به گزارش اکواقتصاد، خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، در نشست خبری با محوریت چشمانداز بازار مسکن و طرحهای سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که تورم فروش مسکن در حال حاضر حدود ۲۵ درصد برآورد میشود. با این حال، وی تأکید کرد که این رقم به معنای کنترل واقعی تورم در بازار مسکن نیست، بلکه نتیجه مستقیم کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضای مؤثر است. به گفته او، در شرایط کنونی، تورم ساختوساز بهمراتب بالاتر از تورم عمومی است و حتی به حدود دو برابر آن رسیده؛ عاملی که موجب شده هزینههای تولید از قیمتهای قابل تحقق در بازار فراتر رود و انگیزه سرمایهگذاری در این بخش کاهش یابد.
کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی یکی از مهمترین پیامدهای این شرایط است. باقرپور اعلام کرد که مشارکت بخش خصوصی در پروژههای ساختمانی با افتی حدود ۲۰ همت (۲۰ هزار میلیارد تومان) مواجه شده است. این کاهش سرمایهگذاری نهتنها عرضه مسکن در سالهای آینده را محدود میکند، بلکه میتواند به تشدید عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و افزایش بیشتر قیمتها در بلندمدت منجر شود.
در همین حال، آمارهای رسمی نیز وضعیت نگرانکنندهای را در بخش ساختوساز نشان میدهد. طبق گزارشهای مرکز آمار ایران، صدور پروانههای ساختمانی در بهار سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲.۵ درصد کاهش یافته و این روند در تابستان تشدید شده و به افتی حدود ۳۲ درصد رسیده است. این کاهش قابل توجه نشاندهنده افت شدید فعالیتهای ساختمانی و کاهش تمایل سازندگان به آغاز پروژههای جدید است. کارشناسان این وضعیت را نشانهای از رکود عمیق در صنعت ساختمان میدانند؛ صنعتی که سهم قابل توجهی در اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارد.
در سمت تقاضا نیز شرایط چندان امیدوارکننده نیست. به گفته باقرپور، افزایش قیمتها در بازارهای موازی مانند ارز و طلا در ماههای گذشته باعث شده بسیاری از خریداران و فروشندگان حتی پس از رسیدن به مرحله نهایی قرارداد، از انجام معامله منصرف شوند. این وضعیت بهویژه پس از تحولات سیاسی و افزایش عدم قطعیتها در ماههای اخیر تشدید شده و فضای انتظار و تردید را در بازار مسکن گسترش داده است. در نتیجه، حجم معاملات کاهش یافته و بازار در وضعیت رکودی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، شاخصهای درآمدی نیز نشاندهنده کاهش توان خرید خانوارهاست. بر اساس شاخص جدید خوشههای درآمدی، حدود ۳۵ درصد از جمعیت کشور در پایینترین سطح درآمدی و در شرایط فقر مطلق قرار دارند، در حالی که تنها نیم درصد در بالاترین سطح درآمدی هستند. این توزیع نابرابر درآمد نشان میدهد بخش بزرگی از جامعه عملاً توانایی ورود به بازار مسکن را از دست داده است. همچنین بر اساس گزارشهای منتشرشده، حدود ۸۴ درصد از مستأجران کشور امیدی به خانهدار شدن ندارند؛ موضوعی که بیانگر فاصله فزاینده میان قیمت مسکن و توان مالی خانوارهاست.
با وجود این شرایط، چشمانداز بازار مسکن بهشدت به تحولات اقتصادی و سیاسی وابسته است. باقرپور سه سناریوی احتمالی را برای آینده بازار مطرح کرد. در سناریوی نخست، در صورت وقوع تنشهای شدید یا جنگ، بازار مسکن بهسرعت وارد رکود کامل خواهد شد. در سناریوی دوم، اگر شرایط فعلی ادامه یابد، بازار بهتدریج مسیر خود را پیدا خواهد کرد، اما رشد قابل توجهی در کوتاهمدت رخ نخواهد داد. در سناریوی سوم، در صورت دستیابی به توافق و کاهش تنشهای سیاسی، احتمال کاهش قیمت ارز و طلا وجود دارد که میتواند منجر به انتقال سرمایهها به بازار مسکن شود و تقاضا را افزایش دهد.
با وجود رکود فعلی، پیشبینیها از افزایش قابل توجه قیمت مسکن در سال آینده حکایت دارد. به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، قیمت مسکن در سال ۱۴۰۵ بهشدت تحت تأثیر نرخ ارز، میزان صادرات نفت و شرایط اقتصاد کلان خواهد بود. بر این اساس، انتظار میرود قیمت ریالی مسکن بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. این پیشبینی در شرایطی مطرح میشود که عرضه جدید کاهش یافته و هزینههای ساخت بهطور مستمر در حال افزایش است.
در مجموع، بازار مسکن ایران در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ از یکسو کاهش قدرت خرید و افت سرمایهگذاری، رکود فعلی را تشدید کرده و از سوی دیگر، افزایش هزینههای ساخت و محدودیت عرضه، زمینه رشد قیمتها در آینده را فراهم کرده است. مسیر آینده این بازار تا حد زیادی به تحولات اقتصادی، سیاستهای کلان و میزان بازگشت سرمایهگذاران به بخش ساختوساز بستگی خواهد داشت.