به گزارش بورس فوری، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز و پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره عملکرد بودجه سال ۹۹ و ۶ ماه نخست سال جاری در جمعبندی مطالب مطرح شده گفت: در خصوص بند ی تبصره ۲ قانون بودجه در خصوص بودجه و ساختار شرکتها ، نظر واحدی وجود دارد اما از چه کسی باید سؤال کرد که مصوبات این بند چگونه اجرا میشود؟
مشاهده شده دولت بودجه ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی را که بیش از بودجه عمومی دولت به مجلس آورده اما هیچکدام از مجامع عمومی شرکتها پای بودجه را امضاء نکردند و عادت تخلف از بودجه در این شرکتها همچنان ادامه دارد.
اشکالات ساختاری مربوط به شرکتهای دولتی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نیز باقی است و اگر این شکل به بررسی بودجه پرداخت، نهایتاً شرکتها همین مسیر چند دهه اخیر را طی میکنند و هر طور که میخواهند عمل خواهند کرد. قرار بود این شرکتها پاداشها را بعد از مشخص شدن حساب سود و زیان و بر اساس آن پرداخت کنند. همچنین قرار بود حقوق ها در سامانه پاکنا درج شود اما این کارها انجام نشده که مجلس ، کمیسیون و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه همگی مقصر هستند.
بر این اساس حتما کارگروه متشکل از کمیسیونهای تخصصی مجلس که در این ۱۵ روز بودجه را بررسی میکنند و نیز مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات تشکیل میشود تا تمام موضوعات مرتبط با شرکتهای دولتی را بررسی و جمعبندی کنند. شرکتهای آماده خروج از دولت هم باید حذف یا منحل شوند یا به صورت واحدهای اداری در بیایند.
رابطه شرکت ملی نفت با دولت از موضوعاتی است که قبلا تصویب شد اما اجرا نشده و سال جاری باید مدنظر قرار گیرد. علاوه بر آن شرکتهایی که در سه سال اخیر زیانده بودهاند باید تعیین تکلیف شوند تا در سال جاری ، بودجهای برای آنها در نظر گرفته نشود.
۵۰ درصد از بدهیهای معوق شرکتهای دولتی مربوط به شرکت ملی نفت است که تأثیر منفی بر بانکها میگذارد و جریان نقدینگی و تسهیلات را به هم میریزد.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید