به گزارش اکواقتصاد، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1404 در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز، سه‌شنبه، قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 با تصمیم قالیباف برای رفع ایرادات، بند (ع) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده ارجاع داده شد.
قالیباف در جریان بررسی این بند از لایحه گفت: بند مذکور به موضوعات صندوق بازنشستگی اختصاص دارد، اصل رویکرد صحیح است اما در این بند برای صندوق بازنشستگان کشوری که دارای قانون دائمی است در لایحه بودجه تعیین تکلیف می‌کنیم. این بند باید به کمیسیون ارجاع داده شود تا در اصلاح آن دولت وظیفه‌مند شود در صورت تصویب طی سه ماه به مجلس لایحه ارائه کند تا صندوق بازنشستگی کشوری تعیین تکلیف شود.
وی افزود: در لایحه دولت باید صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی شود، تغییرات تشکیلاتی را نمی‌توانیم در لایحه بودجه مصوب کنیم به همین دلیل برای بروز مشکل باید این بند اصلاح شود، دولت قصد دارد صندوق را به ستاد تبدیل کند و نوعی تغییر تشکیلاتی است هرچند اقدام درستی از منظر اقتصادی است.
بنابر این گزارش، در بخش درآمدی بند (ع) ارجاعی تبصره (دو) ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 آمده است: در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به‌منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از پنجاه درصد (50%) منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌گردد (به‌استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به‌غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.
مبالغ حاصل از تجدید دارایی‌های مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط اعمال و در محاسبات تأدیه مطالبات از دولت لحاظ می‌گردد.