به گزارش اکواقتصاد، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اصلاحیه ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را که در جلسه علنی روز دوشنبه 18 دی‌ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 بهمن 1402 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه 19 آذرماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 دی 1402 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
رئیسی همچنین «قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» را که رسیدگی به آن مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه علنی روز سه‌شنبه 23 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفته و در جلسه 10 دی 1402 کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مشتمل بر 18 ماده و 4 تبصره تصویب و در تاریخ 27 دی 1402 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.