به گزارش اکو اقتصاد، سیاستهای مالیاتی دولت در سالهای اخیر بر دو محور اصلی استوار بوده است؛ نخست گسترش پایههای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی و دوم کاهش فشار اداری بر فعالان اقتصادی کوچک و متوسط. در همین چارچوب، سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۴ سقف استفاده از تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را به شکل قابل توجهی افزایش داده است؛ اقدامی که به موجب آن بخش بزرگی از اصناف و صاحبان مشاغل از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف خواهند شد.
بر اساس ضوابط جدید، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۴ حداکثر به ۷۲ میلیارد تومان برسد، میتوانند بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی و نگهداری بخشی از اسناد و دفاتر قانونی، مالیات خود را به صورت مقطوع پرداخت کنند. این رقم معادل ۱۵۰ برابر معافیت سالانه مالیات بر حقوق تعیین شده در قانون بودجه سال جاری است.
افزایش چشمگیر سقف مشمولان تبصره ۱۰۰
سقف استفاده از این تسهیلات در سال گذشته حدود ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود. افزایش آن به ۷۲ میلیارد تومان به معنای رشد بیش از سه برابری دامنه شمول این قانون است؛ موضوعی که باعث میشود تعداد بیشتری از اصناف، پزشکان، وکلا، طلافروشان، نمایشگاهداران خودرو و سایر صاحبان مشاغل بتوانند از مزایای مالیات مقطوع بهرهمند شوند.
سازمان امور مالیاتی هدف از این اقدام را کاهش هزینههای تمکین مالیاتی، تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش مراجعات حضوری و تمرکز بیشتر بر شناسایی فرارهای مالیاتی کلان عنوان کرده است. به اعتقاد مسئولان این سازمان، منابع نظارتی باید بیش از گذشته بر مودیان بزرگ و فعالیتهای اقتصادی پرریسک متمرکز شود.
۹۰ درصد اصناف مالیات صفر پرداخت کردند
آمارهای منتشرشده از عملکرد مالیاتی سال گذشته نشان میدهد بخش عمده اصناف مالیات قابل توجهی پرداخت نکردهاند. بر اساس دادههای رسمی، حدود ۱۱.۳ میلیون مودی مشمول تبصره ۱۰۰ بودهاند که برای نزدیک به ۹۰ درصد آنها مالیات مقطوع صفر تعیین شده است.
همچنین بیش از ۹۷ درصد صاحبان مشاغل کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند و تنها حدود دو درصد مودیان با مالیاتهای بالاتر از ۵۰ میلیون تومان مواجه شدهاند. این آمار نشان میدهد بخش اصلی درآمدهای مالیاتی مشاغل از تعداد محدودی از مودیان بزرگ و پردرآمد تأمین میشود.
چالش عدالت مالیاتی
با وجود مزایای اجرایی این سیاست، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سقف تبصره ۱۰۰ میتواند پرسشهایی درباره عدالت مالیاتی ایجاد کند. منتقدان میگویند در شرایطی که برخی مشاغل گردش مالی چند ده میلیارد تومانی دارند، معافیت از ارائه اظهارنامه ممکن است شفافیت نظام مالیاتی را کاهش دهد.
در مقابل، سازمان امور مالیاتی تأکید دارد که توسعه سامانههای هوشمند، پایگاههای اطلاعاتی و اتصال دادههای بانکی و تجاری باعث شده امکان رصد فعالیت اقتصادی مودیان بیش از گذشته فراهم شود و استفاده از تبصره ۱۰۰ به معنای خروج از نظارت مالیاتی نیست.
تمرکز بر مودیان بزرگ و فرارهای مالیاتی
کارشناسان حوزه مالیات معتقدند یکی از مهمترین اهداف اجرای این سیاست، آزادسازی ظرفیتهای نظارتی سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ است. در سالهای اخیر دولت تلاش کرده سهم مالیات در بودجه را افزایش دهد و وابستگی درآمدهای عمومی به نفت را کاهش دهد.
در همین راستا، شناسایی حسابهای تجاری، توسعه سامانه مودیان، اجرای پایانههای فروشگاهی و تبادل اطلاعات میان دستگاههای اجرایی از جمله ابزارهایی است که برای افزایش شفافیت اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.
حمایت از کسبوکارها در شرایط اقتصادی دشوار
افزایش سقف معافیت از ارائه اظهارنامه در شرایطی انجام شده که بسیاری از کسبوکارها طی ماههای اخیر با چالشهایی نظیر رکود، کاهش قدرت خرید، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای تولید روبهرو بودهاند. از این رو، دولت تلاش دارد با کاهش بار اداری و هزینههای اجرایی، شرایط فعالیت اصناف را تسهیل کند.
بر اساس گزارشهای رسمی، در دو ماه نخست سال جاری نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان مالیات از محل مشاغل وصول شده و همزمان بخشی از مطالبات مالیاتی فعالان اقتصادی نیز به آنها بازگردانده شده است.
چشمانداز نظام مالیاتی
موفقیت این سیاست در گرو توسعه زیرساختهای هوشمند مالیاتی است. اگر سازمان امور مالیاتی بتواند همزمان با تسهیل امور مودیان کوچک، نظارت مؤثرتری بر فعالیتهای اقتصادی بزرگ اعمال کند، اجرای گستردهتر تبصره ۱۰۰ میتواند به کاهش هزینههای اجرایی و افزایش رضایت مودیان منجر شود.
در مقابل، هرگونه ضعف در شفافیت اطلاعات یا نظارت بر گردش مالی مشاغل پردرآمد ممکن است به ایجاد شکاف در عدالت مالیاتی و کاهش کارایی نظام مالیاتی بینجامد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که توسعه مالیاتستانی هوشمند باید همزمان با گسترش معافیتهای اجرایی دنبال شود تا اهداف درآمدی و عدالتمحور نظام مالیاتی به صورت همزمان محقق شود.