به گزارش اکواقتصاد، بر اساس مصوبه نمایندگان، سهم ۱۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از صادرات نفت خام و میعانات گازی، شامل موارد تهاتری و طرحهای خاص نمیشود. این سهم بهصورت علیالحساب در نیمه نخست سال پرداخت خواهد شد و سازوکار تسویه نهایی آن مطابق قوانین بودجهای مشخص میشود. تعیین این عدد در چارچوب بررسی ردیف (۵) جداول الزامات منابع در لایحه بودجه انجام گرفته است.
در شش ماهه دوم سال نیز سازوکار متفاوتی برای تخصیص منابع پیشبینی شده است. طبق مصوبه مجلس، سهم علیالحساب نفت واگذارشده به وزارت نفت از محل صادرات نفت و میعانات گازی برای اجرای قراردادهای موضوع بند «الف» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، معادل ۱۵ درصد تعیین شد. این پرداخت منوط به تصویب در شورای اقتصاد بوده و برای تأمین هزینههای اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی شرکتهای تابعه و ذیربط در نظر گرفته شده است.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند تعیین سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای صادراتی، یکی از مهمترین مؤلفههای تراز مالی صنعت نفت به شمار میرود. این سهم، منبع اصلی تأمین هزینههای جاری، سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز، نگهداشت تولید و اجرای طرحهای توسعهای است. در سالهای گذشته، نسبت سهم این شرکت از درآمدهای نفتی همواره محل بحث میان دولت، مجلس و فعالان صنعت نفت بوده است.
از یک سو، دولت به دلیل نیاز گسترده به منابع برای پوشش هزینههای عمومی، تمایل دارد سهم بیشتری از درآمدهای نفتی را در اختیار خزانه قرار دهد؛ از سوی دیگر، شرکت ملی نفت برای حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از افت میادین، نیازمند سرمایهگذاری مستمر است. کارشناسان هشدار میدهند کاهش بیش از حد سهم این شرکت میتواند در میانمدت به افت تولید و کاهش درآمدهای آتی منجر شود.
با تصویب سهم ۱۵ درصدی، به نظر میرسد قانونگذار تلاش کرده میان نیازهای بودجهای دولت و ضرورت تأمین مالی صنعت نفت تعادل برقرار کند. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به افزایش هزینههای توسعه میادین مشترک و نیاز به فناوریهای نوین، این سهم ممکن است برای پاسخگویی به همه نیازهای سرمایهگذاری کافی نباشد.
موضوع قراردادهای بند «الف» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. این بند به وزارت نفت اجازه میدهد برای توسعه میادین و افزایش تولید، از سازوکارهای قراردادی جدید استفاده کند. تخصیص ۱۵ درصد از منابع صادراتی در نیمه دوم سال برای اجرای این قراردادها، در صورت تصویب شورای اقتصاد، میتواند پشتوانه مالی اجرای طرحهای اولویتدار باشد.
در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است، نحوه توزیع این منابع میان خزانه، شرکت ملی نفت و سایر بخشهای مرتبط، نقش تعیینکنندهای در ثبات مالی و رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر، با توجه به نوسانات بازار جهانی نفت و محدودیتهای صادراتی، تحقق کامل درآمدهای پیشبینیشده در بودجه نیز با عدم قطعیتهایی همراه است.
به طور کلی، مصوبه اخیر مجلس چارچوب مالی فعالیتهای شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۴۰۵ را مشخص کرده است. اکنون باید دید با توجه به شرایط بازار جهانی انرژی و میزان تحقق صادرات، منابع در نظر گرفتهشده تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای صنعت نفت خواهد بود و آیا سهم تعیینشده میتواند تضمینکننده تداوم سرمایهگذاری و حفظ ظرفیت تولید کشور باشد یا خیر.