نیاز سکوهای کرادفاندینگ به ناظر فنی

به گزارش اکو اقتصاد،تا پایان دوره‌ای که مسئولیت سکوهای تامین مالی بر عهده بنده بود به این مرحله رسیده بودیم که بسترهای داخلی خود فرابورس را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که معاملات ثانویه تامین مالی جمعی انجام شود اما این اتفاق بعد از این دوره دیگر به سرانجام نرسید و یکی از دلایل شکل نگرفتن بازارهای ثانویه اوراق کرادفاندینگ، تا به امروز محدودیت‌های قانونی بوده است که این مورد نیاز به بازنگری در آیین نامه‌ها دارد. ضمن اینکه برای عملی شدن این موضوع باید سازمان بورس، فرابورس و سپرده‌گذاری به هم کمک کنند تا این مهم میسر شود و کار یک شرکت یا دو شرکت نیست.
البته این نکته را نیز نباید از قلم انداخت که قوانین نقل و انتقال فعلی با فضای کرادفاندینگ هم‌پوشانی ندارد که کار را بسیار سخت می‌کند. ضمن اینکه سقف تامین مالی جمعی ۵۰ میلیارد است که اگر طرح‌های متنوعی ارائه شود تا ۱۰۰ میلیارد نیز می‌تواند افزایش یابد و در این مورد نیز یکی از ایرادات اصلی که می‌توان به رویه تامین مالی جمعی فعلی گرفت، نبود ساز و کارهای نظارتی لازم در این حوزه است و اگر در بهر این مورد برویم، مسئله‌ای فلسفی به وجود می‌آید چراکه اگر طرحی ۲۵ میلیاردی را در نظر بگیریم؛ ۱۰ درصد آن را که خود سرمایه‌پذیر آورده است و می‌ماند ۲۲.۵ میلیارد تومان که اگر بخواهیم حسابرسی را برای این پروژه قرار دهیم باید حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم که معادل یک درصد می‌شود عدد بزرگی به‌حساب می‌آید اما اگر این رقم به ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند به تبع آن هزینه حسابرسی در نهایت به ۵۰۰ میلیون می‌رسد که بخش کوچکی از کل عدد تامین مالی است.
البته ۲۰ یا ۲۵ میلیارد تومان آنقدر عدد بزرگی نیست که برای آن بخواهیم شرکت‌ها را موظف به انجام چنین کارهایی کنیم و کرادفاندینگی که منتج به تجارت باشد باید برای جلوگیری از تخلف، گزارش‌های حسابرسی شده خود را منتشر کنند (در حال حاضر چنین نیست) اما برای خرید یک کالای مصرفی مانند پرینتر برای یک مجموعه، نیاز به چنین چیزی نیست. نباید این را هم فراموش کنیم که کسی به دنبال سرمایه‌گذاری در کرادفاندینگ است که سود حداکثری را طلب کند و اگر نه به سمت صندوق‌های درآمدثابت یا سایر سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک می‌رفت اما همین ریسک‌پذیری می‌تواند حتی به قیمت نابودی اصل سرمایه تمام شود(طرح‌های بدون ضمانت بانکی). همچنین برخورد قانونی با پروژه‌های متخلف می‌تواند به دو نحو باشد، صورت اول اینکه برویم و فرد متخلف را پیدا کنیم و دوم قانون‌گذاری برای نظارت برهمه، چه متخلف و چه غیر متخلف. البته این مورد هم مهم است که سطوح اهمیت این اتفاق در مدل‌های مختلف باید متفاوت باشد؛ برای مثال پروژه‌هایی که ضمانت‌نامه بانکی ندارند باید افشاهای بیشتری انجام دهند و آنهایی که این ضمانت را دارند می‌توانند در ذیل پوشش بانک موارد کمتری را منتشر کنند. این مورد را نیز نباید فراموش کرد که گذاشتن حسابرس برای هر طرحی کارگشا نیست و بهتر آنکه خود سکوها مسئول نظارت بر این موضوع شوند تا سلب مسئولیت عامل رخ ندهد و به نوعی باید برای سکوهای کرادفاندینگ ناظری تعیین شود و مسلما کارکرد این ناظر بالاتر از نظارت یک حسابرس است و صرفا محدود به اعداد و ارقام نیست. ضمن اینکه ناظر فنی در واقع همان تله تخلف‌گیر سکوهاست. در مورد شرایط تامین مالی جمعی در ایران در مقایسه با جهان نیز این را باید به یادداشت که کرادفاندینگ در ایران به‌صورتی شده که سکوهای تامین مالی، مسئولیت آوردن سرمایه‌پذیر را برعهده گرفتند در حالی که در سایر کشورهای دنیا، سرمایه‌پذیر به دنبال جذب سرمایه است و سرمایه‌پذیران به صورت مستقیم به دنبال مارکتینگ و جذب منابع‌اند و سکوهای تامین مالی جمعی باید بستری برای وصل سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر باشند نه آنکه با توسل به قراردادی فی‌مابین خود و سرمایه‌پذیر درآمدزایی کنند.

• عارف قلی‌پور - معاونت اسبق نظارت بر نهادهای مالی فرابورس

• شماره ۵۸۱ هفته نامه اطلاعات بورس