به گزارش اکو اقتصاد، در روزهای اخیر و همزمان با تغییر نرخ گواهی اسقاط، نگرانیهایی درباره احتمال افزایش هزینه تمامشده خودروهای داخلی و وارداتی مطرح شده بود. گواهی اسقاط یکی از الزامات قانونی شمارهگذاری خودروهاست و تغییر قیمت آن میتواند بهطور مستقیم بر هزینههای تولیدکنندگان و واردکنندگان اثر بگذارد. با این حال مدیریت نوسازی ناوگان در اطلاعیه جدید خود تاکید کرده است که شرکتهای خودروساز و واردکننده تا زمان مصرف کامل گواهیهای اسقاطی که با نرخهای قبلی خریداری کردهاند، مجاز به اعمال هزینههای جدید در قیمت نهایی خودرو نیستند.
بر اساس این دستورالعمل، تمامی گواهیهای اسقاط موجود در مخازن شرکتها که پیش از افزایش قیمت خریداری شدهاند، در سامانه نوسازی ناوگان بهصورت مشخص تگگذاری میشوند. این اقدام امکان رصد دقیق فرآیند استفاده از گواهیها را فراهم میکند و مشخص خواهد شد هر خودرو با چه نوع گواهی و با چه نرخی شمارهگذاری شده است.
نکته مهم این است که برخی شرکتها هماکنون دارای موجودی گواهی اسقاط با دو نرخ متفاوت هستند. مدیریت نوسازی ناوگان اعلام کرده در چنین شرایطی شرکتها موظفاند ابتدا گواهیهای خریداریشده با نرخ قدیم را مصرف کنند و تنها پس از اتمام کامل این موجودی میتوانند از گواهیهای جدید استفاده کنند. بنابراین اعمال هزینههای مرتبط با نرخ جدید پیش از پایان موجودی قبلی، تخلف محسوب خواهد شد.
این تصمیم در پی مکاتبات میان انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مدیریت نوسازی ناوگان اتخاذ شده است. هدف اصلی این اقدام جلوگیری از انتقال زودهنگام هزینههای جدید به مصرفکنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو خارج از چارچوبهای قانونی عنوان شده است.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند یکی از چالشهای همیشگی این بازار، انتقال سریع افزایش هزینههای تولید به مصرفکننده نهایی است؛ حتی در شرایطی که بخشی از هزینههای قبلی هنوز در چرخه تولید یا عرضه وجود دارد. از این رو اجرای دقیق این مصوبه میتواند مانع از تحمیل هزینههای اضافی به خریداران خودرو شود و شفافیت بیشتری در فرآیند قیمتگذاری ایجاد کند.
مدیریت نوسازی ناوگان همچنین اعلام کرده است که با اجرای سیستم تگگذاری، امکان ارائه گزارشهای نظارتی به دستگاههای مسئول از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی فراهم خواهد شد. به این ترتیب هرگونه دریافت وجه اضافی از خریداران تحت عنوان افزایش هزینه گواهی اسقاط، قابل رهگیری بوده و مسئولیت آن مستقیماً بر عهده شرکت عرضهکننده خواهد بود.
با این حال، این محدودیت دائمی نیست. طبق اعلام مدیریت نوسازی ناوگان، پس از آنکه موجودی گواهیهای خریداریشده با نرخهای قدیمی به پایان برسد و شرکتها ناچار به خرید گواهی اسقاط با نرخهای جدید شوند، امکان لحاظ کردن این هزینهها در قیمت نهایی خودرو مطابق ضوابط قانونی وجود خواهد داشت.
تصمیم اخیر در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو همچنان با چالشهایی همچون افزایش هزینههای تولید، نوسانات ارزی، محدودیتهای وارداتی و تغییرات مقرراتی روبهرو است. از این رو بسیاری از فعالان بازار معتقدند نظارت دقیق بر اجرای این دستورالعمل میتواند نقش مهمی در جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمت خودرو و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایفا کند.
در صورت اجرای کامل این مصوبه، خریداران خودروهای داخلی و وارداتی میتوانند اطمینان داشته باشند که تا زمان مصرف موجودی گواهیهای اسقاط قدیمی، هزینه اضافی ناشی از افزایش نرخ این گواهیها نباید به آنها تحمیل شود؛ موضوعی که میتواند مانع از یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت در بازار خودرو شود.