یکی از مطالبات جدی در سطح سیاستگذاری تبدیل شده است. عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است بدون بازنگری اساسی در ساختار تصمیمگیری و شیوه اداره این صنعت، نه رضایت مردم حاصل خواهد شد و نه خودروسازان از بحران فعلی عبور خواهند کرد.
محمد رستمی با اشاره به وضعیت شرکتهای بزرگ خودروسازی از جمله سایپا، تأکید کرده است که مهمترین معضل فعلی این شرکتها، کمبود نقدینگی و زیان انباشتهای است که طی سالهای اخیر شکل گرفته و اکنون به مانعی جدی برای توسعه و نوآوری تبدیل شده است. به گفته وی، تا زمانی که خودروسازان نتوانند از فشارهای مالی و بدهیهای انباشته رهایی یابند، امکان سرمایهگذاری مؤثر در حوزه تحقیق و توسعه (R&D)، بهبود قوای محرکه و تنوعبخشی به محصولات برای آنها فراهم نخواهد شد.
این نماینده مجلس معتقد است گرچه حرکت به سمت تنوع محصول و توسعه مدلهای جدید اقدام مثبتی است، اما مسئله اصلی صنعت خودرو در ایران، همچنان دوگانه «کیفیت و قیمت» است؛ دو مؤلفهای که به گفته او نه مصرفکنندگان از آن رضایت دارند، نه تولیدکنندگان و نه حتی حاکمیت. همین نارضایتی فراگیر نشان میدهد که ریشه مشکلات، فراتر از عملکرد یک یا چند شرکت بوده و به ساختار حکمرانی این صنعت بازمیگردد.
به باور کارشناسان، سالها سیاستگذاری مقطعی، قیمتگذاری دستوری، مداخلات متعدد و نبود استراتژی بلندمدت، صنعت خودرو را در وضعیتی قرار داده که از یک سو با زیان عملیاتی مواجه است و از سوی دیگر توان پاسخگویی به مطالبات کیفی بازار را ندارد. در چنین شرایطی، اصلاح حکمرانی به معنای بازتعریف نقش دولت، شفافسازی سازوکارهای قیمتگذاری، تقویت رقابتپذیری و ایجاد انضباط مالی در شرکتهاست.
رستمی در اظهارات خود بر ضرورت تمرکز بر سه محور اصلی تأکید کرده است: ارتقای کیفیت محصولات، کنترل منطقی قیمتها و افزایش شاخص رضایتمندی مشتریان. به گفته او، اگر سیاستهای توسعهای در کنار فعالسازی واقعی بخش تحقیق و توسعه دنبال شود، میتوان به تدریج مسیر اعتمادسازی در بازار را هموار کرد. با این حال، تحقق این اهداف بدون اصلاح ساختار مالی شرکتها و تأمین نقدینگی پایدار امکانپذیر نیست.
یکی از موضوعات بحثبرانگیز سالهای اخیر، سیاست پیشفروش گسترده خودرو فراتر از ظرفیت تولید بوده است؛ اقدامی که به گفته این عضو کمیسیون صنایع، در دورهای اجرا شد و پیامدهای منفی آن همچنان گریبانگیر خودروسازان است. پیشفروشهای بیش از توان تولید، نهتنها موجب تأخیر در تحویل خودروها و نارضایتی گسترده مشتریان شد، بلکه زیان مالی سنگینی نیز به شرکتها تحمیل کرد و اعتبار آنها را خدشهدار ساخت. به اعتقاد وی، این رویکرد تصمیم درستی نبود و آثار آن امروز در صورتهای مالی و تعهدات معوق شرکتها قابل مشاهده است.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی طی هفتههای اخیر جلساتی را با حضور مدیران شرکتهای خودروساز برگزار کرده تا ابعاد مختلف مشکلات بررسی شود. رستمی به عنوان رئیس کمیته خودرو در مجلس اعلام کرده که پیگیری حل مسائل این صنعت در چارچوب اختیارات نمایندگان ادامه دارد. او تأکید کرده است که شرکتها ناگزیرند به تعهدات ایجادشده پایبند باشند و پاسخگوی مشتریان باشند، اما همزمان باید زمینه اصلاح ساختار مالی آنها نیز فراهم شود.
در کنار اقدامات ساختاری، نقش نظام بانکی نیز در حمایت از صنعت خودرو پررنگ شده است. به گفته این نماینده، طرحی در شبکه بانکی برای تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز خودروسازان در حال اجراست که رقمی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را شامل میشود. هدف از این حمایت، پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از توقف زنجیره تأمین عنوان شده است. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که تزریق منابع مالی بدون اصلاح سازوکارهای مدیریتی و نظارتی، تنها میتواند به تعویق انداختن بحران باشد، نه حل ریشهای آن.
صنعت خودرو ایران اکنون در نقطهای ایستاده که ادامه مسیر گذشته، هزینههای بیشتری به اقتصاد و مصرفکنندگان تحمیل خواهد کرد. اصلاح نظام حکمرانی، ایجاد شفافیت در تصمیمگیریها، تقویت رقابت، واقعیسازی سیاستهای قیمتی و الزام شرکتها به ارتقای بهرهوری، مجموعه اقداماتی است که میتواند این صنعت را از چرخه زیان و نارضایتی خارج کند.
در نهایت، آنچه بهعنوان مطالبه مشترک مردم، نمایندگان مجلس و حتی مدیران صنعت خودرو مطرح میشود، بازگشت اعتماد به بازار است؛ اعتمادی که تنها با بهبود کیفیت، ثبات قیمت و پاسخگویی شفاف به دست خواهد آمد. بدون چنین اصلاحاتی، نه حمایتهای مالی مقطعی و نه تغییرات مدیریتی، قادر نخواهد بود صنعت خودروی کشور را به مسیر پایدار و رقابتپذیر بازگرداند.