فعالان بازار معتقدند فضای نااطمینانی، بهویژه در حوزه سیاست خارجی و گمانهزنیها درباره تحریمها و تنشهای احتمالی، به شکل محسوسی رفتار معاملهگران را تحت تأثیر قرار داده است. ابهامات پیرامون روند مذاکرات و مواضع بینالمللی، سبب شده سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری عمل کنند و ترجیح دهند تا روشنتر شدن شرایط، از ورود جدی به بازار خودداری کنند.
در کنار این موضوع، بررسی لایحه بودجه و مباحث مرتبط با مالیاتها و عوارض نیز به نگرانیهای موجود افزوده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت افزایش فشارهای مالیاتی یا تغییر در معافیتهای موجود، سودآوری شرکتها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. همین ذهنیت باعث شده بازار نسبت به اخبار بودجهای واکنش منفی نشان دهد و حتی احتمال تغییرات محدود نیز با بزرگنمایی همراه شود.
این در حالی است که از منظر بنیادی، دادهها تصویر متفاوتی ارائه میکنند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، جریان سودآوری بسیاری از شرکتها همچنان با ثبات دنبال میشود و نسبت قیمت به سود آیندهنگر (P/E Forward) در تعدادی از نمادها به سطوح کمسابقهای رسیده است؛ سطوحی که از نگاه برخی کارشناسان، نشانه ارزندگی بازار تلقی میشود. همچنین ارزش دلاری بازار سرمایه در محدودهای قرار گرفته که از نظر تاریخی در زمره کفهای مهم ارزیابی میشود.
با وجود این، کارشناسان تأکید دارند که در شرایط فعلی، متغیرهای سیاسی نقش پررنگتری نسبت به شاخصهای بنیادی ایفا میکنند. به اعتقاد آنان، بازار در وضعیتی قرار گرفته که وزن اخبار و تحولات سیاسی در تصمیمگیری سرمایهگذاران بیش از متغیرهای سودآوری و ارزندگی است. همین مسئله موجب شده حتی گزارشهای مناسب عملکرد شرکتها نیز نتواند محرک قوی برای بازگشت تقاضا باشد.
برخی تحلیلگران شرایط فعلی را با فضای معاملات شهریور و مهرماه مقایسه میکنند و معتقدند امکان تکرار رفتار آن دوره وجود دارد؛ دورهای که پس از افتهای سنگین، بازار با فروکش کردن هیجانات و کاهش فشار فروش، به تدریج به تعادل رسید. با این حال گروهی دیگر تأکید میکنند که جنس ریسکهای کنونی با گذشته متفاوت است و نمیتوان انتظار داشت همان الگو دقیقاً تکرار شود. به باور این دسته، تا زمانی که تکلیف متغیرهای کلان سیاسی و اقتصادی روشن نشود، روند بازار نیز با نوسانات و احتیاط همراه خواهد بود.
در این میان، نقش بازیگران حقوقی و صندوقهای سرمایهگذاری نیز مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است. برخی معتقدند در شرایطی که قیمتها به محدودههای ارزنده نزدیک شدهاند، میتوان با مدیریت نقدینگی و تقویت سمت تقاضا، از تشدید هیجانات منفی جلوگیری کرد. البته در مقابل، دیدگاهی نیز وجود دارد که بر این باور است مداخلات مقطعی بدون رفع ریشههای نااطمینانی، اثر پایداری بر روند بازار نخواهد داشت.
از سوی دیگر، موضوع کسری بودجه و نحوه تأمین آن به یکی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران تبدیل شده است. براین اساس در صورت جبران کسری از طریق افزایش مالیاتها، عوارض یا فشار بر صنایع، سودآوری شرکتها با چالش مواجه خواهد شد. همچنین تداوم نرخهای بهره بالا و فشارهای تورمی میتواند بر ارزشگذاری سهام اثرگذار باشد.
در مجموع، بازار سرمایه در مقطع فعلی بیش از آنکه با مشکل عرضه مواجه باشد، از کمبود تقاضای مؤثر رنج میبرد؛ تقاضایی که برای بازگشت آن، نیاز به کاهش سطح نااطمینانی و ارسال سیگنالهای روشن از سوی سیاستگذاران احساس میشود. بسیاری از فعالان بازار معتقدند روشنتر شدن مسیر سیاستهای اقتصادی، ثبات در تصمیمگیریها و پرهیز از اقدامات ناگهانی میتواند به بازگشت تدریجی اعتماد کمک کند.
بنابراین در صورتی که تحولات غیرمنتظرهای در حوزه سیاسی یا اقتصادی رخ ندهد و گزارشهای عملکرد شرکتها مطابق انتظارات منتشر شود، احتمال شکلگیری واکنشهای متعادل و حتی بازگشتهای مقطعی در بازار وجود دارد. با این حال، تا زمان رفع ابهامات کلان، به نظر میرسد احتیاط همچنان استراتژی غالب معاملهگران باقی بماند.
فاطمه حاج علی