به گزارش اکو اقتصاد، در هفتههای اخیر موج تازهای از تصمیمات مالیاتی دولت، بحثهای گستردهای را در میان فعالان اقتصادی و شهروندان برانگیخته است. دولت با کسری بودجه مزمن و هزینههای رو به رشد روبهروست و تلاش دارد با توسعه پایههای مالیاتی، بخشی از این کمبود منابع را جبران کند. اما کارشناسان هشدار میدهند که شتابزدگی در این روند، پیامدهای ناخواستهای برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت.
دکتر افشاری، حقوقدان و تحلیلگر اقتصادی، گفته است، تأکید کرد: مالیات، ستون فقرات اقتصاد کشور است اما باید متناسب، شفاف و عادلانه وضع شود. زمانی که مردم احساس کنند مالیات میپردازند بدون اینکه خدمات متناسب دریافت کنند، اعتماد عمومی کاهش مییابد و فرار مالیاتی تشدید میشود.
طبق آمارهای رسمی، اکنون مالیات بر خانههای خالی، خودروهای لوکس، تراکنشهای بانکی، خرید اینترنتی، شارژ سیمکارت و حتی بررسی موجودی حساب بانکی در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این، تولیدکننده، پخشکننده، فروشنده و خریدار همگی مشمول مالیاتهای چندلایه از جمله مالیات بر ارزش افزوده هستند.
دکتر کاظمی، کارشناس سیاستگذاری مالی، با اشاره به این روند گفت: این شیوه اگر بدون شفافسازی و اصلاح معافیتهای غیرضروری اجرا شود، منجر به رشد تورم و کوچک شدن سفره مردم خواهد شد. نتیجه این سیاستها ممکن است مهاجرت سرمایهها به بخشهای غیرمولد و افزایش اقتصاد زیرزمینی باشد.
مردم نیز با نگاهی انتقادی به این موضوع مینگرند و در شبکههای اجتماعی با طنز از تنوع عجیب مالیاتها یاد میکنند. مقایسه این وضعیت با حکایت «داروغه و مالیات بر شورت» نشاندهنده فشار روانی ناشی از این تصمیمات است. بسیاری ترجیح میدهند مبلغی ثابت بپردازند تا از فرایندهای پیچیده بررسی مالیاتی معاف شوند.
تحلیلگران اقتصادی پیشنهاد میکنند دولت ابتدا با مهار فرار مالیاتی بزرگ، ایجاد پایگاه داده شفاف تراکنشها و اصلاح معافیتهای غیرهدفمند، اعتمادسازی کند و سپس به سراغ افزایش پایههای مالیاتی برود. تنها در این صورت است که نظام مالیاتی میتواند به ابزار عادلانهای برای توسعه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تبدیل شود.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید