به گزارش بورس فوری، تبصره سه لایحه بودجه سال آینده مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) است. در این تبصره سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو تعیین شد.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسههای مالی و توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی یا اختصاصی لازم برای طرحهای مذکور را حداکثر در مدت یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسوول ذیربط تفویض کند.
در مورد همه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذیربط برای تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل تعادل و مدیریت تــــراز ارزی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور فقط برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات آنها و یا منابع پیشبینیشده در این قانون قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویتها مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر میکند.
درباره طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثیقههای مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
مبلغ 26 میلیارد یورو که در لایحه امسال برای فاینانس تعیین شده در لایحه سال گذشته 30 میلیارد دلار بوده است.
به کانال تلگرامی «بورس فوری » بپیوندید
t.me/boursfoori
نظرات (۰)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید