به گزارش بورس فوری، هدف از اجرای این طرح، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم بوده است. این در حالی است که در شرایط موجود با افزایش پرداخت از جیب مردم کمبود بودجه جبران میشود اما عملا عدالت اجتماعی درباره مردم مناطق محروم و کم برخوردار رعایت نمیشود.
اقتصاد آنلاین - پانیذ رحیمی؛ مطابق با ابلاغیه تصویب نامه تعرفه خدمات تشخیصی درمانی بخش دولتی در سال جاری، فرانشیز پزشک خانواده روستاییان و عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر، برای ویزیت سرپایی، پاراکلینیک و دارو برای بیمه¬شدگان روستایی ۳۰ درصد خواهد بود. همچنین بر مبنای تبصره ابلاغیه مذکور در استانهای فارس و مازندران فرانشیز ویزیت سرپایی و دارو به ترتیب ۳۰ و ۱۰ درصد خواهد بود. فرانشیز بسته خدمات سلامت دهان و دندان نیز برای کودکان زیر ۱۴ سال و مادران باردار و شیرده نیز رایگان است، همچنین برای سایر افراد برای خدمات تحت پوشش بیمه، ۳۰ درصد و برای خدمات خارج از تعهد بیمه معادل تعرفههای مصوب است.
مشکلات اجرایی تعرفه خدمات درمانی
بر مبنای این ابلاغیه، بیمه شده روستایی باید علاوه بر هزینه پرداختی خدمات ویزیت و درمان مردم شهری در دو استان فارس و مازندران، برای دریافت خدمات دارویی سه برابر مبلغ مناطق شهری از جیب خود پرداخت کند که این امر برخلاف عدالت اجتماعی برای قشر محروم و کم برخوردار جامعه است.
بیمه شدگان روستایی در مناطق مرزنشین کشور نباید برای خدمات دارو از مردم مناطق شهری فارس و مازندران بیشتر از جیب خود پرداخت کند.
نیاز است در راستای اجرایی سازی بهتر این برنامه، سهم تخصیصی سرانه دارو و پاراکلینیک پرداختی به وزارت بهداشت، از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده جمعیت مناطق روستایی و عشایر، برای این قشر هزینه شود.
همچنین کمبود اعتبار تخصیص یافته برای این طرح باید توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت حل و فصل شود و از جبران آن با افزایش مبلغ پرداختی از جیب مردم پرهیز شود. سازمان بیمه سلامت نیز موظف است پرداخت از جیب مردم را به خصوص در مناطق مردم کاهش دهد تا عدالت اجتماعی در مناطق محروم رعایت شود.
از طرف دیگر برای حل چالشهای این طرح نیاز است تا مبنای قانونی افزایش دو برابری سهم پاراکلینیک از ١٥ به ٣٠ درصد ارائه شود.
وزارت بهداشت درمان و آموزش، سازمان بیمه سلامت، شورای عالی بیمه سلامت و هیئت وزیران نیز باید پاسخگوی مبلغ فرانشیز روستایی باشند. وظیفه نظارت و شفافیت در این مسئله نیز به عهده نهادهای نظارتی است.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید