به گزارش اکو اقتصاد، بازار سرمایه امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ در حالی به کار خود پایان داد که التهاب و ابهام از شب گذشته سایه سنگینی بر معاملات انداخته بود. آنچه قرار بود یک روز سراسر صف خرید و شادی سرمایه‌گذاران باشد، با طوفان ناگهانی اخبار منفی از مسیر خارج شد و شاخص‌ها را وارد فاز احتیاط و اصلاح کرد. گفت‌وگوهای حساس سیاسی، انتظار برای معرفی وزیر اقتصاد و انتشار قریب‌الوقوع گزارش‌های مالی شرکت‌ها، همگی دست به دست هم داده‌اند تا بازار در یکی از پرچالش‌ترین مقاطع سال قرار بگیرد.
ماجرا از شامگاه جمعه آغاز شد؛ جایی که اظهارات صریح و بی‌سابقه ویتکاف، مقام ارشد مذاکرات غربی، آب سردی بر امیدواری فعالان بازار ریخت. هشدار جدی مبنی بر آخرین فرصت مذاکرات و مطالبه محدودیت‌های فراتر از انتظار در برنامه هسته‌ای ایران، نگرانی‌ها از شکست احتمالی مذاکرات را دوچندان کرد. در حالی که بازار در روز چهارشنبه با خوش‌بینی از خبر قطعی شدن دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا بسته شده بود، موج اخبار منفی جمعه شب، ورق را برگرداند و معاملات امروز را تحت تأثیر قرار داد.
با وجود جو منفی، نکته قابل توجه در معاملات امروز حجم نسبتاً بالای داد و ستدها بود. اگرچه شاخص کل با فشار فروش در نمادهای بزرگ مواجه شد، اما نقدینگی به سمت گروه‌هایی چون دلاری‌ها و پالایشی‌ها گردش پیدا کرد. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از سهامداران ترجیح دادند با جابه‌جایی پرتفوی، ریسک‌های سیاسی را مدیریت کنند و از صنایع کم‌ریسک‌تر بهره ببرند.
تحلیل‌گران معتقدند سه سناریو محتمل پیش روی بازار است. سناریوی اول که وزن آن اخیراً افزایش یافته، شکست مذاکرات و خروج بدون توافق طرفین است. چنین رخدادی می‌تواند شوکی شدید و افتی قابل توجه برای شاخص‌ها به همراه داشته باشد. سناریوی دوم که خوشبینانه‌ترین حالت است، توافق کامل یا حتی موقت میان ایران و غرب است که اگرچه احتمال وقوع آن پایین ارزیابی می‌شود، اما در صورت تحقق می‌تواند جهشی قدرتمند در بازار ایجاد کند. سناریوی سوم که محتمل‌تر به نظر می‌رسد، تداوم مذاکرات با وعده دور بعدی نشست‌ها است. در این حالت بازار احتمالاً با نوسانات محدود و رفتاری متمایل به احتیاط، هفته پیش رو را سپری خواهد کرد.
افزون بر تحولات سیاسی، بازار سرمایه در هفته جاری با دو رویداد اقتصادی مهم روبروست که می‌تواند بر روند قیمتی نمادها اثرگذار باشد. نخست معرفی وزیر جدید اقتصاد است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که گزینه مدنظر دولت فردی با رویکردی کمتر مداخله‌گر از همتی، وزیر پیشین، خواهد بود. فعالان بازار انتظار دارند وزیر جدید سیاست‌های ارزی منطقی، فاصله‌گیری از سرکوب نرخ ارز و تدابیر معقولانه در حوزه نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد. نحوه مواجهه تیم اقتصادی دولت با معضل کسری بودجه و ناترازی انرژی نیز از دیگر دغدغه‌های سهامداران محسوب می‌شود؛ چرا که تصمیمات اشتباه در این حوزه‌ها می‌تواند بار دیگر چالش‌هایی مشابه سال‌های اخیر را رقم بزند.
دومین رویداد اثرگذار انتشار گزارش‌های ۱۲ ماهه و دوماهه شرکت‌ها در سامانه کدال است. این گزارش‌ها تصویر شفاف‌تری از وضعیت سودآوری بنگاه‌ها در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد و می‌تواند نقش مهمی در جهت‌دهی به جریان نقدینگی ایفا کند؛ به‌ویژه در صنایع صادرات‌محور و دلاری که با نوسانات نرخ ارز و تحولات مذاکراتی حساسیت بالایی دارند.
در مجموع می‌توان گفت بازار سرمایه وارد مرحله‌ای از حساس‌ترین مقاطع سال شده است؛ مرحله‌ای که اخبار و تحولات لحظه‌ای می‌تواند روند شاخص‌ها را دستخوش نوسانات جدی کند. در چنین شرایطی حفظ آرامش، تحلیل دقیق سناریوهای پیش رو و پرهیز از رفتارهای هیجانی می‌تواند کلید موفقیت سرمایه‌گذاران در هفته‌های پیش رو باشد. همه نگاه‌ها اکنون معطوف به اخبار مذاکرات، گزینه وزیر اقتصاد و آمارهای شرکت‌هاست تا شاید از دل این ابهام، مسیر روشنی برای بازار نمایان شود.
نویسنده: فاطمه حاج علی