به گزارش اکواقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد، فاطمه حاج علی، کارشناس بازار سرمایه گفت: در اواخر هفته گذشته پس از هفته‌ها کش و قوس، پیگیری، تبادل‌نظرات موافق و مخالف و رایزنی‌‌‌‌های بسیار با ارکان مختلف دخیل در فرآیند قانون‌گذاری، بند«س» تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور در مجلس شورای‌اسلامی اصلاح شد که در صورت تایید نهایی شورای‌نگهبان تبدیل به قانون خواهد شد و این موضوع یک شوک نسبتا آرام و مثبت را به بازار وارد کرد و یکی از محرک‌های اصلی بازار بود؛ البته تلاش‌ها و پیگیری‌های ارکان بازار سرمایه، تشکل‌های فعال در این حوزه، تولید کشور و فعالان بازار در پیشبرد این امر بسیار موثر بوده‌‌‌‌‌اند.
وی ادامه داد: البته این معافیت‌ها به‌معنای ایجاد یک ترجیح یا امتیاز مالیاتی برای گروهی خاص نیست، بلکه بدون وجود این معافیت‌ها بسیاری از اقدامات در فرآیند انتشار اوراق و تامین مالی و فعالیت مدیریت دارایی، منطق اقتصادی خود را از دست می‌دهد، بنابراین تبعات حذف دفعی این معافیت‌ها منطق سرمایه‌گذاری‌های آتی را با اخلال مواجه می‌کند و بهتر است سازوکاری تعریف شود که قوانین دائم و دارای سطح اثر گسترده ترجیحا در قوانین بودجه‌سالانه تخصیص نخورند و هرگونه دخل و تصرف منوط به اصلاح قانون اصلی با اخذ نظرات تمامی فعالان اقتصادی و بررسی دقیق‌تر ابعاد آن باشد.
حاج علی تاکید کرد: همچنان اعتقاد داریم که بازار ارزنده است و می‌توان انتظار مثبت نسبی از آن داشت اما شکل معاملات در بازار سرمایه نشان می‌دهد که بازار نسبت به همین‌رویدادها نیز خیلی خوشبین نیست و به علت برخی از ابهامات پیرامون بازار، شاید تداوم رشد را در روزهای آینده شاهد نباشیم. همچنان در بازار سرمایه تقاضا در سطح پایینی قراردارد و محرکی برای رشد بازار وجود ندارد. دیروز هم بازار شدیدا با کمبود نقدینگی مواجه شد و ارزش معاملات در سطح پایینی قرارگرفت که البته همین مقدار از نقدینگی هم بسیار محتاط و با سرعت بسیار پایین به معاملات پرداخت و کاملا مشخص است تا زمانی‌که نقدینگی به گردش درآمده در بازار در این سطح باشد، نمی‌توان به برگشت بازار امید داشت.
وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر با مداخلات دستوری مانند قیمت‌‌‌‌گذاری، تسهیلات تکلیفی، افزایش بار مالیاتی، ممنوعیت‌های جدید در تجارت خارجی نشان داده‌شده که این عوامل نه‌تنها نمی‌توانند موجب تحریک تولید شوند بلکه بخش بزرگی از سرمایه‌ها را به خارج از کشور یا به بازارهای غیرمتشکل می‌‌‌‌رانند، بنابراین بدون بازنگری در سیاست‌های کلان دولت مشکل بازارسرمایه کشور حل نمی‌شود. بازار سرمایه همچنان با دو چالش عمده دلار نیما و نرخ بهره روبه‌روست که مانع از حرکت قوی و بزرگ بازار است. نرخ بهره بالا نه‌تنها به بازار سرمایه، بلکه به کل اقتصاد کشور لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند که در حال‌حاضر نیز این موضوع به‌وضوح در چهره اقتصاد و فضای کشور معلوم است. به‌نظر می‌رسد باتوجه به سیاست‌های اتخاذ‌شده نباید به خاطر این اندک رنگ سبز با توجه به نرخ اخزاها، خیلی خوشحال باشیم. این تحلیلگر یادآور شد که در مجموع فعلا شرایط برای ورود نقدینگی به بازارها مخصوصا بازار سهام (با توجه به قیمت‌های فعلی سهام) سخت شده‌است.
وی ابراز امیدواری کرد با انتشار صورت‌های مالی و وضعیت سودآوری شرکت‌ها، اتخاذ تصمیمات درست و به‌موقع جو خوبی در بازار ایجاد شود و سهامداران به سرمایه‌گذاری در این بازار ترغیب شوند. شنیده‌‌‌‌ها حاکی از تحولات در نرخ ارز است که می‌تواند امیدواری‌‌‌‌ها بابت اتفاقات مثبت را بیشتر کند. در این هفته با رونق بازارهای جهانی و خبرهای خوب از افزایش حد اعتبار و تضمین مشتریان شاید کمی وضعیت بورس بهتر شود. همچنین یکی از مهم‌ترین خبرها در چند روز اخیر که می‌تواند باعث رشد بورس شود، اخبار غیررسمی است که از مذاکرات بین ایران و آمریکا شنیده می‌شود که سبب کاهش ریسک و در نهایت توافق هسته‌‌‌‌ای می‌شود که اگر به‌وقوع بپیوندد، بی‌شک رشد نسبی بازار سرمایه را شاهد خواهیم بود.